صنایع ایران در مقایسه با دو دوره پیشین تحریم‌ها از تابآوری کمتری برخوردارند. در این میان، صنعت خودرو به‌دلیل ضعف‌های ساختاری و سیاست‌های نادرست داخلی بیش از سایر بخش‌ها آسیب‌پذیر است و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند افت تولید، تعمیق رکود بازار و تشدید مشکلات ارزی را به همراه داشته باشد.
احتمال پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها سبب ابراز نگرانی عمیق فعالان صنعتی و اقتصادی شده است. آنها در ارزیابی تاثیر اعمال تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی با آنچه در دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر اقتصاد ایران گذشت، تفاوت‌های عمده‌ای قائل می‌شوند و شرایط امروز را بسیار دشوارتر از از آن سال‌ها می‌دانند. فعالان اقتصادی تفاوت این دو بازه زمانی را به روند متفاوت درمان یک بیمار جوان با یک فرد سالخورده تشبیه می‌کنند. به اعتقاد فعالان اقتصادی در سال‌های ابتدایی دهه نود کشور ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشت. اما در حال حاضر و صرف‌نظر از اعمال تحریم‌های جدید، بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار ندارد و این وضعیت تاثیر خود را در صف‌های چند ماهه تخصیص ارز گذاشته است. همچنین آنها می‌گویند یک دهه قبل سیاست‌های مداخله‌جویانه سیاستگذاران در حوزه تولید اندک بود درحالی‌که امروز تولیدکنندگان علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم‌های داخلی مواجه هستند. درخواست فعالان اقتصادی آن است که دولت در شرایط فعلی حداقل محدودیت‌های داخلی را از سر راه تولید کنار بگذارد.
کاهش تابآوری بنگاه‌های معدنی
در همین زمینه یک فعال حوزه معدن درخصوص تاثیر پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها بر وضعیت فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید: مواد معدنی صادرات‌محور تا به امروز از بحران‌های داخلی کمتر تاثیر پذیرفته بودند که با اعمال این تحریم‌ها هم در بحث بازگشت ارز و هم میزان فروش دچار مشکل می‌شوند. در چنین شرایطی فعالان معدنی مجبور می‌شوند برای فروش محصولات خود تخفیف بیشتری قائل شوند تا بتوانند کالای خود را از طریق واسطه بفروشند.
وی افزود: در بحث واردات هم مشکل تجهیزات به شدت خودنمایی خواهد کرد. از یک طرف به دلیل تنگناهای ارزی صف دریافت ارز برای واردات تجهیزات طولانی‌تر می‌شود. در حال حاضر برای واردات تجهیزات حداقل باید ۶ ماه در صف تخصیص ارز منتظر ماند که این مدت زمان با پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها بیشتر خواهد شد. در گذشته برخی کشورها برای ارسال تجهیزات و لوازم یدکی به ایران انعطاف به خرج می‌دادند. احتمالا این کشورها دیگر این کار را نمی‌کنند، چرا که این بار جنس تحریم‌ها متفاوت است.
این فعال حوزه معدن درخصوص تفاوت‌های تاثیر پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها در شرایط فعلی با وضعیتی که کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود داشت، گفت: در سال‌های ابتدایی دهه نود که تحریم‌ها فعال شد دولت به این میزان سیاست مداخله‌جویانه مانند شرایط فعلی نداشت. دوم این که چون ابتدای زمان اعمال تحریم‌ها بود روش‌های عبور از مشکلات مالی و انجام واردات آشکار نشده بود و فعالان اقتصادی از این فضا استفاده می‌کردند. همچنین در آن دوره کشور ذخیره ارزی خوبی داشت. در نتیجه چنین شرایطی در آن دوره تابآوری بنگاه‌های معدنی بسیار بیشتر بود و واحدهای تولیدی کمتر از تحریم‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. ضمن این که سه تا چهار سال طول کشید تا مردم متوجه مشکلات شوند.
وی توضیح داد: شرایط فعلی بخش معدن به لحاظ مسائل داخلی و خارجی و میزان تابآوری اصلا قابل مقایسه با سال‌های آغازین دهه نود نیست. متاسفانه در حال حاضر مشکلات داخلی تشدید شده است. علاوه بر مواجهه با ناترازی انرژی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات، تغییر نسل مدیران نیز به چالشی برای فعالان صنعتی تبدیل شده است. مدیران قبلی حرفه‌ای و مسلط بودند و با دید باز به مسائل می‌پرداختند. اما نسل فعلی مدیرانی که در وزارتخانه‌ها مستقر شده‌اند، خودشان معضل هستند. همچنین در آن سال‌ها حقوق دولتی معادن رقم بسیار اندکی بود و دولت نگاه درآمدزایی از این طریق نداشت. بنگاه‌های معدنی درآمد خود را صرف توسعه فعالیت‌های خود می‌کردند. موضوعی به نام عوارض صادراتی نیز وجود نداشت و حتی جایزه صادراتی وجود داشت.
این فعال حوزه معدنی تاکید کرد: مسیر سختی پیش‌رو داریم و احتمالا رکود در بخش معدن عمیق‌تر خواهد شد. این رکود به شکل کاهش اشتغال، بیکاری و تعطیلی موقت معادن نمایان می‌شود. بسیاری از معادن غیراقتصادی خواهند شد و رشد بخش معدن متوقف می‌شود. به تبع ایجاد این مشکلات درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی دولت باید تدبیر کند و مشکلات داخلی را رفع کند تا دغدغه تولیدکننده صرفا مشکلات خارجی باشد. این اقدام نیازمند مقررات‌زدایی و اتخاذ تصمیمات شجاعانه است.
تولید دارو در گرو تامین منابع ارزی و ریالی
محمد عبده‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال صنعت دارو نیز درخصوص تاثیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر وضعیت تولید و تامین دارو گفت: تولید دارو یک جریان مستمر است که برای دسترسی پایدار به دارو نیازمند تامین الزامات آن به صورت پایدار هستیم. یکی از این الزامات تخصیص و تامین ارز است. هر اتفاقی که تامین و حواله ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد، در بازار دارو باعث کمبود می‌شود. وظیفه تولیدکننده این است که براساس نقدینگی و ثبت‌سفارش بتواند ارز را به موقع حواله کند و مواد اولیه واردات کند. اگر این فرآیند دچار اختلال شود تبعات آن تولیدکننده، بیمار و کل کشور را درگیر می‌کند.
وی گفت: تحریم‌های فعلی از تحریم‌هایی که طی سال‌های اخیر اعمال شده به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر است. وضعیت منابع ارزی هم مانند دهه نود نیست. بانک مرکزی برای تامین منابع ارزی محدودیت دارد و ارز کافی ندارد. کمبود ارز تاثیر خود را در وضعیت ثبت‌سفارش‌ها گذاشته است. تخصیص ارز برای ماشین‌آلات خطوط تولید چندین ماه طول می‌کشد. بعد از تخصیص ارز هم تولیدکننده در تامین نقدینگی ریالی با چالش جدی مواجه است، چرا که حجم مطالبات تولیدکنندگان دارو از مراکز دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر رقم بالایی است. باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه راهکار و تدبیری برای عبور از این وضعیت ارائه می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: شرایط نسبت به سال‌های ابتدایی دهه نود بسیار سخت‌تر است. این وضعیت بخش صنعت را مستهلک کرده است. بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که صنعتگران با آن مواجه هستند از جمله بحث تامین نقدینگی، تورم، ارز چند نرخی و مشکلات در صادرات همگی تبعات تحریم‌ها است. دولت علاوه بر این که باید الزامات ریالی و ارزی مورد نیاز صنعت دارو را تامین کند، باید تمام تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به کار گیرد.
تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت ماشه
مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با ابراز نگرانی از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل گفت: هر چند شرایط کنونی برای تولیدکنندگان مطلوب نیست، اما قطعا با فعال شدن مکانیسم ماشه اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد.
وی با بیان این که در حال حاضر با کاهش درآمدهای ارزی مواجه هستیم که پاسخگوی میزان واردات مورد نیاز کشور نیست، گفت: مهم‌ترین اثر فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید کاهش درآمدهای ارزی است. فروش نفت و فرآورده‌های نفتی احتمالا با چالش مواجه می‌شود. تولیدکنندگان برای تولید غالبا به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته هستند. این در حالی است که تخصیص ارز بیش از ۶ ماه زمان می‌برد. این وضعیت نشان می‌دهد که منابع ارزی به میزان کافی وجود ندارد که در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
بختیاری افزود: دور زدن تحریم‌ها نیز هزینه‌های زیادی را به مراودات تجاری اضافه می‌کند. باعث ایجاد فضای غیرشفاف و رانت می‌شود و بر محیط کسب و کار، تولید و صنعت کشور اثر منفی می‌گذارد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در زمینه زیرساخت‌ها سرمایهگذاری انجام نشده است. نرخ استهلاک سرمایه از میزان سرمایهگذاری بیشتر شده است. همچنین در مقایسه با دهه نود توان ما تحلیل رفته، آن سال‌ها چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی اصلا وجود نداشت. بختیاری با تاکید بر این که فعال شدن مکانیسم ماشه آثار و تبعات قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور دارد، گفت: مسوولان حداقل از تحریم‌های داخلی دست بردارند.
تحمیل هزینه‌های اضافی
یک فعال صنعت لوازم خانگی نیز با اشاره به مشکلات داخلی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، گفت: تحریم‌ها باعث شده ارتباطات بانکی با سراسر دنیا مختل شود. امکان انتقال وجوه از طریق بانک‌ها وجود ندارد و مجبور هستیم که از واسطه‌ها استفاده کنیم. این وضعیت سبب هزینه اضافی می‌شود که بهای تمام شده را در تمام صنایع افزایش می‌دهد. در نتیجه یک دستگاه تلویزیون با قیمت بسیار بیشتری به دست مصرف کننده می‌رسد. این رقم اضافه سهم تولیدکننده و فروشنده نشده و نصیب واسطه‌ها می‌شود.این فعال حوزه لوازم خانگی گفت: اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ارتباطات خوبی با یک بانک خارجی داشتیم که در حوزه نقل و انتقالات خارجی به ما کمک می‌کرد و حتی سرمایهگذاری خارجی هم داشتیم. اگر مجددا تحریم‌ها اعمال شود، شرایط بسیار سخت خواهد بود.
