[su_image_carousel source=”media: 1906″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]
در حالی که قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا صدای اعتراض مخالفان را بلند کرده بود، آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در جلسه غیر علنی مجلس طرح و در نهایت منتفی شده است.
هرچند وزارت صمت به طور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه‌ای مبنی بر اجرای این موضوع واکنش‌های زیادی را نه تنها از سوی کارشناسان بلکه از سوی مسئولان نیز در پی داشت. مخالفان بر این باور بودند که این تصمیم عامل ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی خواهد شد.
مخالفان چه گفتند؟
در این راستا محسن خدابخش – مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار – هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قائل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.
به گفته وی، طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند و تا کنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. درحال حاضر با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.
در کنار اعتراض خدابخش، اعضای شورای عالی بورس نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند و بر این موضوع تأکید کردند که قیمت‌گذاری محصولات شرکتهای بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری، تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.
همچنین کارشناسان بر این باور بودند که در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می‌شود و به جای کنترل رانتی که تا پیش از در بخشی از بازار فولاد به دلیل نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم کرده‌اند.
پای فولاد به مجلس کشیده شد
این مباحث درحالی مطرح شد که محمد باقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی – اعلام کرد در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکتهای فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت. همچنین برخی منابع خبری به نقل از عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده‌اند که اجرای دستورالعمل وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد علاوه بر شمش فولاد، محصولات فولادی نیز در بورس کالا عرضه شود.
البته پیگیری‌های ایسنا برای گفت‌وگو با مسئولان بورس کالا فعلا به نتیجه نرسیده و هنوز این خبر از سوی بورسی‌ها تکذیب یا تأیید نشده است.
