در حالی که حجم تجارت غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ اندکی افزایش یافته، افت چشمگیر ارزش دلاری آن زنگ خطر وابستگی به صادرات مواد خام را به صدا درآورده است.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از تجارت نیوز، تجارت خارجی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم سنجش وضعیت اقتصادی کشور، در ماه‌های اخیر با ترکیبی از رشد وزنی و افت ارزشی مواجه شده است.
آمارهای چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گرچه حجم مبادلات غیرنفتی نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن کاهش پیدا کرده است. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که ریشه اصلی این مشکلات را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
تجارت خارجی ایران از ابتدای سال تا کنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک ایران، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حجم تجارت غیرنفتی به ۶۱ میلیون و ۲۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسید.
طبق آمار، در این مدت تجارت غیرنفتی کشور از نظر وزنی ۰.۴۸ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
طبق این گزارش، مجموع مبادلات غیرنفتی کشور شامل ۴۸ میلیون و ۸۱۱ هزار تن صادرات به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و ۱۲ میلیون و ۲۰۹ هزار تن واردات به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار بوده است.
صادرات غیرنفتی از نظر وزنی ۱.۴۶ درصد افزایش داشت، اما از نظر ارزش ۵.۵۱ درصد کاهش یافته است جزئیات این آمار نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی از نظر وزنی ۱.۴۶ درصد افزایش داشت، اما از نظر ارزشی ۵.۵۱ درصد کاهش یافته است. در مقابل، واردات کشور نیز از نظر وزنی ۳.۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۴.۲۰ درصد افت داشته است.
علاوه بر این، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش شش میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار صادر شده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸.۳۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۰.۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این بازه زمانی، گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده و قیر نفت در صدر فهرست پنج کالای اصلی صادراتی قرار گرفتند. همچنین طلا به شکل خام، ذرت دامی، برنج، روغن دانه آفتابگردان و دانه سویا پنج قلم اصلی واردات را تشکیل داده‌اند.
کشورهای همسایه مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند
بر پایه همین آمار چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عمان مهم‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بوده‌اند. در بخش واردات نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، آلمان، فدراسیون روسیه و هلند اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور محسوب می‌شوند.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، درباره علت افزایش حجم صادرات و کاهش ارزش آن درصد گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: علت اصلی این است که کالاهای ایرانی بیشتر به صورت فله، مواد خام و کالای اولیه صادر می‌شوند. هرچند، کاهش قیمت مواد خام و کالاهای اولیه فقط مختص ایران نیست، بلکه در بسیاری از کشورها قیمت مواد خام و کالای اولیه در یک‌سال اخیر کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از آنجایی که ایران بیشتر مواد خام و کالای اولیه صادر می‌کند، تحت‌تأثیر این شرایط حجم صادرات افزایش یافته، اما ارزش آن به همان میزان بالا نرفته است.
فرشچیان درباره مشکلات تجار در یک‌سال اخیر عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی تجار، مربوط به بازار مبادله ارز و طلا است. این بازار بیش از یک‌سال است که فعالیت خود را آغاز کرده، اما هنوز نتوانسته مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و همچنان مشکلاتی نظیر برگشت ارز برای صادرات و تخصیص ارز برای واردات وجود دارند.
تجار بیش از پنج ماه است که منتظر تخصیص ارز خود هستند
این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکل تخصیص ارز تجار تصریح کرد: مشکل تخصیص ارز یکی از مشکلات اصلی تجار است. به طور مثال، بعضی تجار برای واردات کالا بیش از پنج ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند. او تأکید کرد که یکی از عوامل مؤثر در بحث کاهش واردات، افزایش رکود حاکم بر اقتصاد کشور است.
روند تجارت خارجی باید سرعت بگیرد
رئیس کمیسیون مدیریت واردات برای بهبود وضعیت تجارت خارجی در ماه‌های آینده پیشنهاد داد: تمام دستگاه‌ها و مسئولان باید به این باور برسند که فرآیند تجارت خارجی در ایران بسیار کند است و باید در این فرآیند بازنگری شود تا تجارت در کشور با سرعت بیشتری انجام شود.
براساس این گزارش، بررسی آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران همچنان با دو مانع جدی یعنی خام‌فروشی در صادرات و کندی فرآیندهای تجاری و ارزی روبه‌رو است.
هرچند رشد وزنی صادرات نشانه‌ای از افزایش فعالیت بازرگانی است، اما کاهش ارزش دلاری آن به وضوح بیانگر وابستگی بالای کشور به مواد خام و کالاهای اولیه است. وابستگی که در شرایط افت قیمت جهانی این محصولات، درآمد ارزی را محدود می‌کند. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری در تخصیص ارز و بازگشت آن، به‌همراه رکود داخلی، عملاً سرعت و بهره‌وری تجارت را کاهش داده است.
از طرفی، کاهش میزان واردات هم به‌معنای خودکفایی کشور و یا عدم نیاز به واردات نیست، بلکه این نشان‌دهنده افزایش مشکلات تجار در انجام واردات است. بنابراین، بدون اصلاح زیرساخت‌های تجاری و حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تکرار این روند در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.
