در نشست بررسی چالش کمبود نیروی کار ماهر در ایران، اعلام شد در صورت تداوم سیاست‌های جاری تا سال ۱۴۳۰ حدود ۱۰ میلیون نفر کمبود نیروی کار خواهیم داشت.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق ایران با حضور در نشست بررسی چالش کمبود نیروی کار ماهر که به همت معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها برگزار شد از لزوم تشکیل کارگروهی با محوریت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با هدف تعریف طرحی جامع که استفاده از ظرفیت اتباع خارجی به عنوان نیروی کار را ساماندهی و در عین حال چالش‌های امروز تأمین نیروی کار صنایع را با توجه به خروج ناگهانی اتباع افغانستانی، مدیریت کند، سخن گفت.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اتاق ایران باید درباره وضعیت پیش آمده در صنایع کشور، طرحی جامع تعریف و اجرای آن را از سوی متولیان، مطالبه کند. باید توجه داشت که اتاق ایران از بعد اقتصادی، این مسئله را بررسی کرده و آثار و پیامدهای اقتصادی ماجرا را تشریح می‌کند.
او در ابتدای سخنان خود با بیان این مطلب که جذب نیروی کار ماهر طبق گزارش‌ها و بررسی‌ها به چالشی جدی در محیط کسب‌وکار هم در ایران و هم جوامع بین‌المللی تبدیل شده است، گفت: البته این روند در ایران با رشد فزاینده‌ای روبه‌روست. امروز صنایع برای جذب نیروی کار ماهر گله‌مند هستند و در برخی حوزه‌ها این دغدغه‌ها بیشتر است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که از هر دو نفر شاغل، یک نفر، مهارت لازم در شغل خود را ندارد، یعنی ۵۰ درصد شاغلان مهارت لازم برای انجام فعالیت‌های خود را ندارند، پس مشکل جدی است.
باقری از راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و سازمان فنی‌وحرفه‌ای صحبت کرد و گفت: از جمله مأموریت‌های این مرکز، اشتغال‌زایی هدفمند و سفارشی‌سازی شده است تا بتواند در تأمین نیروی کار ماهر بر اساس نیاز بازار قدم بردارد.
او یکی از رویه‌های مرسوم در دنیا را برای رفع مشکل تأمین نیروی کار، استفاده از مهاجران دانست و تصریح کرد: تربیت نیروی کار ماهر در هر کشوری هزینه‌بر است تا به مرحله مهارت برسند و وارد بازار کار شوند. البته امر لازم و ضروری است؛ با این حال کشورهایی که از منظر جمعیت جوان نقص دارند از نیروی مهاجر استفاده می‌کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پذیرش نیروهای مهاجر در ایران را غیراصولی و ساماندهی نشده توصیف کرد و افزود: در سال‌های گذشته از افغانستان، پذیرش بسیاری داشتیم ولی این پذیرش‌ها سامان یافته نبوده است. اگر هم افراد زیادی از مهاجران افغانستان وارد صنف و صنعتی شدند، بیشتر خودجوش بوده و برنامه‌ریزی مشخصی نداشته است. حال که سیاست بر خروج مهاجران افغانستانی است، برخی صنایع دچار چالش شدند و باید این چالش را حل کنیم. برای این منظور باید ریشه‌ها را شناسایی کرده و راه‌حل بدهیم.
باقری با تأکید بر اینکه اتاق ایران باید نسبت به این موضوع نظرات خود را مطرح کند، یکی از مأموریت‌های جدی اتاق‌های نسل جدید را اصل مطالبه‌گری عنوان کرد و گفت: باید مطالبه‌گری، هدفمند و مبتنی بر مطالعه علمی باشد. باید محتوایی را تولید و آن را مطالبه کنیم. روش امروز در خروج اتباع، آثار منفی اقتصادی دارد چون در تأمین نیروی کار بسیاری از صنایع از جمله صنعت ساختمان دچار چالش شدیم. بنابراین تشخیص و روش کار در ورود و خروج اتباع باید درست باشد و در راستای منابع ملی برنامه‌ریزی شود؛ اما ساماندهی کشور در این رابطه مناسب و منطقی نبوده است.
او تصریح کرد: برای اینکه در اتاق ایران بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم باید تمام نظرات را دریافت کرده و نظر مشورتی و سازنده خود را ارائه دهیم. برای رسیدن به این جمع‌بندی می‌توانیم از تجارب دنیا بهره ببریم. برای تهیه این طرح پیشنهادی، باید تیم عملیاتی تعریف کنیم که با محوریت کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها و مشارکت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پلیس اقامت، وزارت کار، وزارت کشور، اتاق‌های استانی دارای تجربه، اتاق‌های مشترک شکل بگیرد.
در این بین علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از ضرورت بازاندیشی سیاست‌های تأمین نیروی کار برای مقابله با چالش صنعت صحبت کرد و گفت: در شواهد و مطالعات انجام شده مشخص است که در حال حاضر بین نیروهای آموزش دیده و آنچه در بازار کار به آن نیاز داریم، هماهنگی وجود ندارد، در واقع پیوند معناداری بین نظام آموزشی و نیروی کار برقرار است. حال اتاق‌ها باید در رابطه با چگونگی حل این مسئله، نظر داده و نقش‌آفرین باشند. باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا سیاست‌های آموزشی فعلی با تحولات و نیاز کسب‌وکار کشور، هم‌خوانی دارد؟
مسیر توسعه و سیستم آموزشی ایران هماهنگ نیستند
در بخش بعدی این نشست محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: از وضعیت نیروی کار، اطلاعات و داده‌های جامعی وجود ندارد. از طرفی باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا کمبود نیروی کار به عنوان یک چالش مطرح است یا نه؟
بر اساس اظهارات او میانگین کشوری نشان می‌دهد که بین ۳۴ تا ۴۰ درصد بنگاه‌ها با این چالش مواجه بوده و از طرفی کمبود نیروی کار ماهر با شیب تندی در حال افزایش است و واحدها را آزار می‌دهد. در مقابل طبق آمار در بهار امسال، ۲۰ درصد جوانان کشور بیکار هستند. در همین بازه زمانی، ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیروی غیرفعال داریم.
او تأکید کرد: از ۳۸ میلیون نفر غیرفعال، ۲۹ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند که به طور عمده تحصیل کرده هستند.
این فعال اقتصادی به عمده دلایل بروز مشکل در تأمین نیروی کار اشاره و تصریح کرد: ناتوانی نظام آموزشی در توسعه مهارت، عدم توان پرداخت بنگاه‌ها به دلیل مشکلات محیط کسب‌وکار، تضعیف فرهنگ کار در کشور، مهاجرت و عدم تعادل منطقه‌ای، عمده‌ترین دلایلی هستند که موجب شدند با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شویم.
اولیایی از ناهماهنگی بین نظام آموزشی و مسیر توسعه و نیاز بنگاه‌های اقتصادی انتقاد کرد و افزود: مجموع کارآیی نظام آموزشی کشور حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود و در عین حال نظام آموزشی ارتباط بسیار ناچیزی با صنعت کشور دارد.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تصریح کرد: در همین وضعیت، آمار مهاجرت از ایران در حال افزایش است، ایران پنجمین کشور در امر مهاجرت طی سال گذشته اعلام شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از چالش تأمین کارگر ساده با توجه به خروج اتباع افغانستان به ویژه در برخی رشته‌های کاری طی چند ماه اخیر صحبت و تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۱۰ میلیون نفر کمبود نیروی کار خواهیم داشت. بنابراین مهارت‌آموزی، توسعه اشتغال زنان و استفاده از نیروی کار ماهر خارجی را می‌توان در دستورکار قرار دهیم.
در بخش بعدی این نشست، مجتبی قاسمی، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گزارشی از وضعیت تأمین نیروی کار ماهر برای بنگاه‌های اقتصادی ارائه داد.
او تصریح کرد: در تحلیلی که در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران صورت گرفته، وضعیت خروج نیروهای افغانستانی از کشور را بررسی کردیم و مشخص شد این روایت که استفاده از این افراد منجر به کاهش دستمزدها شده، صحت ندارد. از طرفی تعداد قابل توجهی از آنها در بازار ایران رشد کردند و متخصص شدند و خروج آنها به معنای هدررفت سرمایه‌هایی است که در امر آموزش آنها استفاده شده است.
بر اساس اظهارات او گزارش تهیه شده پیشنهاد می‌کند که این شیوه طرد اتباع مورد بحث است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که خروج کارگران افغانستانی را برای محیط کسب‌وکار کشور نامناسب ارزیابی می‌کنیم، گفت: این اتفاق می‌تواند چالش‌های جدی در پی داشته باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز باید به مقوله تأمین کارگر ماهر خیلی جدی ورود کنیم. شاید نگاه‌های غیراقتصادی نسبت به امر خروج اتباع افغانستانی جاری باشد، با این حال باید مذاکرات را با متولیان امر انجام دهیم. از طرفی باید توجه داشت کارگرانی که از ایران می‌روند دیگر برنمی‌گردند چون سطح ایجاد بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در افغانستان روند فزاینده‌ای پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود اگر این افراد بروند دیگر برنمی‌گردند. پس باید با وزارت کار رایزنی کنیم.
در ادامه سرهنگ قاسمی، نماینده حوزه اقتصادی فراجا نیز توضیحی از روند خروج اتباع افغانستان ارائه داد و گفت: در حال ساماندهی و ایجاد سازوکار مشخصی برای خروج این افراد هستیم. حضور آنها باید مشخص باشد و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که امروز ناگهان اتباع را خارج کرده و ناگهان روند را متوقف کنیم. این رفت و برگشت‌ها به نفع کشور نیست. مهاجرت باید با برنامه و سازوکار دقیق باشد.
آنچه فعالان اقتصادی در این نشست مورد تأکید قرار دادند، ساماندهی خروج اتباع و جلوگیری از بی‌توجهی به آثار ناشی از دست رفتن نیروهای کاری که طی سال‌های گذشته آموزش دیدند، بود.
