اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود

[su_image_carousel source=”media: 1112″ crop=”16:9″ spacing=”no” align=”center” arrows=”no” dots=”no” link=”lightbox” autoplay=”15″ outline=”no”]

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آنها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده‌ها، عطف بماسبق شوند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، غلامحسین شافعی در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یکجانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفت‌وگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچک‌ترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد. شافعی به ایجاد کمیته‌ای به دستور معاون اول ریاست‌جمهوری با عضویت بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران به‌منظور جهت‌دهی و اصلاح سیاست‌های ارزی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند اصلاح مسیر کند و نظر فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد. وی اضافه کرد: موارد متناقض متعددی به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری از سنوات گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی به‌ویژه در مقوله تعهدات ارزی شده است.

شافعی تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسوولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کرده‌اند، ولی به یکباره آنها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف بماسبق می‌کنند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیم‌گیران ایجاد شده که همه را گرفتار و در حل مشکلات عاجز کرده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آنها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده‌ها، عطف بماسبق شوند. با وجود چنین رویه‌هایی، این مرجع چنین وانمود می‌کند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند. وی به مطالب مطرح شده در کمیته جهش تولید به ریاست معاون اول ریاست‌جمهوری و با حضور نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در سه جلسه گذشته این کمیته نکاتی مطرح شده است اما مسائلی که در نخستین جلسه در بانک مرکزی با حضور نماینده وزارت صنعت و اتاق ایران تصمیم‌گیری شد، جای امیدواری ایجاد می‌کند تا بتوان در این شرایط خاص مسیر حرکت بخش تولید و صادرات را هموار کرد.

رئیس اتاق ایران توضیح داد: در این جلسات، به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشه‌دار، حرفه‌ای و خوشنام به‌عنوان سرمایه‌های اقتصاد کشور، درخواست کردیم تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود. توامان زمینه‌ای فراهم آید تا نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آنها تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل ۲۰درصدی ارزش پایه‌های صادراتی به‌منظور پوشش هزینه‌های سربار صادراتی، پرهیز از عطف بماسبق شدن دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی به‌ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و افزایش مهلت بازگشت ارز از ۴ به ۶ ماه شدیم.

رئیس اتاق ایران متذکر شد: در جلسات مذکور اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی-صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استان‌ها بود.

شافعی با ابراز تاسف نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی، پیش از انجام بررسی‌های لازم درخصوص مستندات عدم ایفای تعهدات ارزی، یادآور شد: این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محموله‌های وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، مستند به مواد (۳) و (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صنعت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صنعت احراز می‌شود، درخواست کردیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارت‌ها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع‌کننده‌ای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات شد، کارت وی تعلیق شود.

ضرورت افزایش سهم تولید صنعتی از تسهیلات بانکی

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از سهمی که تولید صنعتی از تسهیلات بانکی دارد، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته این سهم مکرر کم و کمتر شده است. تاکید داریم که قدر و سهم مذکور نباید کمتر از ۴۰درصد باشد. وی به تشریح پیشنهادهایی پرداخت که از جانب اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هدایت بخشی از نقدینگی به عرصه تولید مطرح شده است. وی گفت: امیدواریم این پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی شنیده شود و به سیاست‌های اجرایی بخش اقتصاد کشور‌ راه پیدا کند.

شافعی با انتقاد از مسوولان و متولیانی که مکررا زبان به نقد شرایط می‌گشایند اما خود نسبت به مسوولیت‌هایشان غفلت کرده و گوش شنوایی برای مشکلات بخش خصوصی ندارند، گفت: رشد مستمر چالش‌ها طی ۲ سال گذشته، ماحصل تصمیم‌هایی است که به‌صورت مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشت بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر می‌داد، در اثر اجرای این تصمیمات، نمود پیدا کرده است.

وی با ابراز تاسف، گفت: به‌رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و نگاه کارشناسی صاحب‌نظران این عرصه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. ماحصل این رویه نیز خسران‌های مکرر است. شافعی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از مسوولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی می‌دانند در حالی‌که آنها مامور و مسوول هستند و باید از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.

اهمیت تعامل کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها

رئیس اتاق مشهد در ادامه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: به همان میزان که بانک مرکزی در رویکردهایش به نوعی خودرایی دچار است و نظرات کارشناسی سایر حوزه‌ها را نادیده می‌گیرد، سازمان توسعه تجارت نیز که متولی اصلی سیاست‌های صادراتی و وارداتی است و باید حمایتی تمام‌قد از حوزه تجارت داشته باشد؛ به انفعال گرفتار شده است. او با اشاره به انتصاب رزم‌حسینی، استاندار سابق خراسان‌رضوی به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد که مطالبات این بخش از سوی وی شنیده و پیگیری شوند. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به جایگاه کمیسیون‌های تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت: بازوان مهم اتاق برای ارتباط‌گیری با صاحب‌نظران هر حوزه اقتصادی، باید تا حد ممکن تقویت شوند. وی بر تعامل کمیسیون‌های استانی با ساختارهای همگن خود در اتاق ایران نیز تاکید کرد و توضیح داد: بعضا موضوعات مشترکی در هر دو این ساختارها پیگیری می‌شود که برقراری یک ارتباط موثر می‌تواند به نتایج و اتفاقات بهتری منتج شود. توامان کمیسیون‌های مختلف می‌توانند با برگزاری جلسات تلفیقی و مشترک، از وجوه مختلف، مشکلات را چاره‌جویی کنند و از منظر تخصصی خود به مسائل معتنابه و اصلی اقتصادی ورود کنند. تعامل و ارتباط با دیگر اتاق‌های کشور به‌ویژه در موضوع مطالبات خاص نظیر مشکلات مرز، موضوع دیگری است که می‌تواند به اثرگذاری بیشتر پیگیری‌ها بینجامد.

وی تاکید کرد: کارآمدی عملکرد تشکل‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی در گرو تدوین یک استراتژی موثر، هدف‌گذاری درست و پیگیری‌های مستمر است. نتیجه‌گرایی در تلاش کمیسیون‌ها باید اولویت باشد. به‌جای پرداختن به انبوهی از مسائل، حل تعدادی از مشکلات عمده و اصلی فعالان اقتصادی را در دستور کار بگذارند و آن را تا مرحله حصول نتیجه دنبال کنند.