جوابیه انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به یک گزارش

وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نظر به بیان و اتهام خلاف واقع آن رسانه محترم به مجموعه صنعت لوازم خانگی ایران، انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نمایندگی از تولیدکنندگان جوابیه‌ی زیر را صادر می‌کند.

انجمن لوازم خانگی ایران به یک گزارش ایلنا با تیتر (تولیدکننده بی‌انگیزه، قاچاق کالا را افزایش داد) واکنش نشان داد.

متن این جوابیه  به شرح زیر است؛

بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

با سلام و احترام

وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نظر به بیان و اتهام خلاف واقع آن رسانه محترم به مجموعه صنعت لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به نمایندگی از تولیدکنندگان جوابیه‌ی زیر را صادر می‌کند، خواهشمند است بر طبق قانون فوق الذکر و با لحاظ تبصره ۳ و ۴ همین ماده قانون، دستورات لازم برای درج سریع جوابیه را صادر نمائید.

نسرین اوجاقی

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به عنوان تشکلی با بیش از چهار دهه فعالیت و جایگاه مشورتی در قوای سه‌گانه، ضمن رد اتهامات غیرمستند و یک‌جانبه گزارش خبرگزاری ایلنا با عنوان «اعتماد مردم، قربانی انحصار لوازم خانگی؛تولیدکننده بی‌انگیزه، قاچاق کالا را افزایش داد» (کد خبر: ۱۶۵۶۶۴۵)، پاسخ زیر را ارائه می‌دهد تا ضمن روشنگری، از حیثیت صنعتگران متعهد این صنعت پیشران دفاع کند.

این گزارش نه‌تنها فاقد تحلیل دقیق و مستند است، بلکه با طرح ادعاهای کلی و غیرمنصفانه، تلاش‌های تولیدکنندگان ایرانی را که در شرایط سخت تحریم و محدودیت‌های اقتصادی به خودکفایی و رشد چشمگیر دست یافته‌اند، مورد بی‌مهری قرار داده و به تخریب اعتماد عمومی دامن زده است.

پاسخ به اتهامات مطرح‌شده:

۱. اتهام سوءاستفاده از انحصار و تولید بی‌کیفیت:

این گزارش  با ادعای «سوءاستفاده تولیدکنندگان از انحصار» و «تولید محصولات بی‌کیفیت»، تصویری تحریف‌شده از صنعت لوازم خانگی ارائه داده است. برخلاف این ادعا، این صنعت پس از خروج برندهای خارجی پس از تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر، با رشد بیش از ۸۰ درصدی تولید و کاهش ۳۰ درصدی ارزبری به خودکفایی قابل‌توجهی دست یافته است. بیش از ۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز داخلی، زنجیره تأمین این صنعت را بومی‌سازی کرده‌اند و محصولات ایرانی با استانداردهای جهانی (مانند برچسب انرژی A در برندهای مختلف) توان رقابت با برندهای خارجی را دارند. این دستاوردها در شرایطی به دست آمده که تولیدکنندگان با چالش‌هایی نظیر قطعی برق، تورم قیمت مواد اولیه (۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد در برخی مواد)، نوسانات ارزی و عدم تخصیص ارز مواجه‌اند. آیا این عملکرد نشانه بی‌انگیزگی یا سوءاستفاده است؟ این گزارش بدون ارائه شواهد آماری، به کلی‌گویی بسنده کرده و دستاوردهای این صنعت را نادیده گرفته است.

بعید نیست که سیاست‌های نادرست و تصمیم‌گیری در برخی موارد پشت درهای بسته، عامل ایجاد امکان سوءاستفاده توسط تعداد انگشت شماری شده باشد، که این تعداد در هر صنعتی می توانند ورود و از رانت‌های ویژه استفاده کنند، اما با یک چوب راندن تمام تولیدکنندگان که با چنگ و دندان کارخانجات خود را در این شرایط سخت اقتصادی حفظ و نیاز بازار را برطرف و آرامش را به خانه‌های مردم هدیه داده اند و در عین حال، خوانی برای تعدادی از فرزندان این مرز‌و‌‌بوم گسترده و از بیکاری و اثرات سوء اجتماعی بعد از آن کاسته‌اند، بی‌انصافی مطلق است.

۲. اتهام رونق قاچاق به دلیل ضعف کیفیت داخلی:

در  این  گزارش  با ساده‌سازی معضل قاچاق، آن را صرفاً نتیجه ضعف کیفیت محصولات داخلی دانسته و نقش بستر‌های فرهنگی استفاده از کالاهای خارجی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد گمرکی را نادیده گرفته است. طبق گزارش وزارت صمت در سال ۱۴۰۳، حجم قاچاق لوازم خانگی ۱۲ میلیارد دلار است که معادل ۳۰ درصد بازار داخلی را تشکیل می‌دهد. این حجم عظیم قاچاق، عمدتاً از طریق مبادی رسمی و با جعل اسناد یا هماهنگی شبکه‌های سازمان‌یافته انجام می‌شود، نه صرفاً کولبری، برای مثال، پرونده دپوی ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی برند بوش در سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده ورود قاچاق از مبادی رسمی است.

تولیدکنندگان بارها خواستار برخورد قاطع با قاچاق شده‌اند، اما نبود نظارت مؤثر، بازار را به کالاهای بی‌کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش قاچاق سپرده است. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی و گذر از موانع ورود به کشور بدون طی کردن مراحل قانونی با قیمتی ارزان‌تر از محصولات داخلی عرضه می‌شود در این میان آیا سرزنش تولیدکننده به جای نظارت بر قاچاق، تلاش برای تضعیف صنعت داخلی نیست؟

قاچاق ۱۲ میلیارد دلاری لوازم خانگی نمی‌تواند صرفاً از طریق کولبری انجام شود. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. سود این قاچاق به جیب شبکه‌های سازمان‌یافته می‌رود. نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز یک‌جانبه بر تولیدکنندگان، شائبه جانبداری از منافع قاچاقچیان را تقویت می‌کند.

۳. ادعای سوءاستفاده از اعتماد مصرف‌کننده:

اتهام «سوءاستفاده از اعتماد مردم» و «تولید ارزان با قیمت بالا» در حالی مطرح شده که تولیدکنندگان تحت فشارهای موضوعه اقتصاد کشور و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، با حاشیه سود ناچیز یا حتی زیان فعالیت می‌کنند. افزایش هزینه‌های مواد اولیه (مانند فولاد و پتروشیمی) و انرژی، تولیدکنندگان را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده و مانع سرمایه‌گذاری در نوآوری شده است. با این حال، برندهای ایرانی با تولید محصولاتی با قابلیت‌های هوشمند و استانداردهای جهانی، رضایت بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان را جلب کرده‌اند.

گزارش ایلنا بدون ارائه شواهد آماری، مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای قاچاق فاقد استاندارد ایمنی و خدمات پس از فروش سوق می‌دهد که خطری جدی برای سلامت و ایمنی خانوارها به شمار می‌رود. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، کالاهای قاچاق اغلب فاقد گارانتی معتبر و استانداردهای ایمنی هستند.

مقایسه حمایت از صنایع دیگر در مقابل لوازم خانگی:

صنعت لوازم خانگی در مقایسه با سایر صنایع کلیدی، از حمایت‌های کمتری برخوردار بوده و با چالش‌های بیشتری مواجه است:

– صنعت خودرو: این صنعت از تعرفه‌های وارداتی تا ۱۰۰ درصد، یارانه‌های انرژی، و تسهیلات کلان بانکی بهره‌مند است، اما همچنان با انتقادات گسترده به دلیل کیفیت پایین و انحصار مواجه است. در مقابل، لوازم خانگی بدون حمایت‌های مشابه، به خودکفایی و صادرات بیش از ۷۰۰ میلیون دلار  در سال ۱۴۰۳ دست یافته است.

– صنعت پتروشیمی و فولاد: این صنایع از منابع عظیم یارانه‌ای (نفت، گاز و مواد اولیه) و حمایت‌های صادراتی برخوردارند، اما تأمین مواد اولیه برای لوازم خانگی از این صنایع با قیمت‌های بالا و مشکلات بورس کالا همراه است.

– تسهیلات بانکی: در حالی که صنایع بزرگ از وام‌های کلان بهره‌مندند و در حالی که صنعت لوازم خانگی ایران دومین صنعت پیشران کشور با شرکت‌ها کارخانجات عظیم است، تولیدکنندگان لوازم خانگی با چالش تأمین مالی مواجه‌اند و بانک‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد دارند.

دفاع از عملکرد صنعت و راهکارها:

صنعت لوازم خانگی ایران در شرایط تحریم، با ایجاد اشتغال برای بیش از ۱ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم و تأمین نیاز بازار داخلی، نقش کلیدی در تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفاء کرده است و در حالی که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) باید از اشتغال کارگر ایرانی حمایت کند با گزارشی یک جانبه و بدون در نظر گرفتن کلیه شرایط در تلاش است تا این صنعت متوقف و کارگر ایرانی را از کار بی‌کار شود. این نوع گزارشات، نا امیدی را تسری بخشیده و نه تنها به منافع تولید کننده بلکه به منافع مصرف کننده و مردم هم آسیب می‌زند.

تولید این صنعت از ۶.۵ میلیون دستگاه در سال۱۳۹۶ به ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و هدف‌گذاری ۲۲.۵ میلیون دستگاه برای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده پویایی این بخش است. این صنعت با بومی‌سازی ۷۰ درصدی قطعات و افزایش صادرات، نشان داده که می‌تواند در بازارهای جهانی رقابت کند، به شرطی که از موانع داخلی رهایی یابد.

این گزارش با نادیده گرفتن دستاوردهای صنعت لوازم خانگی و تمرکز یک‌جانبه بر اتهامات غیرمستند، به جای نقد سازنده، به تخریب اعتماد عمومی و تضعیف تولید ملی دامن زده است. قاچاق ۱۲ میلیارد دلاری لوازم خانگی، معادل ۳۰ درصد بازار داخلی، نتیجه سیاست‌های ناکارآمد است، نه ناتوانی تولیدکنندگان. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن محکوم و تقبیح کردن این رفتار،  از رسانه‌ها دعوت می‌کند تا با انصاف و دقت، نقش این صنعت در خودکفایی و اشتغال‌زایی را بررسی کنند و به جای حاشیه‌سازی، به رفع موانع تولید کمک کنند. تولیدکنندگان داخلی آماده رقابت در بازارهای جهانی هستند، به شرطی که سیاست‌گذاری‌های کلان، این صنعت پیشران را تقویت کند، نه تضعیف.