بررسی‌ها نشان می‌دهد از مهم‌ترین اهداف برنامه ریزی شده در پایان برنامه ششم توسعه، هیچ‌کدام تحقق نیافته‌اند.
به گزارش انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از اکوایران، برنامه ششم توسعه اقتصادی با هدف‌گذاری‌هایی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم، ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد. این برنامه تلاش داشت با محور قرار دادن اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری، زمینه‌ساز توسعه پایدار کشور باشد. با این حال، بررسی داده‌های آماری و شاخص‌های کلان اقتصادی در پایان دوره اجرای برنامه نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف تعیین‌شده، محقق نشده‌اند. این موضوع، ضرورت بازنگری در نحوه برنامه‌ریزی و اجرای اسناد توسعه‌ای کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. همچنین یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف این برنامه خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها بوده است.
مختصری در مورد برنامه ششم توسعه
برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند راهبردی پنج‌ساله‌ای است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شد و به‌صورت موقت تا پایان ۱۴۰۱ نیز تمدید گردید. این برنامه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام مالی و بانکی، تقویت بخش خصوصی و ارتقای نظام آموزش، سلامت و محیط زیست تدوین شد. در این چارچوب، دولت موظف به کاهش تصدی‌گری، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی شد.
مقایسه عملکرد برنامه ششم با اهداف آن
براساس داده‌ها و ارقام مرکز آمار تا سال ۱۴۰۰ ، رشد اقتصادی سالانه تعیین شده در برنامه ششم توسعه برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده بود. با این‌وجود در واقعیت این رشد محقق نشده و در سال انتهایی این برنامه حجم اقتصاد کشور تنها به اندازه ۳.۷ درصد بزرگتر شده است. سیاست‌گذار تورم هدف در برنامه را در مقیاس سالانه برابر با ۸.۸ درصد تعریف کرده درحالی این شاخص در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۲ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر اما نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه ۱۰.۲ درصد تعیین شده درحالی که در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۹.۲ درصد محاسبه شده است. البته نباید این امر را نادیده گرفت که در سال‌ها و ماه‌های اخیر کاهش نرخ بیکاری عمدتا در نتیجه خروج افراد از بازار کار به علت ناامیدی از یافتن شغل است.
نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی که در برنامه ششم توسعه برابر ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود ، در سال انتهایی این برنامه یعنی سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۵ درصد برآورد شده است. همچنین نسبت منابع نفتی به منابع دولت که براساس برنامه ششم ۲۰.۴ درصد تعیین شده بود ، در سال ۱۴۰۰ ، ۲۳.۲ درصد در واقعیت محقق شده است.
از طرف دیگر نسبت درآمد مالیاتی به منابع دولت که بیانگر اتکای بیشتر دولت به مالیات و فاصله گرفتن از که مطابق با برنامه ششم نزدیک به ۵۰ درصد برآورد شده بود ، در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۲.۴ درصد برآورد شده است. تحلیل این شاخص در کنار نسبت منابع نفتی به دولت نشان می‌دهد که دولت همچنان تا حد زیادی وابسته نفت بوده و درآمدهای مالیاتی نقش کمتری در بودجه دولت ایفا می‌کنند.
در انتها نیز ضریب جینی کشور که در برنامه ششم ۰.۳۴ هدف‌گذاری شده بود، در سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۳۹۳۸ محاسبه شده است. در واقع فاصله طبقاتی بیشتر آنچه مورد هدف بود محقق شده است.
