اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را برگزار کرد که طی آن ۱۷ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و ۴ شرکت نیز شایسته تقدیر و تجلیل معرفی شدند. این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از اتاق ایران، آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران به همت اتاق بازرگانی تهران در محل هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار شد. در این مراسم که استاندار تهران، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمعی از نمایندگان مجلس حضور داشتند، علاوه بر معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و تجلیل از آنها، مشکلات و چالش‌های صادرات کشور نیز مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
سخنرانان این نشست ضمن انتقاد از برخی رویه‌ها و فرآیندهای نابجا که باعث طولانی شدن بوروکراسی صادرات شده است، پیشنهاداتی ارائه کرده و همچنین اخباری مانند راه‌اندازی تالار دوم در مرکز مبادله ارز را اعلام کردند.
ضرورت اتحاد بخش‌خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران که دبیری آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران را نیز برعهده داشت، با بیان اینکه صادرکنندگان به‌رغم دشواری‌های موجود، پرچم تجارت خارجی ایران را بالا نگه‌داشته‌اند، تصریح کرد که صادرکنندگان، امید و هویت تولید ایرانی و فرهنگ کارآفرینی ایران را به جهان معرفی می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران تهران، کاوه زرگران با بیان اینکه دبیرخانه همایش صادرکنندگان نمونه استان تهران، طی فرآیندهای تخصصی ۱۷ صادرکننده نمونه در گروه و رده‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی انتخاب کرد، افزود: صادرات، نیاز به حمایت عملی دارد، نه حمایت‌های شعارگونه صادرات صرفاً تزریق ارز به اقتصاد کشور نیست و به طور قطع باید فلسفه صادرات را در بازارسازی، برندسازی و تحکیم روابط اقتصادی دانست.
او با بیان اینکه ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های دولتی، لطمات زیادی به صادرات و بازار ایران در کشورهای هدف وارد کرده‌است، ثبات در تصمیم‌‌های ارزی و صادراتی، تبیین مشوق‌ها برای صادرات و از همه مهم‌تر اهتمام به پیشنهادها و نظرات بخش خصوصی را در جهت اصلاح روند صادرات کشور ضروری دانست.
دبیر همایش صادرکنندگان نمونه استان تهران، در عین حال تصریح کرد که در شرایط فعلی، به تقویت و تحکیم اتحاد میان بخش‌خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر کشور بیش از همیشه نیاز داریم.
برنامه‌های سازمان صمت تهران در راستای توسعه صادرات
در ادامه، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز ضمن گرامیداشت مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه، هدف از برگزاری هر ساله آن را تکریم صادرکنندگان، ترویج صادرات، معرفی الگوهای صحیح صادراتی، بیان مشکلات و چالش‌های پیش‌وری فعالان این حوزه و یافتن راه حل برای آنها عنوان کرد.
محمود سیجانی برنامه‌های سازمان صمت استان تهران برای توسعه صادرات را این‌گونه تشریح کرد: کارگروهی با حضور بخش خصوصی تشکیل شده و جلسات آن به طور منظم برگزار می‌شود تا مسیر رسیدن به اهداف رشد صادرات براساس برنامه هفتم توسعه را هموار و پیگیری کند. همچنین با توجه به ابهاماتی که در خصوص مبنای صادراتی وجود داشت، مبنا محاسبه فعالیت‌ها براساس کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است.
آن‌طور که مدیرکل سازمان صمت استان تهران گفت، این سازمان راهبردهایی در راستای توسعه صادرات برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان، از تامین مواد اولیه تا ارز مورد نیاز را در دستورکار داده است. او خبر داد که رسیدگی به درخواست افزایش سهمیه ارزی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۴ به مدیران استانی تفویض اختیار شده است.
سیجانی در ادامه تشریح راهبردهای حمایتی سازمان صمت تهران افزود: اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری خارجی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی همزمان با حضور این هیات‌ها و میز کالاهای صادراتی نیز از جمله برنامه‌های حمایتی برای توسعه صادرات پایتخت است. مدیرکل سازمان صمت استان در پایان سخنان خود این پیشنهاد را مطرح کرد که اختیار صدور مجوز شرکت‌های مدیریت صادرات نیز به استان‌ها تفویض شود.
صادرکنندگان در سیاست‌گذاری‌های تجاری مشارکت داده شوند
سخنران بعدی آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، یکی از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی ادوار بود که طی سخنانی به بیان این مسأله پرداخت که صادرکنندگان در میدان عمل، به طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاست‌گذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا غفراللهی افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌های فراوان همراه است. برخی فرآیندها بیش از حد پیچیده یا زمان‌بر است و در برخی موارد نیز با نبود ثبات در مقررات مواجهیم. بخشنامه‌های متعدد و متغیر برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده‌است و عدم انسجام در سیاست‌های صادراتی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پیام‌های متناقضی را به بازار ارسال می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ما باور داریم که بخش خصوصی و دولت، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، به نمایندگی از بخش خصوصی چند پیشنهاد را مطرح کرد. غفرالهی در این باره به ضرورت تثبیت نسبی مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه اشاره کرد و تشکیل کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی پیش از صدور بخشنامه‌های جدید را پیشنهاد داد.
وی همچنین، حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی از طریق تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حمایت از فعالیت‌های بازاریابی در کشورهای هدف، تسریع و تسهیل در فرآیندهای بانکی و ارزی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت در سیاست‌گذاری بین صادرکننده واقعی و صوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بزرگ صادراتی و کنسرسیوم‌های صادراتی را مورد تاکید قرار داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است. او نه یارانه می‌گیرد، نه وام ترجیحی، نه رانت. تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی، پرچم کالای ایرانی را بالا نگه می‌دارد. شایسته است که این قشر، نه فقط در مراسم تقدیر، بلکه در فرآیند سیاست‌گذاری نیز شنیده شود و نقش‌آفرین باشد.
تخصیص ارز و ثبت سفارش از انحصار یک فرد خارج شود
افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران، نیز اقدامات این سازمان را برای حمایت از صادرکنندگان تبیین کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور مرکزی به نام مرکز حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید دارد که از فعالان این حوزه حمایت ویژه می‌کند. در این سازمان ۶ کارگروه در حوزه‌های گوناگون بهبود محیط کسب‌وکار، بررسی و حل مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بررسی مشکلات فعالان صنعت ساختمان و … فعالیت دارند.
او افزود: ما در قالب این کارگروه‌ها آمادگی داریم که مشکلات تولیدکننده و صادرکننده را احصا و پیگیری کنیم و هر مانعی اعم از قانون یا فرد را برطرف کنیم. براساس شعار امسال ما سرمایه‌گذارانی که سرمایه پاک داشته باشند را حمایت و گارانتی می‌کنیم. بازرس کل استان تهران در ادامه از دولت خواست که تخصیص ارز و ثبت سفارش آن از انحصار یک فرد خارج کند چرا که فساد اداری و نارضایتی مردم را به همراه دارد.
به تشکل‌ها اختیار کامل داده شود
روح‌اله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز طی سخنانی، با بیان اینکه عمده بار رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور طی برنامه هفتم، بر دوش صادرات غیرنفتی است، تصریح کرد که سیاست‌های صادراتی در کشور، ایرادات فراوانی دارد که باید اصلاح شود.
وی با اشاره به مسئله رفع تعهد ارزی که به یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان بدل شده‌است، افزود: بررسی‌ها ما در مجلس نشان می‌دهد که طی دولت قبل، بیش از ۱۴۰ بخشنامه به طور ویژه برای رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی صادر شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، روح‌اله ایزدخواه با بیان اینکه وظیفه دولت، صادرات نیست، افزود: به تشکل‌ها باید اختیار کامل داده شود تا بتوانند بازارگشایی کنند و به تنظیم مناسبات صادراتی روی آورند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس برای تحرکبخشی به صادرات آماده هم‌فکری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی است، افزود: علاوه بر آنکه باید در مقوله کارت بازرگانی به‌روزرسانی صورت گیرد، به تشکیل و توسعه کنسرسیوم‌ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی نیز باید توجه کرد.
موانع غیر ضروری در تجارت برداشته شود
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، به موضوع پتانسیل‌ها و قابلیت‌های استان تهران پرداخت و عنوان کرد که پتانسیل‌های پایتخت زیر سایه فعالیت‌های ملی کمتر دیده می‌شود، در حالی که هیچ استان دیگری این پتانسیل‌ها را ندارد و می‌تواند الگویی بی‌نظیر برای کشور باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدعلی دهقان دهنوی سپس به تشریح فعالیت‌های سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت و افزود: برای توسعه صادرات چند استراتژی در سازمان وجود دارد که براساس آن وظیفه ماست که امکانات و بستر فعالیت را فراهم کنیم و از فعالان این حوزه نیز می‌خواهیم که در محقق کردن آنها کمک کنند. مسئله اول مشکلات و موانع فعالیت است که بسیاری آنها، موانع غیرضروری هستند و نباید وجود داشته باشد. طی ماه‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد وقت سازمان صرف برطرف کردن این موانع شده است. بخشی از این موانع به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده اما وجود و حضور همه آنها ضروری نیست.
او در خصوص موانع پیش روی تجار برای تامین ارز افزود: در خصوص مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی تجار، فقط این یک جمله ضروری است که مورد توجه قرار گیرد و آن این است که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار دهند، مباحث خارج از این جمله ضروری نیست. اینکه تعیین شود ارز چطور، از چه طریقی با چه نرخی بین طرف عرضه که صادرکنندگان هستند و تقاضا که واردکنندگان هستند مبادله می‌شود، اضافه است. در این خصوص بانک مرکزی مجبور است محدودیت‌هایی را در معامله ارز ایجاد کند که با آن موافق نیستم. در این خصوص قرار است تالار دوم در مرکز مبادله طلا و ارز راه اندازی شود که براساس پیشنهاد صادرکننده و واردکننده مشخص شود، امیدواریم سازوکار اجرای آن به نحوی باشد که بتواند مشکلات را حل کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در خصوص دیگر اقدامات حمایتی از تجار، کمیته ارزی با ریاست وزیر تشکیل شده است و هدف آن هماهنگی، تسهیل و آماده کردن شرایط تجارت برای صادرکنندگان و واردکنندگان است. اگرچه اقدامات زیادی برای تسهیل و توسعه تجارت در حال اجراست، اما راه رسیدن به آن طولانی است و به همین دلیل نیز از فعالان اقتصادی می‌خواهیم که مشکلات را از طریق اتاق بازرگانی تهران، که پای کار است و فعالیت مستمری برای حل چالش‌های فعالان اقتصادی دارد، به کمیته ارجاع داده تا حل شود.
دهقان دهنوی در ادامه روش‌های صادراتی را برای فعالان اقتصادی تشریح کرد: در خصوص صادرات استان نیز سه گروه می‌توانند فعالیت کنند، گروه اول شرکت‌ها و تولیدکنندگانی هستند که حرفی برای صادرات کالا دارند و بازار هدف خود را پیدا کرده‌اند. گروه دوم شرکت‌های مدیریت صادرات هستند که در پیدا کردن بازارهای هدف برای تولیدکنندگان موثر هستند. گروه سوم نیز شرکت‌های کوچک و تولیدکنندگانی هستند که امکان حضور در بازارهای جهانی را ندارند و می‌توانند در قالب کنسرسیوم فعالیت صادراتی خود را آغاز کنند. سازمان توسعه تجارت ایران هر سه این گروه‌ها را حمایت می‌کند تا بتوانیم استان تهران را به الگویی برای صادرات کالاهای ایرانی تبدیل کنیم.
ایجاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد نیز از دیگر فعالیت این سازمان در راستای رسیدن به هدف توسعه صادرات است که دهقان دهنوی از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا خبر داد که طبق آن حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای عضو، اکنون مشمول تعرفه صفر شده‌اند، بنابراین فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت صادراتی شرکت‌های استان تهران محسوب می‌شود. به گفته او، با دیگر کشورها نیز موافقت‌نامه‌هایی امضا شده است که پس از تصویب در مجلس اجرایی می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان آخرین استراتژی این سازمان را حمایت از سرمایه‌گذاری روی تولیدات صادرات‌محور عنوان کرد و گفت: طبق شعار سال باید در سرمایه‌گذاری به صادرات فکر کنیم. صرف این که مازاد تولید را صادر کنیم کفایت نمی‌کند. باید این استراتژی را در دستورکار قرار دهیم که سرمایه‌گذاری روی تولیدات صادرات‌محور انجام گیرد. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که طرح با محوریت کالای صادرات دارند، از تسهیلات و حمایت سازمان توسعه تجارت بهره‌مند خواهند شد. همچنین تلاش می‌کنیم تا مشکلاتی که در حوزه کاری سازمان نیست را از طریق مذاکره با دیگر نهادها و بخش‌ها برطرف کنیم.
ضرورت همراهی بانک مرکزی با سیاست‌های تجاری
رئیس اتاق تهران نیز در این مراسم، با انتقاد از ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی به طور خاص در حوزه صادرات با بانک مرکزی، تصریح کرد که عدم هماهنگی‌ها میان این بخش‌ها، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان و صادرات و بازارهای صادراتی کشور وارد کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه بانک مرکزی در بسیاری از موارد، فراقانونی عمل می‌کند، افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران این مطالبه را دارد که سازمان توسعه تجارت با متولیان بانک مرکزی وارد گفتوگوهای جدی برای حل مسائلی شود که گرفتاری‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی و صادرات کشور ایجاد کرده‌است.
وی همچنین از رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خواست، پیش از تصویب دستورالعمل‌های مربوط به صادرات از سوی این نهاد، مشورت‌های لازم با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی صورت دهد.
رئیس اتاق تهران در ادامه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستورکار این نهاد قانون‌گذاری قرار دهند.
نجفی‌عرب همچنین به مسئله تنقیح قوانین اشاره کرد و با بیان اینکه قوانین و مقررات دست‌و‌پا گیر و مخل در تجارت و تولید همچنان وجود دارد، این مطالبه را مطرح کرد که نمایندگان مجلس، تکلیف تنقیح قوانین را سریع‌تر روشن کنند.
نجفی‌عرب سپس با تاکید بر اهمیت ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور، افزود: در اتاق بازرگانی تهران، تاسیس شرکت مدیریت صادرات در حوزه صنایع غذایی، به تصویب رسیده و در حال حاضر مراحل قانونی خود را سپری می‌کند. همچنین طبق برنامه راهبردی اتاق تهران، بودجه و منابع مالی مناسبی برای کمک به بنگاه‌ها جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی تصویب شده است.
راه‌اندازی اولین بندر خشک در کشور
استاندار تهران نیز در این مراسم و قبل از اهدای لوح تقدیر و تندیس به صادرکنندگان نمونه استان، به موضوع رفع تعهد ارزی و مطالبه صادرکنندگان برای حل‌وفصل مشکلات این سیاست ارزی و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص باید شرایط تحریمی کشور را در نظر بگیرم، چرا که دولت در این شرایط چاره‌ای جز مدیریت ندارد. انتقاداتی نیز به بانک مرکزی است که باید در این جلسه مدیران بانک مرکزی نیز حضور می‌داشتند تا مشکلات صادرکنندگان را بشنوند و پاسخگو باشند. اما اگر بتوانیم زمینه توسعه صادرات را افزایش دهیم، محدودیت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
محمدصادق معتمدیان سپس به نقش استان تهران در تحولات اقتصادی کشور اشاره کرد که با توجه به اینکه تهران قطب اقتصادی کشور است، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تولید و صادرات در آن وجود دارد؛ همچنین از آنجایی که حمل‌ونقل ریلی در دنیا و منطقه بسیار حائز اهمیت است، اقدام اخیر دولت و وزارت راه برای راه‌اندازی اولین بندر خشک کشور به نام آپرین، تحول مهمی در مبادی ورودی و خروجی کشور ایجاد می‌کند.
استاندار تهران درباره پتانسیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: امیدواریم با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بتوانیم موانع را برطرف کنیم، از نظر قانونی نیز کارگروه توسعه صادرات می‌تواند بستر مناسبی برای حل مشکلات باشد. همچنین از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهیم که موانع قانونی رفع و اصلاح شود تا بتوانیم نقش مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشیم.
در بخش دوم این مراسم و پس از سخنرانی‌ها با حضور نمایندگان مجلس، رئیس اتاق تهران، استاندار تهران، رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرکل سازمان صمت استان تهران در سه بخش از صادرکنندگان نمونه تجلیل به عمل آمد. ابتدا از ۲۲ شرکت به عنوان پرچمداران صادرات تجلیل شد که شامل صادرکنندگان نمونه ملی در استان تهران بودند. در ادامه ۴ شرکت استانی نیز شایسته تقدیر شناخته شدند و در بخش نهایی از ۱۷ شرکت به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران با اهدای لوح و تندیس تجلیل و تقدیر شد.
