کاهش ضربه‌پذیری در گرو تنوع شرکای تجاری
محمدرضا مولایاری، پژوهشگر حوزه دیپلماسی اقتصادی گفت: یکی از مؤلفه‌های کلیدی مقاوم‌سازی اقتصاد در تجارت خارجی، کم کردن وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی است. درخاطرنشان کرد، بین محدودیت در تنوع شرکای تجاری و آسیب‌پذیری اقتصادی ارتباط مستقیمی وجود دارد. این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه روابط سیاسی و تجاری این کشور به صورت عمیق‌تری در بهبود یا کاهش ضربه‌پذیری اقتصادی تأثیر می‌گذارند.وی می‌افزاید: در سال۱۳۸۳، ۱۸کشور ۷۵درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دادند؛ اما این رقم در سال۱۴۰۰ به پنج کشور (چین، عراق، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته است. این روند در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته و نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تنوع مقاصد صادراتی از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون است. این کاهش، ناشی از عوامل مختلفی است.
چرایی محدود شدن تنوع مقاصد تجاری ایران
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل کاهش تنوع مقاصد تجاری ایران را به چند عامل کلیدی مرتبط دانست. وی با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی تبادلات مالی و نظام پرداخت بین‌المللی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و هزینه معامله و تجارت را افزایش داده است، افزود: در وهله نخست، تحریم‌های تجاری و مالی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و موجب شده بسیاری از کشورها، به دلیل نگرانی از تحریم‌ها و یا محدودیت‌های بانکی، از واردات از ایران صرف‌نظر کنند که به طور مستقیم بر تنوع مقاصد صادراتی ایران تأثیر می‌گذارد؛ زیرا کشورها به دنبال تأمین کالاهای مورد نیاز خود از منابع جایگزین هستند.
این تحلیلگر اقتصادی دومین عامل را وابستگی ایران به خام‌فروشی ذکر کرد و افزود: صادرات کالاهای خام، به جای محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تنوع و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی را محدود می‌کند. این امر موجب می‌شود ایران نتواند در بازارهای هدف، جایگاه رقابتی مناسبی کسب کند و تنوع مقاصد تجاری کاهش یابد. علاوه بر این، شاخص‌های توانمندسازی تجارت در ایران به طور قابل‌توجهی ضعیف است. مشکلاتی مانند قوانین پیچیده، بروکراسی‌های اداری و نبود زیرساخت‌های مناسب، برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، مانع از ایجاد روابط تجاری پایدار و متنوع می‌شود. این عوامل، ریسک و هزینه‌های فعالیت در بازار ایران را افزایش داده و موجب کاهش تمایل کشورهای دیگر برای همکاری تجاری با ایران می‌شود.
وی تصریح کرد: نکته دیگر، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشورهای همسایه در زنجیره ارزش است. ایران می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه کشورهای همسایه در زمینه‌های مختلف تولید و صادرات بهره‌مند شود؛ اما مشارکت در زنجیره‌های ارزش فرامرزی و انجام فعالیت‌های مشترک تولیدی، به دلیل وجود موانع مختلف، به شکل قابل توجهی محدود شده است.
به گفته وی، نتیجه این عدم مشارکت، کاهش توان ایران در ایفای نقش فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی و درنتیجه محدود شدن تنوع مقاصد تجاری است. در کل، کاهش تنوع مقاصد تجاری، به طور مستقیم با این عوامل و چالش‌ها در ارتباط است.
کاهش مبادی وارداتی از ۱۳ کشور به ۴ کشور
تنوع در مبادی وارداتی یکی از عناصر نظام تجاری مطلوب است. متنوع‌سازی مبادی وارداتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر «دسترسی به طیف وسیعی از محصولات»، «روند ثبات قیمت‌ها»، «کاهش ریسک نظام تجاری» و «تقویت روابط اقتصادی» مؤثر است. مولایاری با اشاره به کاهش مبادی وارداتی کشور نیز افزود: در سال۱۳۸۳ حدود ۱۳ کشور مبدأ ۷۵درصد از واردات ایران بودند، اما این تعداد در سال ۱۴۰۲ به چهار کشور (چین، امارات، ترکیه و هند) کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: در موارد متعددی رویکرد متناقض متولیان حوزه تجارت به کاهش مستمر مبادی وارداتی کشور منجر شده است. به عنوان مثال صدور آیین‌نامه‌های متعدد مربوط به ثبت سفارش و ترخیص گمرک در فواصل زمانی کوتاه علاوه بر ایجاد سردرگمی برای واردکننده ایرانی، صادرکننده خارجی را نیز به تجارت با ایران بی‌رغبت می‌کند. به عبارت دیگر صادرکنندگان خارجی عمدتاً به دنبال استمرار در رابطه تجاری هستند. از همین رو تغییرات مستمر در فرایندهای وارداتی ایران، موجب می‌شود سایر بازارها جایگزین بازار ایران شوند و ایران از فهرست شرکای بلندمدت تجاری بسیاری از کشورها حذف شود.
بر اساس آنچه این کارشناس می‌گوید: تحریم‌های مالی و تجاری، عامل اصلی در افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش فعالیت صنایع، تولید و درنتیجه کاهش تبادلات تجاری است. البته عوامل داخلی مانند پیچیدگی‌های بروکراسی، نوسان‌های اقتصادی داخلی و مشکلات لجستیکی هم بی‌تأثیر نیستند.
اقدام‌های دیرهنگام برای وارد شدن در پیمان‌های منطقه‌ای
دکتر رضا غلامی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰، ایران حجم و گستره تجارت بیشتری نسبت به حال حاضر داشت. صادرات نفت با قیمت بالا و درآمد قابل توجه آن، امکان واردات بیشتر و درجه باز بودن تجاری بالاتری را فراهم می‌کرد. از دهه ۹۰ که تحریم‌ها شروع شد عملاً هدف تحریم‌ها این بود که تجارت ما را محدود کنند درواقع تحریم‌کنندگان می‌خواستند تجارت ما را به صفر برسانند.
وی افزود: با تشدید تحریم‌ها به مرور بسیاری از کشورها رابطه خود را با محدود کردند و به طبع درآمدهای نفتی، گستره تجارت و تنوع صادراتی کشور کاهش یافت. در این شرایط باید سراغ پیمان‌های دو جانبه می‌رفتیم که در این خصوص کوتاهی کردیم. اقدام‌هایی هم که انجام شد دیرهنگام بود چون تفکری که وجود داشت این بود که باید روی حل کردن تحریم متمرکز شویم و عملاً از اقدام‌هایی که باید برای باز کردن مسیرهای تجاری انجام می‌شد غافل شدند و همین موجب شد در این حوزه آسیب ببینیم.
غلامی گفت: ما باید بپذیریم کسی که ما را تحریم کرده، به این راحتی از سیاست‌های محدودکننده خود دست برنمی‌دارد، بنابراین باید دنبال مسیرهای جانشین برای گسترش تجارتمان باشیم، یعنی هم کشورها و هم سبد تجاری خود را افزایش دهیم اگر این مهم عملیاتی نشود اقتصاد، مقاومت خودش را از دست خواهد داد.
تنوع مبادی در گرو شناسایی بازارهای جدید
این اقتصاددان راهکارهای تنوع مبادی را در گرو ارزیابی و شناسایی بازارهای جدید دانست و در عین حال بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی نیز تأکید کرد و افزود: امضای توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف و بهبود روابط دیپلماتیک می‌تواند به افزایش تنوع مبادی صادراتی و وارداتی و خلق فرصت‌های نو کمک کند منوط بر اینکه حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی نیز مدنظر باشد.غلامی کاهش وابستگی به مبادی خاص را نیازمند بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری دانست و افزود: بهبود این زیرساخت‌ها، دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. مضاف بر آن شناسایی و برطرف کردن موانع تجاری، مانند قوانین و مقررات پیچیده نیز می‌تواند به افزایش تنوع مبادی صادراتی و وارداتی کمک کند.
