کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه نیروی کار، پایین بودن دستمزدها، فرار مالیاتی و قوانین دستوپاگیر از جمله عوامل اصلی شکلگیری و گسترش مشاغل غیررسمی در کشور طی سالهای اخیر بوده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به نقل از ایسنا، بخش غیررسمی اشتغال به فعالیتهایی گفته میشود که نیروی کار در آن بدون قرارداد رسمی، بیمه و حمایتهای قانونی مشغول به کار است. این بخش، هرچند از حمایتهای اجتماعی برخوردار نیست، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمد کشور دارد.
مشاغل غیررسمی معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل قانونی همراه بوده و فاقد پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی کارگران هستند. سرکوب دستمزدها در صنایع موجب شده است تا مشاغل غیررسمی رشد کنند و این امر باعث کمبود نیروی کار ماهر در کارخانهها و صنایع شود.
با وجود تلاشها برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت سهتا ششماهه، هنوز برخی کارگران با قراردادهای کوتاهمدت و غیررسمی در کارگاههای کوچک (زیر ۱۰ نفر) مشغول به کار هستند. در کارگاههای بزرگتر (بالای ۵۰ نفر) که بیشتر تحت نظارت بازرسان کار قرار دارند، این نوع قراردادها کمتر دیده میشود.
بخش دیگری از مشاغل غیررسمی را خوداشتغالیها تشکیل میدهند که به دو دسته تقسیم میشوند: گروهی با درآمد پایدار که عمدتاً تمایلی به بیمه شدن ندارند، و گروه دیگر که به دلیل عدم دسترسی به شغل رسمی و درآمد ناکافی، به مشاغلی مانند دستفروشی، مسافرکشی، باربری و جمعآوری زباله روی آوردهاند.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با ایسنا، گسترش مشاغل غیررسمی را تأیید کرده و میگوید: «طی سالهای اخیر گرایش به مشاغل غیررسمی افزایش یافته و همزمان با این موضوع، کمبود نیروی کار ماهر به معضل بزرگتری تبدیل شده است.»
او میافزاید: «بسیاری از افراد به دلیل ناکافی بودن حقوق رسمی و بیمهای برای تأمین هزینههای زندگی، به مشاغل غیررسمی روی میآورند. بیشتر این مشاغل در حوزههای غیرفنی و غیرصنعتی و در کلانشهرهایی مانند تهران متمرکز است.»
معاون وزیر کار معتقد است که سرکوب دستمزدها در صنایع کوچک باعث شده نیروی کار تمایل کمتری به فعالیت در این بخشها داشته باشد و به سمت مشاغل غیررسمی گرایش پیدا کند. او هشدار میدهد که در آینده نزدیک بسیاری از مراکز صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد و مشکلات جدی خواهند داشت.
محمدی تاکید میکند که برای مقابله با گسترش مشاغل غیررسمی، لازم است دستمزدها در صنایع به شکل متفاوتی بازنگری شود. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، از مجموع ۲۴ میلیون شاغل کشور، حدود ۵۷ درصد در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند.
