پیش شرط رشد صنعتی

بخش خصوصی همواره یکی از ارکان تعیین کننده در اقتصاد کشور بوده با گسترش تحریم ها نقش این بخش در ارز آوری پر رنگ تر شد و حالا فاطمی مقیمی یکی از قدیمی های بخش خصوصی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی تغییر سامانه ها، تسهیل قوانین و رفع تحریم ها را جزو اصول اساسی می داند.

به گزارش اهام ایران، از دودکش کارخانه‌ها باید دود بلند شود؛ این شعار اصلی کشور‌های صنعتی در جنگ جهانی دوم بود و با اینکه درگیر جنگ بودند، اما پای حرف خود ایستادند که ثمره آن، کشور‌های پیشرفته‌ای است که اکنون در دنیا عرض اندام می‌کنند. اما در حال حاضر بخش صنعت ما با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است که دود را از سر صنعتگران بلند کرده است، از جمله چالش‌های داخلی می‌توان به ناترازی انرژی در زمستان و تابستان، کمبود سرمایه در گردش، تعدد قوانین و مقررات و ضعف در نظام حکمرانی اشاره کرد، و در زمره مشکلات خارجی، چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها، رقابت در بازار‌های جهانی، و افزایش هزینه‌های مبادله را نام برد. حل این چالش‌ها البته نیازمند اتخاذ سیاست‌های مناسب، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، بهبود نظام بانکی، تسهیل تجارت خارجی، و ایجاد یک محیط کسب و کار رقابتی و شفاف است تا بر عملکرد و توسعه صنعت تأثیر گذار باشد. در این زمینه با سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و گرجستان، رئیس کانون زنان بازرگان ایران و تهران گفتگویی انجام شد که در ادامه می‌خوانیم:

بخش صنعت با چالش‌هایی مواجه است که چالش‌های این بخش در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه بندی است چالش‌های مهم از نظر شما چیست؟

چالش‌ها در عوامل داخلی در مجموعه‌های مختلفی وجود دارند. در بخش صادرات و واردات مشکلات زیادی وجود دارد از جمله مشکلات سامانه ها. در بسیاری از زمان‌ها سامانه‌ها سیستم‌شان کار نمی‌کند و یک تاجر مجبور است روز‌ها به کرات به این سامانه‌ها مراجعه کند تا بتواند عملکرد کاری خود را وارد کند و درخواست مجوزی کند تا کالایی را وارد کند و اگر اظهاری که می‌کند به موقع نباشد دچار دغدغه‌های زیادی شود.

در مورد صادرات هم وضع اینگونه است، بازار‌هایی که یک تاجر پیدا می‌کند ممکن است در مقطعی از زمان جوابگو باشد و تاخیر در اجرای تعهدات باعث مشکلات جدیدی برای تاجر است و عملکرد کاری خود را با تمام بازاریابی و خواب سرمایه‌ای که داشته برای صادرات، به بازار هدف را از دست می‌دهد.

مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد، اما این مالیات باید به صورت رفت و برگشتی باشد، یعنی بخش خصوصی در ازای خدماتی که از مجموعه دولت می‌گیرد باید مالیات‌های مربوطه را پرداخت کند؛ البته عدم پرداخت مالیات مدنظر نیست ولی دولت باید به ازای دادن امکانات خوب برای بخش خصوصی مالیات دریافت کند. الان سیستم‌ها هیچ وقت تسویه حساب قطعی نمی‌دهند و همیشه تاجر به عنوان مظنون بدهکار باقی می‌ماند.

به وجود آمدن سامانه‌ها باید در جهت تسهیل کار باشد، اما واقعا بررسی نشده که وقتی سامانه‌ای تشکیل می‌شود چه موارد مثبت و منفی به همراه دارد؟ اگر سامانه‌ای عملکردش مثبت بود تقویت شود ولی اگر عملکردش منفی بود و تبعات آن سامانه مشکلات جدیدی خلق می‌کند، باید آن سامانه برداشته شود. زیرا قطعا عملیات توقف را برای تولید، صادرات و واردات ایجاد می‌کند. زمان عامل اصلی است که باید در نظر گرفته شود ولی وقتی همه این موارد با تاخیر و غیرقابل پیش بینی، زمانبندی می‌شود، مشکلات در جامعه خود را نشان می‌دهد و خواب سرمایه مشکلاتی که ایجاد می‌کند از دست دادن بازار‌ها است.

در عوامل خارجی باید به تحریم‌ها اشاره کنم که همچنان صادرکننده برای برگرداندن پول خود از سیستم‌های بانکی نمی‌تواند استفاده کند و عدم الحاق به fatf هم به مشکلات افزوده است. مراجعه به صراف‌ها یا دلالان هم باعث مشکلات خاص خود است که تاجران با آن رو‌به‌رو هستند.

یکی از مشکلات اساسی، عدم استقلال بانک مرکزی است که چاپ بی رویه اسکناس بدون پشتوانه را به همراه دارد؛ که عدم تعادل شکل می‌گیرد. به این علت باید شکل مطلوب استقلال بانک مرکزی به وجود بیاید. ارتباطات بین المللی بین بانک مرکزی با سایر بانک‌هایی که می‌توانند شرکای تجاری ما در کشور‌های دیگر باشند بسیار حائز اهمیت است و عدم ارتباط بانکی از نظر اعتبار اسنادی یا سوئیفت که بعد از چند سال راه اندازی شود بسیار راهگشاست. عدم الحاق به fatf و عدم امکان پرداخت‌های مالی که در تجارت اقتصاد وجود دارد اگر راه بیافتد و در شرایط مطلوب باشد قطعا ما را از رکود و خمودی جدا می‌کند که البته همه این موارد برمی گردد به ارتباط اقتصادی ما با دنیا که بر اثر تحریم خوابیده شده است؛ بنابراین می‌طلبد که شرایط متفاوتی به وجود بیایید تا هزینه‌های بیشتر را در طول زمان متحمل نشویم.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی چقدر است؟

چون در این زمینه هیچ آنالیزی ندارم لذا نمی‌توانم بگویم. اما سهم ارزش افزوده بخش صنعت که صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و اگر بازرگانی را جز آن حساب کنیم و در شرایط الان صنایع در رقابت بین الملل، به تساوی از این ۵ موارد شاید ۲۵ درصد باشد. اما باید به آمار‌های صادراتی مراجعی مثل گمرک یا مرکز توسعه تجارت نگاه شود تا دیده شود صنایع ما چه بخشی از میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند و چرا.

وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت چگونه است؟

کیفیت کالا‌هایی که ما تولید می‌کنیم در مقایسه با کالا‌های صنعتی در کشور‌های دیگر قابل مقایسه با استاندارد‌های بین الملل نیست و عقب‌تر است. فن آوری‌های مورد قبول اجرا نمی‌شود و قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه وجود دارد و حالت رقابتی شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین فرصت‌های حضور در بازار‌های بین الملل و شرایط رقابتی از ما گرفته شده است.

نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل مشکلات صنعت چیست و اکنون این نقش چگونه اجرا می‌شود؟

وزارت صمت سامانه‌هایی دارد که عدم به روز بودنش مشکلاتی برای تاجران به وجود آورده است. نمونه بارز آن فاجعه بندرعباس است که اخیرا شاهدش بودیم. یعنی توقف بیش از حد کانتینر‌هایی که در محوطه بوده که به علت عدم ثبت سفارش مجبور به دپوی کالا در بندر بودند که معضل بزرگی است. البته موضوع انفجار بحث جدایی است. ولی باید بررسی شود چرا کالا‌ها در بنادر دپو می‌شوند؟ وقتی آقای رییس جمهور از تعداد توقف کانتینر‌ها در آنجا شک می‌کنند باید دلیل را پیدا کنند که چرا این تعداد کانتینر در آنجا توقف داشته است؟ واقعا نیاز به این توقف‌ها بوده است؟

اگر به نام امسال باید در تسریع تولید، عملکرد داشته باشیم، باید مواد اولیه‌ای که وارد می‌شود یا کالا‌هایی که تولید می‌شوند به سرعت وارد بازار هدف شوند. امیدوار هستم تجربیاتی که اتفاق افتاده تجربیات لحظه‌ای نشود. باید دید زیان‌هایی که وارد شده چرا اتفاق افتاده است؟ حتی اگر نیروی انسانی نابجا تصمیم گیری کرده آیا مقررات مربوطه دستش را باز نذاشته تا تصمیم درستر بگیرد؟ تمام قصور‌ها باید در تجارت بررسی شود و برنامه درستی برای حل آنها داده شود.

پیش شرط‌های رشد صنعتی در سال ۱۴۰۴ چیست؟

اگر پیشرفت رشد صنعتی در ۱۴۰۴ مدنظر است باید قوانین و مقررات خوب و تسهیل کننده به وجود آید تا شرایطی که برای رشد در کلان اقتصاد مدنظر است حاصل شود. حل مشکلات اقتصادی در گرو تولید است. اگر زمینه سازی تولید صحیح و قوانین درست برای تولید و تولیدکننده ایجاد شود، تورم را می‌تواند کنترل کند، مشکلات اقتصادی را می‌تواند کم کند، در کشوری که آرامش و آسایش اقتصادی برای مردم باشد مردم با پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارند. یعنی بهترین امکانات به مردم داده شود و طبیعتا برای خدمات خوب مالیات اخذ شود که بسیاری از مشکلات مالی دولت نیز برطرف می‌شود.

منبع؛ برنا