تشکلهای صنایع، فولادی، معدنی و سیمانی در نامهای به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری در محدودیت ۹۰ درصدی برق شدند که آن را معادل تعطیلی کامل کارخانهها دانستهاند. آنها نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم هشدار داده و خواستار تصمیمگیری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی شدند.
به گزارش اهام ایران، تشکلهای بزرگ صنایع، معدن، فولادی و سیمانی در نامه ای مشترک به پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند.
به گفته این تشکلهای صنفی اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور عنوان شده است:
کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال گردیده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکتها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشیها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه میباشند.
دستور فرمایید وزیران کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیتهای اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیتهای اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونهای برنامهریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.
هشدار صنایع کشور به رئیسجمهور: محدودیت ۹۰ درصدی برق، تعطیلی کامل تولید را در پی دارد
تشکلهای صنایع فولادی، معدنی و سیمانی در نامهای به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری در محدودیت ۹۰ درصدی برق شدند که آن را معادل تعطیلی کامل کارخانهها دانستهاند. آنها نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم هشدار داده و خواستار تصمیمگیری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی شدند.
تشکلهای بزرگ صنایع، فولادی و سیمانی در نامهای مشترک به پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند.
به گفته این تشکلهای صنفی اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰ درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس جمهور عنوان شده است:
کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال گردیده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکتها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشیها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه میباشند.
دستور فرمایید وزیران کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیتهای اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیتهای اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونهای برنامهریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.
منبع؛ رکنا
