طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور به بیش از ۹ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن نکات قابل‌تأملی درباره روند تغییرات پول و شبه‌پول آشکار می‌کند.
به گزارش اهام ایران، حامدسلیمانی پژوهشگر اقتصاد کشورمان در اینباره نوشت؛ افراد در تصمیم‌گیری‌های خود درباره تخصیص منابع و دارایی‌ها، همواره به دنبال بازدهی بیشتر هستند. این موضوع به‌وضوح در رفتار جمعی مردم کشور در سال‌های اخیر قابل مشاهده است. بازار‌های پرسودی همچون طلا، ارز و خودرو با بازدهی‌های غیرمنطقی، روزبه‌روز رونق یافته‌اند و حجم مبادلات در آنها افزایش پیدا کرده است. در نتیجه، رشد نقدینگی که انتظار می‌رفت همچون خونی در رگ‌های اقتصاد جریان یابد و کشور را از رکود نجات دهد، بیشتر به رونق دلالی و سفته‌بازی منجر شده است.
برای تغییر این شرایط، لازم است اقداماتی صورت گیرد تا بازدهی بخش تولیدی کشور از بازار‌های نامولد فراتر رود. این مسیر هزینه‌های کمتری برای سیاستگذار به همراه خواهد داشت، چراکه مسیر جایگزین – که مبتنی بر نظارت سختگیرانه بر تسهیلات اعطایی است – نه‌تنها زمینه رانت و فساد را گسترش می‌دهد، بلکه در نهایت با شکست مواجه شده و موجب می‌شود نقدینگی بار دیگر به سمت بازار‌های با بازدهی بالاتر بازگردد.
سرمایه‌های نامشهود مردم به روایت آمار
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور به بیش از ۹ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن نکات قابل‌تأملی درباره روند تغییرات پول و شبه‌پول آشکار می‌کند. اطلاعات رسمی منتشرشده نشان می‌دهد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۲۸ درصد رشد داشته است. از این میزان، سهم پول ۵/۲۴ درصد، معادل ۲ هزار و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که نقدینگی بالا و حجم عظیم شبه‌پول، به چالشی جدی برای اقتصاد کشور و تصمیم‌گیران دولتی تبدیل شده است. تنها ۲۴ درصد از کل نقدینگی به‌صورت پول نقد و سپرده‌های دیداری در دسترس مردم قرار دارد و بخش عمده‌ای از آن در قالب شبه‌پول که قابلیت تبدیل سریع به وجه نقد را ندارد، باقی مانده است. این موضوع ضرورت به‌کارگیری این منابع در مسیر تأمین مالی پروژه‌هایی با اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی را برجسته می‌کند.
از سوی دیگر، ارز و طلایی که مردم خارج از جریان بانکی، تولیدی و تجاری نگهداری می‌کنند، طبق آمار‌های شورای بانک و بورس به بیش از ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد. این دارایی‌های راکد، سرمایه ملی‌ای هستند که خارج از چرخه اقتصادی قرار گرفته‌اند، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی موجود، ضرورت جذب و هدایت این سرمایه‌های غیرمولد به سوی فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.
جمع‌آوری نقدینگی مردمی و تبدیل آن به قوای محرکه اقتصاد
مردم همواره مقداری نقدینگی در اختیار دارند که مایلند آن را افزایش دهند. در یک اقتصاد سالم، مردم نقدینگی خود را در جهت رشد بنگاه‌های تولیدی و در مجموع در جهت رشد و اعتلای اقتصاد ملی به کار می‌برند، اما در شرایط فعلی کشور، نقدینگی مردم بیشتر به سمت سوداگری و سرمایه‌گذاری‌های راکد سوق یافته است. در این شرایط، دولت باید وارد عمل شود و با فراهم ساختن بستر‌های لازم برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مردمی، نقدینگی اندک گروه‌های کوچک را در قالب این بنگاه‌ها تجمیع کند. سپس با استفاده از اعتبارات بودجه‌ای مانند تبصره ۱۸ قانون بودجه باید این ظرفیت‌ها را در جهت جهش تولید محصولات دارای مزیت و سپس صادرات این محصولات هدایت کند تا عواید ارزی آن به دست آید. در این مسیر، دولت باید نهادی تشکیل دهد که کارویژه آن تجمیع نقدینگی مردم و مشارکت آنها در اقتصاد باشد. این اقدام ضمن القای حس مشارکت و منفعت به مردم، از سرمایه آنها در جهت بودجه‌ریزی برای پروژه‌های پیشران و پرسود استفاده می‌کند. دولت با ایجاد بستر‌ها و صندوق‌های حمایتی می‌تواند این نقدینگی را جمع‌آوری و مدیریت آن را به خود مردم واگذار کند. همچنین باید در سیاستگذاری برای بهره‌برداری از این صندوق‌ها در صادرات محصولات دارای مزیت و ارزش بالای صادراتی اقدامات لازم را انجام دهد.
یکی از راه‌های تحقق این هدف، مالیات است. با توجه به نقش توزیعی مالیات، می‌توان با افزایش هزینه مبادلات غیرمولد و تخصیص عایدی حاصل از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی را تغییر داد. البته در این مسیر، شفافیت نقش بسیار مهمی دارد، بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که تسهیلات اعطایی در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد در این زمینه کاهش یابد. این امر باعث می‌شود رشد تولید در مسیر آسان‌تری پیش رود و زمینه برای تأسیس و رونق شرکت‌های صادراتی بزرگ که توسط مردم تأسیس و هدایت می‌شوند، فراهم شود. از این طریق، مردم می‌توانند در شرایط نوسان قیمت ارز، درآمد ارزی کسب کنند و نقدینگی خود را در یک سرمایه‌گذاری مولد منجر به رشد اقتصادی جریان دهند. دولت نیز با تسهیل‌گری خود می‌تواند تولید ملی را افزایش دهد و اشتغالزایی کند. این اقدامات در نهایت منجر به پیوند منافع مردم و دولت خواهد شد که در کنار آن شاهد کاهش گسل‌های اجتماعی و سیاسی نیز خواهیم بود. البته توجه به این نکته ضروری است که این راهکار‌ها تنها در صورتی قابل اجراست که دولت در روند فضای کسب‌وکار تسهیل‌گری و فرهنگ‌سازی لازم برای سرمایه‌گذاری مردم را فراهم کند.
ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری
فراتر از ابزار‌های مالی، یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی در این مسیر، تسهیل فضای کسب‌وکار است. بخش عمده‌ای از موانع تولید در کشور به چالش‌های نهادی، اداری و ساختاری برمی‌گردد. فرایند دشوار صدور مجوز، نبود حمایت هدفمند از صنایع نوپا و عدم انسجام در سیاستگذاری‌ها، همه و همه باعث شده‌اند تولیدکنندگان با ریسک‌های فراوانی روبه‌رو شوند. برای جذب سرمایه به این فضا، ابتدا باید فضای سرمایه‌گذاری در تولید ایمن، ساده و پیش‌بینی‌پذیر باشد. از سوی دیگر، فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز نقش بسیار مهمی در این میان دارد. بسیاری از مردم شناخت درستی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد ندارند. نبود آموزش‌های مالی، فقدان سواد اقتصادی در سطوح عمومی و نبود نهاد‌های مشاوره‌ای مستقل باعث شده است الگوی سرمایه‌گذاری بیشتر بر اساس تجربه‌های غیرکارشناسی یا شنیده‌ها شکل گیرد تا بر مبنای تحلیل‌های تخصصی، بنابراین نهاد‌های رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی باید بیشتر وارد میدان شوند تا نگاه عمومی به سرمایه‌گذاری به سمت مشارکت در تولید تغییر کند.
بدین منظور، تلاش دولت برای هدایت نقدینگی در دست مردم از بازار‌های غیرمولد به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو) فرصت مناسبی برای حمایت از صنایع نوپا و سرمایه‌گذاری سودآور در شرکت‌های دانش‌بنیان است.
نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران فرصتی برای جذب نقدینگی در دست مردم
نمایشگاه ایران اکسپو با فراهم‌آوردن فضایی مناسب برای مذاکرات تجاری، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و معرفی آخرین فناوری‌های ایران‌ساختی، به فعالان اقتصادی و تجار ایرانی کمک می‌کند تا بازار‌های صادراتی خود را گسترش دهند. از این رو، علاوه بر نفع فردی می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن برای پول‌های سرگردان در بازار‌های غیرمولد عمل کند و در نهایت منجر به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور شود.
ایجاد شبکه‌های تجاری و همکاری‌های B۲B برای ارتباط با بازرگانان خارجی، گسترش بازار‌های داخلی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران و یافتن شرکای تجاری جدید، تبادل اطلاعات و استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار و فرصت‌های بازاریابی و برندینگ، از دستاورد‌های این نمایشگاه به شمار می‌روند. این دستاورد‌ها نیازمند توجه و حمایت دولت و بخش خصوصی به‌ویژه تجمیع سرمایه‌های مردمی است.
در نهایت با توجه به مطالب گفته شده، اقتصاد ایران با حجم عظیم نقدینگی و سرمایه‌های راکد مردمی مواجه است که به‌جای ورود به بخش مولد، به سمت بازار‌های سفته‌بازی سوق یافته‌اند. برای هدایت این منابع به سمت تولید، دولت باید با ایجاد سازوکار‌های جذاب مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات محور، انگیزه‌های مالی را تغییر دهد. همچنین نمایشگاه‌هایی مانند ایران اکسپو می‌توانند با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد، اعتماد عمومی را جلب کنند. شفافیت، کاهش رانت و فرهنگ‌سازی مالی از ارکان کلیدی این تحول هستند تا رشد اقتصادی پایدار محقق شود.
منبع؛ جوان
