رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از فرصت ۱۰ روزه به بانکها برای ارئه راهکارهای اصلاح نحوه تسویه بدهی واحدهای تولیدی خبر داد.
به گزارش اهام ایران، نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه پیش از ظهر کمیسیون اصل نود با موضوع بررسی موضوع تملک واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بانکها به دلیل عدم پرداخت دیونِ دریافت کنندگان تسهیلات با حضور مدیرعامل بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و ملت خبر داد و گفت: یکی از رسالتهای اصلی بانکها ارائه تسهیلات به متقاضیان است که در این راستا اخذ ضمانت از واحدهای صنعتی و تولیدی مسئله جدی را برای بانکها ایجاد کرده است؛ چرا که در مصوبه مجلس تعیین واحد تولیدی به عنوان ضمانتنامه مشخص شده است.
وی در ادامه، افزود:عدم پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده سبب اقدام حقوقی بانکها و در پی آن صدور حکم توقیف توسط دستگاه قضایی مبنی بر ضبط واحد تولیدی به نفع بانکها میشود که در این راستا فرصت یک ساله برای بازگشت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی بانکها تعیین شده که در صورتی که در فرصت مقرر این واحدها نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، بانکها اقدام به سندزدن واحدها میکنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم بالای تملک واحدهای تولیدی نزد بانکها بیان کرد: بانکها تخصصی در اداره این واحدها نداشته و در نتیجه این امر موجب میشود تا پس از انتقال مدیریت واحدهای صنعتی و تجاری بهبانکها دیگر شاهد پیشرفت، توسعه و ماندگاری این واحدها نباشیم. از طرفی بانکها نیز در راستای وظایف خود تمایلی به بنگاهداری نداشته اما ناچار به حرکت در این مسیر هستند.
کمیسیون اصل نود امروز این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و پس از دریافت گزارشهای مکتوب و استماع پیشنهادات از سوی دستگاههای مختلف که مدیرعامل بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و ملت نیز در جلسه حضور داشتند، مقرر شد تا یک هفته الی ۱۰ روز آینده گزارشهای مرتبط با مشکلات و همچنین راهکارها در این زمینه به کمیسیون ارسال شود.
منبع؛ صنایع
