فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری بیشتر در سال جاری نگرانیهایی هم دارند. با اینکه فرصتهای بسیاری برای توسعه اقتصاد کشور پیش روی بخش خصوصی است، اما چربش ریسکها بر فرصتها، آینده سرمایهگذاری صنعتی را در هالهای از ابهام فرو برده است. سنجش نظر ۱۳۰فعال اقتصادی کشور در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت نشان میدهد بازیگران واقعی اقتصاد کشور برای ورود به بخش تولید مطالباتی دارند و بدون تحقق آنها علاقهای به سرمایهگذاری در حوزههای جدید بهویژه فعالیتهای صنعتی ندارند. جالب اینکه در این نظرسنجی تنها ۲۰نفر از فعالان اقتصادی نسبت به رونق سرمایهگذاری در سال۱۴۰۴ ابراز خوشبینی کردهاند. حال آنکه فقط ۳نفر از افراد از سرمایهگذاری در یک حوزه جدید صنعتی خبر دادهاند.
به گزارش اهام ایران، با اینکه در این نظرسنجی میل به خروج سرمایه از کشور چشمگیر است، اما ۷۴نفر از افراد هم اعلام کردهاند برای بقای بنگاه خود، منابعی را در نظر گرفتهاند. نگاهی به پاسخهای صنعتگران در این نظرسنجی نشان میدهد پرهیز سرمایهگذاران از ورود به حوزههای جدید صنعتی و میل اندک برای ورود به حوزه انرژی که حلّال مشکلات مرتبط با ناترازی است، دلایل روشنی دارد. در صدر مطالبات سرمایهگذاران مسائلی نظیر رفع تحریم، ثبات اقتصاد کلان و پایان اقتصاد دستوری قرار دارد. به عقیده این بازیگران، اگر قرار است شعار سال محقق شود، پیش از همه باید نااطمینانی مهار و ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود. سرمایهگذاران حاضر در این نظرسنجی از سیاستگذاران میخواهند برای رونق سرمایهگذاری در تولید صنعتی به سمت اقدامات راهبردی حرکت کنند و موانع بنیادی را از پیش روی اقتصاد ایران بردارند. در غیر این صورت ممکن است آخرین بازماندگان بخش تولید کشور که ریسک فعالیت در محیط متغیر کنونی را پذیرفتهاند، از ادامه کار انصراف دهند. به نظر میرسد سیاستگذاران برای تحقق شعار سال لازم است فضا را به شکلی درآورند که انگیزه سرمایهگذاران تحریک و تولید به صرفه شود؛ موضوعی که تحقق آن از مسیر اصلاحات اساسی میگذرد.
تحقق شعار سال مستلزم ایجاد زیرساختهای نهادی برای افزایش نـــرخ ســــرمــــایـــهگــذاری است؛ زیرساختهایی که علاوه بر ایجاد اطمینان در بازیگران خارجی، به بازیگران ریسکپذیر بخش صنعت امکان ادامه کار و توسعه فعالیتها را بدهد. ۱۳۰فعال اقتصادی، اعم از مالک، مدیر، معاون، عضو هیاتمدیره یا مشاور که در شرکتهای مختلف صنعتی فعالیت دارند یا درگیر فرآیند سرمایهگذاری هستند یا در فعالیتهای خدماتی و تجاری در ارتباط مستقیم با بخش صنعت قرار دارند، چشمانداز خود از سرمایهگذاری در ۱۴۰۴ را با «دنیایاقتصاد» در میان گذاشتهاند. قاطبه این افراد عمیقا معتقدند، از آنجا که ثبات اقتصاد کلان دچار چالش جدی است، تصویر روشنی از نحوه ارتباط با جهان در کشور وجود ندارد و دولت به انحای مختلف در بخش تولید و تجارت درگیر است؛ به همین دلیل هم تمایلی به ورود به رشتهفعالیتهای جدید ندارند و صرفا در فکر تمشیت امور بنگاهی که دارند، هستند. تمایل به خروج سرمایه از کشور در حالی بین بخش نسبتا بزرگی از این افراد ملموس است که میل کم صنعتگران و فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخش انرژی، گویای تداوم احتمالی ناترازی در ۱۴۰۴ است.
در این قاب، فهم تصور فعالان بخش خصوصی از چشمانداز تزریق منابع به اقتصاد در سالجاری مهم است. در حالی که این بازیگران در فضای واقعی اقتصاد به صورت روزانه با چالشهای متعددی مواجه هستند، شمار زیادی از آنها راهکارهایی منطقی برای برونرفت از وضع موجود به سیاستگذاران ارائه میدهند. حل و فصل تنشهای خارجی، بازنگری در سیاستهای پولی و مالی دولت در کنار آزادسازی و خصوصیسازی از مهمترین پیشنهادهایی هستند که به عقیده صنعتگران میتوانند فضا را برای جهش سرمایهگذاری در تولید فراهم کنند.
روایت تولیدکنندگان از سرمایهگذاری در ۱۴۰۴
در همین راستا «دنیایاقتصاد» طی یک پرسشنامه، نظرات فعالان اقتصادی، صنعتگران، مدیران کارخانهها، تجار و مشاوران صنعتی درباره الزامات و راهکارهای تحقق شعار سالجاری را جویا شده است. این پرسشنامه برای ۲۴۰نفر از فعالان اقتصادی مذکور ارسال شد که از این تعداد ۱۳۰نفر به سوالات «دنیایاقتصاد» پاسخ دادند. براساس نتایج این پژوهش، عمده فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، چندان نسبت به افزایش سرمایهگذاری در سالجاری خوشبین نیستند. همچنین بخش خصوصی، به مشکلات ساختاری «اقتصاد دولتی»، «عدمثبات اقتصاد کلان» و «تحریمها» به عنوان مهمترین موانع رشد سرمایهگذاری اشاره کردند. از نظر این ۱۳۰نفر، مهمترین راهکار برونرفت از وضعیت فعلی، تنشزدایی در حوزه سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر است. براساس نتایج پژوهش، مسوولان بنگاهها تمرکز خود را بر حفظ کسبوکار خود معطوف کردهاند. همچنین بیش از ۴۰درصد مشارکتکنندگان در این پژوهش اظهار کردهاند که ممکن است سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کنند؛ مسالهای که در صورت تحقق میتواند فضای تولید کشور را با چالش مواجه کند.
در این پژوهش از نظرات سیاستگذاران بنگاههای بخش خصوصی در سطح «مدیران عامل»، «معاونان و مشاوران مدیران عامل»، «روسای هیاتمدیره و مالکان بنگاهها» و «اعضای هیاتمدیره» استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هرچه بهتر فضای اقتصاد کشور نظرات فعالان بخش خصوصی در طیف وسیعی از صنایع، از جمله «انرژی»، «حملونقل»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «لجستیک»، «لوازمخانگی»، «صنایع تندمصرف»، «ساختمان»، «چرم»، «زنجیره تامین»، «نور و روشنایی»، «دارو»، «خودرو»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «معدن و صنایع معدنی»، «پوشاک و نساجی»، «الکترونیک»، «صنعت احداث»، «گردشگری»، «بانکداری»، «خدمات دیجیتال»، «نفت و گاز و پتروشیمی»، «فولاد»، «خدمات مالی» و «خدمات تجارت خارجی» کسب شده است.
تردید سرمایهگذاران واقعی
نگاهی به نظرات ۱۳۰فعال اقتصادی مشغول به کار در سهبخش صنعت، خدمات و کشاورزی نشان میدهد این افراد بهعنوان آخرین بازماندگان حوزه سرمایهگذاری با تردیدهای جدی در زمینه شروع پروژههای جدید در سال ۱۴۰۴ روبهرو هستند. به عقیده این افراد، دولت برای تغییر این فضا بهتر است به جای مداخلات متعدد، سیاستهای گوناگون یا اقدامات زیاد به حدود خود بازگردد و به امور اصلی و تعهدات راستین خود عمل کند. منظور فعالان اقتصادی از این گزاره، لزوم احترام دولتها در ایران به مالکیت خصوصی، باز کردن مسیر ارتباط با جهان و اجرای سیاستگذاری باکیفیت اقتصادی است؛ مواردی که چون مهیا نیست، قاطبه فعالان اقتصادی را از سرمایهگذاری در بخش صنعت پرهیز میدهد.
ریسک نمیکنیم
فعالان بخش خصوصی تمایل دارند در سال جدید تا حد امکان محتاط باشند و از تصمیمات هیجانی در بخش سرمایهگذاری پرهیز کنند. این مهمترین نکتهای است که از بررسی پاسخهای این افراد به سوالات پژوهش میتوان برداشت کرد. طبق اطلاعات نظرسنجی «دنیایاقتصاد»، حدود ۶۰درصد از مشارکتکنندگان در این پژوهش قصد دارند در سالجاری به سرمایهگذاری اقدام کنند.
با این حال حدود ۴۰درصد افرادی که در سالجاری قصد سرمایهگذاری دارند، تمایل دارند سرمایه خود را در بنگاه خود، جایی که به آن دسترسی بهتری دارند، حفظ کنند. در مقابل تنها ۴درصد افراد تمایل دارند در رشتهفعالیت جدیدی سرمایهگذاری کنند. معنای این مساله آن است که فعالان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴، هدف حداقلی حفظ کسبوکار متبوعشان را پیگیری میکنند. البته باید به این نکته توجه داشت، اصولا افرادی که در پرریسکترین شرایط سیاسی- اقتصادی سالهای اخیر همچنان مشغول فعالیت اقتصادی هستند، اصولا افراد ریسکپذیری محسوب میشوند. زمانی که حتی این افراد سعی میکنند رویکرد محافظهکارانهای اتخاد کنند، میتوان اینطور برداشت کرد که با ریسکهای موجود، احتمالا بازیگران جدید تمایل کمتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حدود ۴۰درصد از افرادی که در بنگاههای مهم کشور مشغول فعالیت هستند، این احتمال را بررسی میکنند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند. دو مساله را میتوان از این پاسخ برداشت کرد. نکته اول آن است که بنگاههای بزرگ نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط تابآوری بیشتری دارند. در نتیجه اگر میزان ریسکها به سطحی رسیده که این افراد را از سرمایهگذاری در داخل کشور منصرف کند، احتمالا تکلیف مدیران بنگاههای کوچک مشخص است. نکته دوم آن است که هنوز میزان ریسکهای سیاسی به نقطه اوج خود نرسیده و در صورت افزایش چالشهای سیاسی، احتمالا میزان فرار سرمایه، افزایش خواهد یافت.
علاوه بر اینها تنها کمتر از ۲۰درصد فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند که در سالجاری، میزان سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی مولد افزایش خواهد داشت. بنابراین رویکرد بخش خصوصی نسبت به فضای عمومی اقتصاد چندان خوشبینانه نیست.
منبع؛ دنیای اقتصاد
