بررسی روند تورم در بازار لوازم خانگی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این گروه کالایی همواره با تورمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه بوده است. با این حال، در سال گذشته، برای نخستین‌بار پس از هفت سال، نرخ تورم لوازم خانگی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش اهام ایران، بررسی روند تورم در بازار لوازم خانگی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این گروه کالایی همواره با تورمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه بوده است. با این حال، در سال گذشته، برای نخستین‌بار پس از هفت سال، نرخ تورم لوازم خانگی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت.
با وجود اینکه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ طبق گزارش مرکز آمار ایران برابر با ۳۲.۵ درصد اعلام شده، داده‌ها نشان می‌دهند که تورم لوازم خانگی در سال گذشته ۲۷.۲ درصد بوده است. به بیان دیگر، خریداران این محصولات، به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد بیشتر از ارزش واقعی، برای تهیه لوازم خانگی هزینه کرده‌اند. علاوه بر این، تورم ماهانه این گروه در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ۴.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه آن ۳۴.۱ درصد گزارش شده است.
روند تورمی بالا در بازار لوازم خانگی طی ۵ سال گذشته، باعث رکود قابل توجهی در این بازار شده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده مصرف‌کنندگان ترجیح دهند به‌جای خرید کالای نو، لوازم خانگی قدیمی را تعمیر کرده یا به سراغ خرید دست‌دوم بروند.
مقایسه نرخ تورم لوازم خانگی با نرخ تورم کل کشور
نرخ تورم لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، همواره بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۸ تورم عمومی ۳۴.۸ درصد بود، اما لوازم خانگی با تورم ۴۹.۳ درصدی مواجه بودند.
به گفته کارشناسان، دو عامل اصلی در افزایش قیمت لوازم خانگی، رشد نرخ ارز و گرانی مواد اولیه بوده است. با وجود ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، بازار داخلی در انحصار تولیدکنندگان داخلی قرار داشته و حتی با در نظر نگرفتن قاچاق، رقابت خارجی تقریباً حذف شده است. در این شرایط، ادعا می‌شود که میزان داخلی‌سازی محصولات به ۴۰ تا ۷۰ درصد رسیده، موضوعی که باید منجر به کاهش وابستگی به ارز و ثبات قیمت‌ها می‌شد، اما در عمل اثر قابل توجهی در کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نداشته است.
به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش تولیدکنندگان برای حفظ تولید با افزایش عمق ساخت داخل، برنامه مشخصی برای کاهش قیمت‌ها، مدیریت هزینه‌های جانبی و رعایت حقوق مصرف‌کننده وجود نداشته؛ به‌طوری‌که روند افزایشی قیمت‌ها در این بخش همچنان ادامه دارد.
منبع؛ ال کا ایران
