نرخ ارز در سالی که گذشت؛ افزایش با اهرم تحولات سیاسی

به گزارش اهام ایران، افزایش نرخ ارز یکی از معضلاتی است که در سال های اخیر بخصوص پس از اعمال تحریم های فلج کننده از سوی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال‌های آغاز دهه ۹۰ گریبان گیر اقتصاد ایران شده است؛ این افزایش تابع عوامل داخلی و خارجی بسیاری است که باعث می شود قیمت‌ کالاها و خدمات و به دنبال آن نرخ تورم سیر صعودی پیدا کند.

این اتفاق بیشتر به دلیل انتظارات تورمی در جامعه رخ می دهد زیرا در شرایط نا اطمینانی، گروهی از مردم و صاحبان سرمایه به دنبال آن هستند که از کاهش ارزش سرمایه خود در برابر افزایش نرخ ارزهای خارجی که بر واردات و صادرات محصولات کشور تاثیر می گذارد، جلوگیری کنند.

اگرچه قطع روابط انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در جهان (سوئیفت) یکی از علل اصلی مشکلات اقتصاد ایران در حوزه ارزهای خارجی و مبادلات بانکی است که به دلیل ترس سوئیفت از تحریم های آمریکا رخ داده است اما تحریم ها به تنهایی بر نرخ ارز در بازار کشور تاثیرگذار نیست بلکه موارد دیگر مانند عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، درگیری‌ها و جنگ های منطقه‌ای و بین المللی و اتفاقات سیاسی در خارج از مرزها نیز بر قیمت ارزهای عمده بخصوص دلار به شدت تاثیرگذار است.

با این وجود، در سالی که گذشت بازار ارز در ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تحولات سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و داخلی قرار داشته است. مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقد ینگی ناشی از آنها ، ادامه چرخه تثبیت – جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰ _ ۹۰‌ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند.

بر همین اساس دلایل زیر درباره افزایش یا کاهش نرخ دلار در بازار را می توان تشریح کرد:

تحولات سیاسی و بین‌المللی

روابط بین المللی یکی از عناصر موثر بر بازار ارز است؛ همچنان که تجربه آن را به اثبات رسانده است؛ این بازار در سال ۱۴۰۳ با ۱۵ تحول عمده سیاسی و بین المللی روبرو بود:

۱۳ فروردین؛ حمله به کنسولگری ایران در دمشق

۲۶ فروردین؛ عملیات وعده صادق ۱

۳۰ اردیبهشت؛ شهادت رئیس‌ دولت سیزدهم و وزیر امور خارجه وقت

۷ و ۱۵ تیر؛ برگزاری زودهنگام انتخابات دو مرحله‌ای ریاست‌ جمهوری

۱۰ مرداد؛ ترور شهید هنیه در تهران

۳۱ شهریور؛ حادثه معدن طبس

۶ مهر؛ شهادت سید حسن نصرالله

۱۰ مهر؛ عملیات وعده صادق ۲

۱۲ مهر؛ شهادت سید هاشم صفی‌الدین

۲۵ مهر؛ شهادت یحیی سنوار

۵ آبان؛ حمله رژیم صهیونیستی به ایران

۱۸ آذر؛ سقوط دمشق

۱۶ بهمن؛ امضای یادداشتی با هدف بازگرداندن سیاست فشار حداکثری

۱۲ اسفند؛ رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۱ اسفند؛ ارسال نامه ترامپ به ایران

بی تردید در چنین شرایطی شرایط نا اطمینانی از آینده اقتصادی کشور به اوج می رسد و خود به عواملی چون کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای ارزی و تقاضا برای خروج سرمایه دامن می زند.

از این رو می توان گفت که تحرکات و تحریم های بین المللی روی انتظارت تورمی مردم به شدت تاثیرگذار است و مردم سعی می کنند که کنش های اقتصادی خود را با توجه به شرایط روز سیاسی و بین المللی تنظیم کنند.

وضعیت اقتصادی داخلی

همانگونه که گفته شد، شرایط اقتصادی داخلی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کنش اقتصادی جامعه است و بر همین دلیل تاثیرات فراوانی برافزایش نرخ دلار در بازارهای موازی خواهد داشت.

در این زمینه سیاست‌های مختلف داخلی می تواند تاثیرات زیادی بر بازار ارز کشور داشته باشد بطور مثال تورم داخلی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌توانند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. اگر تورم همچنان بالا باشد، احتمالاً فشار بر ریال افزایش یافته و نرخ ارز بالا می رود.

حال این افزایش تورم می تواند دلایل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی در جامعه و چاپ پول بی پشتوانه داشته باشد و از سوی دیگر افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده در نتیجه مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفته تا ارزش دارایی های خود را حفظ کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله در زمینه واردات و صادرات نیز می‌ تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد یا اینکه تصمیمات دولت در مورد کنترل نرخ ارز، سهمیه‌بندی ارز و تعیین نرخ رسمی می‌تواند بر بازار موازی تأثیر بگذارد.

حتی کاهش یا افزایش یارانه‌ها نیز در آینده می‌تواند بر قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا برای خرید ارز تأثیرگذار باشد.

دیگر مواردی که می تواند در افزایش نرخ ارز در کشور تاثیر بگذارد کاهش صادرات غیرنفتی است یعنی اگر صادرات غیرنفتی کاهش یابد، درآمد ارزی کشور کم می‌ شود یا اگر کشور به واردات کالاهای اساسی وابسته باشد، نیاز به ارز خارجی افزایش می‌ یابد و این می ‌تواند نرخ دلار را بالا ببرد.

وضعیت سیاسی و امنیتی داخلی نیز در افزایش بی ثباتی بازار ارز بسیار تاثیرگذار است چون بی ‌ثباتی سیاسی و اجتماعی می‌ تواند اعتماد سرمایه ‌گذاران را کاهش دهد و باعث فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دلار شود.

وضعیت بودجه دولت از جمله کسری بودجه باعث می شود که دولت ها برای حل این مشکل و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی به سمت چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی روی آورد که این امر می‌تواند تورم و نرخ دلار را افزایش دهد بخصوص اگر کشوری مانند ایران باشد که بیشتر اتکای درآمدی آن به نفت است. در این حالت با کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش می یابد و دولت نمی تواند به مقدار کافی تقاضای ارز در بازار را تامین کند.

سیاست های پولی و بانکی، بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی تنظیم ‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی، نقش کلیدی در کنترل بازار ارز و ثبات اقتصادی ایفا می‌ کند.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات، اقدامات مختلفی را انجام داده که از ان جمله می توان به تعیین نرخ رسمی ارز از سوی این بانک اشاره کرد که از این طریق سعی می‌ کند تا نوسانات بازار را کنترل کند. این نرخ معمولاً برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده می‌شود.