معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت محدود کردن ممنوعیت‌های صادراتی به کالاهای حساس که با بررسی آماری و در تعامل با تولیدکنندگان مشخص می‌شوند از ضرورت ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی در اقتصاد سخن گفت.
به گزارش اهام ایران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آخرین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳ که به بررسی ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و پیامدهای آن بر محیط کسب‌وکار و معیشت مردم، اختصاص داشت، تأکید کرد: نظام باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نودوچهارمین و آخرین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن تشریح نگاه دولت نسبت به شرایط اقتصادی حاکم گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی اقلام کشاورزی نه تنها باید به محصولات خاص و حساس محدود شود، بلکه ضرورت دارد نظام به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
او تأکید کرد: برخی موضوعات غیرمترقبه در ایران به حالت مترقبه درآمده و پیش‌بینی آن کار پیچیده و دشواری نیست. امسال محدودیت‌ها و ممنوعیت صادرات نوعی خرما در ماه رمضان را داشتیم. همان‌طور که در سیاست‌های مسکن و ساختمان‌سازی برای پیشگیری از خرابی‌های ناشی از زلزله باید آماده باشیم، باید گسل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی را هم که مشهود و قابل پیش‌بینی هستند را در نظر بگیریم.
رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با تأکید بر اینکه دامنه شمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی نباید به کالاهای غیر حساس گسترش پیدا کند، ادامه داد: همان‌طور که باید از مانع از افزایش تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت شویم، باید میزان اضطرار در اعمال ممنوعیت‌ها را در تعامل مستمر با تولیدکنندگان و بخش خصوصی و طبق آمار دقیق تعیین کنیم.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به نامه‌ای که از طرف اتاق ایران درباره رسیدگی به مسئله ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی به دولت ارسال شد، گفت: متناسب با پیشنهادهایی که در آن نامه آمده بود، نامه‌ای از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و ارسال شد. در این نامه پیشنهادهایی نزدیک به آنچه اتاق ایران ارائه داده بود، مطرح شد.
او خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور بسیار تأکید دارند که امنیت و احترام قراردادی در جریان تجارت باید حفظ و لحاظ شود تا طرف‌های بازرگانی اعتماد خود را نسبت به فعالان اقتصادی ایران از دست ندهند و ثبات اقتصادی رعایت شود.
منبع؛ اتاق ایران
