ناترازی انرژی در کنار نااطمینانیهای موجود در اقتصاد اثر خود را بر رشد اقتصادی ابتدای زمستان گذاشته است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی در دی ماه سال جاری ۱.۸درصد بوده است. این رشد نسبت به ماههای قبل کمتر شده است؛ درحالیکه در این ماه رشد گروه نفت ۶.۵درصد و رشد گروه کشاورزی ۳.۵درصد اعلام شده است، اما رشد بخش صنعت منفی ۱.۶درصد بوده که نشان میدهد وضعیت این گروه در ابتدای زمستان نامناسب بوده است. مطابق بررسی دیگر، روند بحرانی بخش صنعت در بهمنماه نیز تداوم خواهد داشت. به نظر میرسد که میتوان پیشبینی کرد که رشد زمستان۱۴۰۳ در محدوده کمتر از ۲درصد باقی بماند و حتی در بهار۱۴۰۴ خطر رسیدن رشد اقتصادی به سطح زیر صفر وجود خواهد داشت.
به گزارش اهام ایران، بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی کشور در دیماه سال جاری ۱.۸درصد و بدون احتساب نفت ۱.۳درصد بوده که کمترین میزان رشد در سال ۱۴۰۳ است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی دیماه حاوی دو نکته مهم است. نخست آنکه به دلایلی مانند قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی در این ماه رشد گروه صنایع و معادن کاهش چشمگیری را تجربه کرده و به عدد منفی ۱.۶درصدی رسیده است. گفته میشود این رشد منفی تحتتاثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهادههای ساختمانی بورسی بوده و تداوم این شرایط میتواند ساختار صنعت ایران را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد.
دومین نکته مهم مربوط به ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی است. در دیماه سال جاری این بخش رشد ۶.۵درصدی داشته که بیشترین میزان از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ است. با توجه به آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا در زمستان سال جاری و احتمال بازگشت فشار حداکثری برخی معتقدند که فروش نفت ایران بهشدت کاهش مییابد. بااینحال بررسیها حاکی آن است که با وجود تحریمهای شدید و افزایش هزینههای حملونقل، فروش نفت ایران به چین متوقف نشده بلکه تجارت نفت ایران به چین با هزینههای بیشتر، تخفیفهای کمتر، و روشهای پیچیدهتر انتقال ادامه خواهد یافت.
رشد نفتی پیش از ترامپ
به همین ترتیب نتایج برآوردهای مرکز پژوهشها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در دیماه سال جاری ۱.۸درصد و بدون احتساب نفت ۱.۳درصد بوده است. بررسی آمارهای مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی نشان میدهد که این بخش در تابستان سال جاری رشد ۸.۸درصدی را ثبت کرد. بااینحال با ورود به فصل پاییز روند رشد این بخش نزولی شد و در آذرماه سال جاری به ۳.۲درصد رسید.
طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس، تولید نفت ایران در دیماه با رشد بیشتری نسبت به ماههای قبلی روبهرو بوده و به ۶.۵درصد رسیده است. با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، یکی از احتمالاتی که وجود دارد آن است که افزایش میزان تولید و صادرات نفت ایران در دیماه، یعنی آخرین ماه پیش از آغاز ریاستجمهوری ترامپ، برای مقابله با تهدیدهای احتمالی مربوط به بازگشت فشار حداکثری بوده است.
در حال حاضر تحولات و ریسکهای سیاسی یکی از مهمترین عواملی است که در رشد بخش مذکور نقش بازی میکند. همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و آغاز به کار او در زمستان جاری، انتظاراتی مبنی بر بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه ایران به وجود آمد. به همین دلیل این انتظار میرفت که با آغاز به کار او صادرات نفت ایران و به تبع آن رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی به صورت چشمگیری کاهش یابد. با توجه به تجربه ایران در سال ۱۳۹۹، سناریوی بدبینانه آن بود که در شرایط تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، درآمدهای دولت از محل فروش به صورت چشمگیری کاهش یابد و به دنبال آن نیز رشد اقتصادی کشور کاهشی و بعضا منفی شود. درحالحاضر همچنان این سناریو برای آینده صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در آینده قابل اعتبار است و احتمال دارد رشد بخش مربوط به نفت خام و گاز طبیعی ایران در ۲ماه پایانی سال جاری روند کاهشی داشته باشد.
بااینحال در روزهای گذشته با توجه به وضع تعرفههای تجاری آمریکا چین، تحلیلهای دیگری نیز وجود دارد. برای مثال در روزهای گذشته بلومبرگ گزارشی در زمینه اثر تحریمها بر تجارت ایران و چین منتشر کرد؛ بر اساس این گزارش، با وجود تحریمهای شدید و افزایش هزینههای حملونقل، فروش نفت ایران به چین متوقف نمیشود، اما با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد. از یک سو، هزینههای حملونقل و تحریم نفتکشها باعث کاهش سود واسطهها و افزایش قیمت نفت ایران شده است که میتواند بر میزان تقاضای چین تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، چین همچنان به خرید نفت ایران ادامه میدهد و بازار برای یافتن راههای جدید دور زدن تحریمها انعطافپذیر است. بنابراین، انتظار نمیرود صادرات نفت ایران افزایش یابد، اما احتمال کاهش شدید آن نیز کم است. در عوض، روند فعلی نشان میدهد تجارت نفت ایران به چین با هزینههای بیشتر، تخفیفهای کمتر، و روشهای پیچیدهتر انتقال ادامه خواهد یافت.
ناترازی انرژی صنعت را تهدید میکند
یکی از نکات قابل تامل گزارش برآورد رشد اقتصادی کشور در دیماه مربوط به آمارهای رشد بخش صنایع و معادن است. در دیماه سال جاری رشد بخش صنایع و معادن که خود شامل «ساختمان، استخراج معادن، تامین آب، برق و گاز طبیعی» است، به صورت چشمگیری کاهش یافته و به منفی ۱.۶درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این رشد منفی عمدتا تحتتاثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهادهای ساختمانی بورسی بوده است. با این وجود میتوان گفت رشد منفی صنایع و معادن در زمستان چندان دور از انتظار نبوده است.
دلیل این مساله آن است که ناترازی انرژی فزاینده از ابتدای سال جاری خود را به صورت بحران انرژی نشان داده؛ به طوری که این بحران موجب شد برق و گاز مورد نیاز برای مصارف بخش صنعت و سپس مصرف خانگی وجود نداشته و شاهد قطعیهای برق مکرر و تعطیلیهای برنامهریزینشده باشیم. به همین دلیل بسیاری از صنایع و کسبوکارها برای تولید کالاهای خود با چالشهای زیادی مواجه شدند؛ به طوری که برخی از کسبوکارها به این نتیجه رسیدند که ظرفیت تولید خود را برای ماههای پایانی سال و سال آینده کاهش دهند. با توجه به ساختار بخش صنعت و معدن که تامین برق و گاز طبیعی نیز جزئی از آن است، بحران انرژی در سال ۱۴۰۳ به تهدیدی برای بخش صنعت و معدن تبدیل شده است. در صورت تداوم این بحران، ساختار بخش صنعت و معدن کشور دستخوش تغییر خواهد شد.در نهایت نکته قابلتوجه آن است که بحران انرژی قدرت آن را دارد که آن بخش از تولید کشور را که با وجود تحریمها به حیات خود ادامه داده نیز ویران کند.
منبع؛ دنیای اقتصاد