یکی از احکام ماده۴۸ برنامه هفتم به بند «ت» و تکلیف وزارت صمت به تدوین «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» بازمی‌گردد؛ تلاشی که برای بار هفتم در پی آن است چارچوبی مورد اجماع برای توسعه صنعتی کشور به مثابه نقشه راه توسعه اقتصادی کشور تدوین کند.
به گزارش اهام ایران، در برنامه هفتم پیشرفت، ماده «۴۸» قلب برنامه به شمار می‌رود؛ ماده‌‌‌ای با بیش از ۴۳۵۰کلمه و بیش از ۸۶حکم!!! یکی از احکام مهم این ماده به بند «ت» و تکلیف وزارت صمت به تدوین «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» بازمی‌گردد؛ تلاشی که برای بار هفتم در پی آن است تا چارچوبی مورداجماع برای توسعه صنعتی کشور به مثابه نقشه راه توسعه اقتصادی کشور تدوین کند.
هر شش‌تجربه قبلی در طی دودهه اخیر با شکست مواجه شده و به نظر می‌رسد به‌رغم طرح ادعای آسیبشناسی تجربه‌‌‌های پیشین و درس‌‌‌آموزی و عبرت‌‌‌گیری از علل و ریشه‌‌‌های ناکامی کشور در اجرای اسناد صنعتی، این بار نیز در بر همان پاشنه قبلی می‌‌‌چرخد! تامل بر آسیبشناسی اسناد پیشین توسعه صنعتی در کشور و تعمق در خصوص چرایی عدم‌توفیق آنها در فاز اجرا، منعکس‌کننده چهار علت بنیادین است که هنوز برای رفع آنها در کوشش اخیر هم تدبیری اندیشیده نشده است:
اول) تغافل در فهم و کاربست دقیق و بدون روتوش واقعیات و دلالت‌‌‌های اقتصاد سیاسی و فرهنگ حکمرانی کشور
یکی از علل بنیادین ناکامی اسناد پیشین و نیز به طریق اولی تلاش اخیر وزارت صمت، لحاظ نکردن اقتضائات مربوط به واقعیات دلالت‌‌‌های اقتصاد سیاسی کشور، اعم از عوارض، پیامدها و محدودیت‌های جدی تحریم‌‌‌ها، مساله FATF، عدم‌ورود فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی به عرصه تولید و در نهایت حذف تدریجی ایران از نقشه اقتصاد منطقه‌‌‌ای و جهانی در نظم نوین در حال شکل‌‌‌گیری بین‌الملل است. همچنان اتکای غلط به الگوی توسعه درون‌‌‌زا و نپذیرفتن این واقعیت که توسعه صنعتی کشور جز از طریق برون‌‌‌گرایی و برون‌‌‌زایی تحقق‌‌‌پذیر نیست، شالوده مفهومی تدوین طرح را تشکیل می‌دهد.
دوم) فقدان وجود فهم مشترک از ماهیت، جایگاه، چیستی و چگونگی اسناد توسعه صنعتی
فهم از یک سند یا نقشه راهبردی توسعه صنعتی کماکان در کشور یک موضوع سهل و ممتنع است و ادراکات و خوانش‌‌‌های متفاوتی از ابعاد، شمولیت، حدتفصیل و کیفیت و مقیاس مداخلات سیاستگذاری آن وجود دارد. اساسا ستون‌فقرات تمامی شش‌تجربه قبلی و حتی تجربه حاضر بر انتخاب رسته‌‌‌های اولویت‌‌‌دار استوار است، در حالی که در چارچوب تسلط الگوی توسعه درون‌‌‌زا (یا خوداتکایی و متعاقب آن اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات)، اصولا کشور به شکل‌‌‌گیری و حمایت از کلیه صنایع موردنیاز جامعه نیازمند بوده و بنابراین نمی‌‌‌تواند از سایر صنایع دیگر حمایت نکند. به‌طور مثال، خودروسازی تنها در بین سه‌سند پیشین اولویت‌‌‌دار شناخته شد، ولی آیا حمایت‌‌‌ها (انحصاری یا ارزی) صورت‌گرفته از این رسته کمتر از رسته‌‌‌های اولویت‌‌‌دار دیگر بوده است؟
سوم) غفلت از طراحی ساختارها و سازوکارهای فراگیر و مشارکتی در مرحله تدوین، تصویب و اجرای اسناد توسعه صنعتی
با وجود شش‌تجربه ناکام قبلی، قانون‌گذار کماکان با درک غلط از الزامات توسعه صنعتی و تقلیل توسعه صنعتی به بخش صنعت و بی‌‌‌توجهی به ضرورت هماهنگ‌‌‌سازی کلیه سیاستگذاری‌‌‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری، آموزشی، زیرساختی، آب و انرژی در مسیر توسعه صنعتی کشور، وزارت صمت را مجری تدوین و تصویب این سند کرده و این دستگاه اجرایی بخشی نیز به سبب ناتوانی نهادی از کاربست نگرش فرابخشی و میان‌‌‌بخشی و نداشتن قدرت اجماع‌‌‌سازی با سایر بازیگران مهم به‌ویژه بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نیرو، علوم و… عملا با ایجاد انحصار و قرارگیری در تله دانش مجرد و تک‌‌‌بعدی دفاتر تخصصی خود، به جای «دیالوگ‌‌‌پنداری» فرآیند تدوین و تصویب، به «مونولوگ‌‌‌گویی» در توزیع وظایف و نقش‌‌‌ها میان سایر بازیگران و ذی‌نفعان پرداخته و از توجه به محدودیت‌ها و نیازمندی‌‌‌های سایر ارکان اجتناب می‌‌کند. همین موضوع یکی از دلایل مرده به دنیا آمدن اسناد توسعه صنعتی در تجارب پیشین و تجربه حاضر به شمار می‌رود.
چهارم) عدم‌اجماع بر سر الگوی کلان توسعه صنعتی در کشور و لاینحل ماندن تکلیف بسیاری از دوگانه‌‌‌های ایجادشده
امروز به‌رغم قریب به سه‌دهه تبلیغات فراوان و پافشاری روی اتخاذ یک الگوی توسعه نامتناسب با اقتضائات روز توسعه و تاب‌‌‌آوری توسعه (توسعه درون‌‌‌زای درون‌‌‌گرایانه) که هزینه‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری را بر پایداری سرزمین (مصرف بی‌‌‌رویه و غیر‌بهره‌‌‌ور منابع طبیعی کشور) تحمیل کرده است، ناکارآمدی این الگو به همه اثبات شده و این واقعیت که بدون ارتباط با جهان و قرارگیری در جایگاهی ممتاز در نظام تقسیم کار جهانی و زنجیرههای ارزش، توسعه کشور چیزی جز «دویدن بر روی تردمیل» نیست، بر بسیاری اثبات شده است. با وجود این، فهم و پذیرش این واقعیت هنوز فراگیر نشده و برخی دولت‌‌‌ها و گروه‌‌‌های سیاسی در چارچوب رویکردهای ایدئولوژیک‌‌‌محور سنتی خویش کماکان با وعده «سراب درون‌‌‌زایی» به مردم و تاریخ رویافروشی می‌کنند.
علاوه بر این، هنوز در کشور (در قالب یک مطالعات علمی و متقن) تکلیف بسیاری از دوگانه‌‌‌های مهم فراروی تدوین و اجرای راهبرد توسعه صنعتی در کشور روشن نشده و اعوجاج پارادایمی و رویکردی میان دوگانه‌‌‌هایی همچون راهبرد توسعه صادرات یا جایگزینی واردات، تمرکز بر توسعه بنگاه‌‌‌های بزرگ یا حمایت از شکل‌‌‌گیری بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط یا استقرار صنایع آب‌‌‌بر در مجاور سواحل یا انتقال آب به مجاورت صنایع، امنیت غذایی وابسته به مصرف بی‌‌‌رویه منابع آبی یا واردات آب مجازی به کشور و اصلاح الگوی کشت و… سبب شده تا اتخاذ سیاستگذاری‌‌‌های شترگاوپلنگی در این حوزه سبب فروپاشی بنیان‌‌‌های تولید ملی و بروز بیماری «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» در اقتصاد کشور شود.
منبع؛ دنیای اقتصاد
