در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ضمن بررسی راهکارهای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، بر در نظر گرفتن ردیفی در بودجه ۱۴۰۴ برای این منظور تاکید شد.
به گزارش اتاق ایران، در این نشست علیرضا کلاهی‌‌‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: با توجه به اینکه واقعیت کشور با پرداخت نقدی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق مطابقت ندارد، از دو هفته قبل با همکاری وزارت صمت بسته حمایتی فراهم شد. متاسفانه مطلع شدیم که دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط با این بسته حمایتی مخالفت کردند. بنابراین باید با استفاده از تمامی ابزارهای موجود مانند اقدامات حقوقی، مطبوعاتی و…، پیگیری‌‌‌ها صورت گیرد تا بتوان به نتیجه رسید.
او ادامه داد: موضوع استفاده از انرژی خورشیدی که این روزها بسیار مطرح است، نیازمند شبکه انتقال و به گزارش اهام ایران، توزیع است که به نظر می‌رسد امکان ایجاد و توسعه آنها در شرایط حاضر فراهم نیست. ایجاد نیروگاه تولید پراکنده، راهکار جایگزین است، اما اجرای این راهکار مستلزم آن است که دولت متعهد به تامین سوخت گازوئیل شود و همچنین تسهیلات ویژه‌‌‌ای برای احداث واحدهای تولید پراکنده به بخش خصوصی متقاضی اختصاص داده شود.
احمد مرکزمالمیری، پژوهشگر مطالعات قانون‌گذاری و محیط کسب‌وکار، با ارائه گزارش «ارزیابی دلایل عدم‌اجرای ماده «۲۵» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پیشنهادهایی برای اجرایی شدن آن» گفت: در ماده ۲۵ مواردی از جمله در اولویت قرار نگرفتن واحدهای صنعتی و کشاورزی در قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، موظف بودن شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات به پیش‌بینی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در متن قرارداد منعقده با واحدهای تولیدی، مکلف شدن دولت به تعیین و اعلام خسارت‌‌‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور به قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی، ضرورت دعوت از نمایندگان اتاق‌‌‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان در جلسات تصمیم‌گیری شورای تامین استان درخصوص قطعی برق یا گاز واحدهای تولیدی در مواقع اضطرار و در نهایت فراهم‌‌‌کردن امکان خرید بیمه‌‌‌نامه پوشش‌‌‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی مشترک خود، توسط شرکت‌های عرضه‌‌‌کننده برق و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.
او افزود: مهم‌ترین دلیل عدم‌اجرای ماده «۲۵»، کمبود منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌‌‌ای است که همچنان به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای، اجرای مواد قانونی از جنس ماده «۲۵» را با موانع جدی مواجه کرده است. اما دلایل عدم‌اجرای ماده «۲۵» مربوط به متن ماده و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن نیز وجود دارد.مرکزمالمیری ادامه داد: این دلایل را می‌‌‌توان به چهار دسته افزایش ناترازی انرژی با تغییر اوضاع و احوال، شیوه نگارش ماده «۲۵» و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن (ابهام/کلی‌‌‌گویی) در متن ماده «۲۵»، ابهام در نهاد/ دستگاه مجری ماده «۲۵»، تفاسیری برای طفره‌‌‌رفتن از اجرای ماده «۲۵» و تعارض‌‌‌های آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۲۵»، تعارض‌‌‌های قراردادهای فی‌‌‌مابین شرکت توانیر و واحدهای تولیدی با ماده «۲۵» و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن و ناهماهنگی دستگاه‌‌‌های مجری، دسته‌‌‌بندی کرد.مرکزمالمیری با بیان اینکه بحران امروز در صنعت برق، نتیجه سیاستهای ناهماهنگ و ناکارآمد در این صنعت است، ادامه داد: این بحران، همچنین به عدم‌اجرای تکالیف قانونی دولت، مانند ماده «۲۵» منجر شده است.
او تاکید کرد: مهم‌ترین دلایل عدم‌اجرای ماده «۲۵» که به نحوی به نابسامانی اقتصاد برق بازمی‌گردد، عبارتند از: عدم‌اجرا یا اجرای ناقص برخی از مهم‌ترین قوانین حوزه برق، قیمت‌گذاری دستوری و کیفیت قراردادها و نااطمینانی در اجرای قراردادهای دولت با بخش خصوصی.
ضرورت برآورد خسارات وارده به واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق
مرکزمالمیری گفت: برای شفاف‌‌‌کردن دقیق هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی برق و به عبارت دقیق‌‌‌تر عدم‌اجرای ماده «۲۵»، باید با گردآوری و تجمیع مستندات موجود و به‌‌‌روزرسانی آنها، میزان خسارت بنگاه‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی برآورد شود. برآورد میزان خسارات وارده، می‌‌‌تواند به تحقق مطالبه بخش خصوصی مبنی بر اجرای درست و بایسته ماده «۲۵» کمک کند.
وی به برآوردهای مختلف از میزان خسارات ناشی از قطع برق اشاره کرد و افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خسارات ناشی از قطعی برق صنایع این استان در فاصله زمانی ۱۵خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۵شهریور ۱۴۰۳ را در سه‌سناریو، از ۱۷هزار میلیارد تومان تا ۲۴هزار میلیارد تومان و به‌‌‌طور میانگین ۲۱هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. علاوه بر این، طبق گزارش اخیر کمیسیون صنعت اتاق ایران زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۸۴۳میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال‌جاری با احتساب تورم، حدود ۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع؛ دنیای اقتصاد
