درحالی‌که بسیاری از نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نتوانسته اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را برآورده کند، برخی سیاستگذاران بر تداوم آن تاکید دارند. به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانسته است که با این تصمیم در سال آینده شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار ارز تجاری تشدید خواهد شد.
به گزارش اهام ایران، این در حالی است که مسوولان دولت چهاردهم با توجه به عواقب و خسارت‌ها به دنبال کاهش شکاف نرخ‌های ارزی بودند و قصد داشتند نرخ ارز ترجیحی را به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان برسانند که با آن مخالفت شد. به نظر می‌رسد که اعمال نظرهای متفاوت درخصوص سیاست‌های ارزی، یکی از موضوعاتی است که باعث شده است سیاست چندنرخی شدن ارز تداوم یابد.
بسیاری از نهادهای پژوهشی تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی نمی‌تواند منجر به تثبیت قیمت کالاهای اساسی شود
فاطمه نصیری: در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل‌شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد. با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند. علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده است سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
سناریوی تکراری تثبیت ارز
در سال‌های گذشته تثبیت نرخ ارز و سپس اصلاح این نرخ، شوک‌های تورمی ایجاد کرده است. در واقع دولت در مقاطعی به‌دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سعی داشته تا با تثبیت نرخ ارز در یک رقم مشخص و تخصیص آن به کالاهای خاص، از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی جلوگیری کند. با این حال با گذشته زمان در شرایط تورمی، افزایش گپ میان نرخ تثبیت‌شده ارز و قیمت ارز در بازار آزاد موجب می‌شد تا ادامه این سیاست بار مالی چشمگیری را به دولت تحمیل کند. عدم توانایی دولت در زمینه تامین مالی برای تثبیت نرخ ارز نیز موجب می‌شد تا دولت مجبور به افزایش نرخ ارز ترجیحی شود. در بهار سال۱۳۹۷ دولت دوزادهم تصمیم گرفت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی را در نرخ ۴۲۰۰تومان تثبیت کند. گذشته زمان و افزایش بار مالی این سیاست برای دولت نیز موجب شد تا دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. در واکنش به حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی از اقلام غذایی که به‌صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده بود، افزایش یافت و شوک تورمی دامن‌گیر برخی از اقلام اساسی شد. با وجود این تجربه، همزمان با نوسانات قیمت ارز در نیمه دوم سال۱۴۰۱، ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متولد شد. با گذشت زمان و افزایش تورم تجربه پیشین درباره افزایش گپ میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد تکرار شده است. دولت چهاردهم در چنین شرایطی قصد داشت تا در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد.
اختلاف سیاست ارزی
با وجود تمایل دولت به افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این اقدام مخالفت کرده است. اساس این مخالفت مغایرت افزایش نرخ ارز ترجیحی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ثبات نرخ ارز است. دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش دهد. هدف از این سیاست، جبران کسری منابع مالی دولت عنوان شد. با این حال، اعضای هیات عالی نظارت نگرانی‌هایی جدی نسبت به پیامدهای این تصمیم ابراز کردند. به باور آنها، چنین افزایشی نه‌تنها نمی‌تواند به ثبات در بازار ارز منجر شود، بلکه ممکن است به برهم خوردن تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطه‌ای بینجامد.
منبع؛ دنیای اقتصاد
