بدون رفع عوامل فعلی اقتصاد، تدوین سند چشم‌انداز ممکن نیست

کامران ندری، اقتصاددان، گفت: در گام اول باید عواملی که نا اطمینانی فعلی در اقتصاد را به وجود آورده‌اند، برطرف کنیم و بعد به سراغ تدوین برنامه بلندمدت ۲۰ ساله بر اساس واقعیت‌ها برویم.

به گزارش اهام ایران، یک اقتصاددان با اشاره به آغاز تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰، گفت: تا زمانی که برخی مشکلات اساسی و کلیدی کشور مثل تحریم‌ها، حل نشده و تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توان سند بلندمدت ۲۰ ساله نوشت.

کامران ندری، ادامه داد: این سند را وقتی می‌توان نوشت که اطمینان خاطری نسبت به آینده و شرایطی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد به وجود آمده باشد. در اقتصادی که تا این اندازه نا اطمینانی بالاست برای یک سال آینده هم به زحمت می‌توان برنامه‌ریزی داشت، چه رسد به اینکه بخواهیم برای ۲۰ سال آینده برنامه‌ریزی کنیم.

او تأکید کرد: بنابراین در گام اول باید عواملی که نا اطمینانی فعلی را به وجود آورده‌اند، برطرف کنیم و بعد به سراغ تدوین برنامه بلندمدت ۲۰ ساله برویم. مگر اینکه بخواهیم در اوهام و خیالات چیزی بنویسم.

ندری با بیان اینکه مسئولین کشور بر اساس فروضی برنامه‌ریزی می‌کنند که با واقعیت‌ها خیلی فاصله دارند، اظهار کرد: ما در حال حاضر تحریم هستیم، در لیست سیاه FATF قرار داریم، اقتصاد ما رقابتی نیست و انحصارات در جای‌جای اقتصاد ما ریشه دوانده و نرخ تعرفه‌های گمرکی ما به نسبت متوسط منطقه، بسیار بالاست.

این اقتصاددان ادامه داد: در نظام اداری، هم بروکراسی اختلال‌زایی داریم و هم با فساد گسترده مواجهیم. قوه قضاییه ما از توان لازم برای رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‌های اقتصادی برخوردار نیست و این لیست ادامه دارد.

ندری تأکید کرد: در کنار این مسائل کلیدی، با ناترازی های مختلف در انرژی، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت و بانک‌ها روبرو هستیم.

او افزود: حال در این شرایط، برنامه‌ریز ما اعلام می‌کند ما به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۵ سال آینده هستیم. این نشان می‌دهد یا در توهم به سر می‌برد و یا با واقعیت‌های روی زمین اقتصاد ایران ناآشناست.

ندری با بیان اینکه این اسناد و برنامه‌ها خیلی آرمان‌گرایانه نوشته می‌شوند و در آن‌ها به مشکلاتی که با آن‌ها مواجهیم اشاره‌ای نشده است، گفت: مثلاً در برنامه هفتم، حتی به ناترازی‌ها و شیوه حل آن‌ها، تحریم‌ها و چگونگی عبور از آن‌ها، انحصارات، نظام اداری و بروکراسی زائد آن اشاره‌ای نشده است.

او افزود: این موارد سبب شد، میزان انحراف از سند ۱۴۰۴ خیلی زیاد باشد و اگر در سند جدید با همین دست‌فرمان حرکت کنیم، سند ۱۴۳۰ هم فرجام کارش تفاوتی با سند قبلی نخواهد داشت.

منبع؛ اتاق ایران