در سالهای اخیر، یکی از چالشهای اصلی که دولتها با آن روبرو بودهاند، مسائل مرتبط با ارز بوده است. به همین خاطر، مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاستهای ارزی و راهاندازی سامانههای مختلف، تلاش کردهاند تا نرخ ارز را مدیریت کنند. در این زمینه، علاوه بر نرخ دلار آزاد، نرخهای دیگری مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی و دلار مبادلهای نیز معرفی شدهاند که هر یک به تدریج تغییراتی را تجربه کردهاند.
به گزارش اهام ایران؛ با افزایش تحریمها در اواخر دهه نود و خروج ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از مذاکرات هستهای برجام، بازار ارز تهران با تکانه های شدیدی مواجه شد و به نوعی این بازار از حالت طبیعی خود خارج شد. این وضعیت نه تنها به افزایش نرخ تورم منجر شد، بلکه مشکلاتی را نیز برای بازرگانان و مردم عادی به وجود آورد.
در نتیجه، دولت حسن روحانی و شهید سید ابراهیم رئیسی بارها سعی کردند تا راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای حل این معضل ارائه دهند به این ترتیب، در کنار نرخ دلار آزاد، نرخ ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی، دلار مبادلهای و… شکل گرفت. هدف از تعیین این نرخهای مختلف، کنترل تورم، حمایت از کالاهای اساسی و تسهیل واردات برخی محصولات بود.
با این حال نکته قابل توجه این است که با وجود تلاشهای مختلف در سالهای اخیر، هنوز کشور نتوانسته به یک نرخ واحد در خصوص ارز دست پیدا کند؛ همچنین نه تنها فاصله بین ارز در بازار آزاد و رسمی به طور کامل برطرف نشده است بلکه به گفته بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی؛ ارز چند نرخی عامل اصلی مشکلات اقتصادی و ایجاد رانت بوده است. آنها معتقدند که این سیاست باعث عدم شفافیت، فساد و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی میشود.
به عنوان مثال، ارز ترجیحی یا دولتی ارزی بود که دولت در مرکز مبادلات ارزی توزیع کرد و صرفاً برای واردات کالاهای اساسی به کار میرفت. در دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی و پس از خروج آمریکا از برجام، ایران با نوسانات ارزی مواجه شد. معاون اول دولت، اسحاق جهانگیری، این ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان معرفی کرد که به «دلار جهانگیری» معروف شد.
لازم به یادآوری است که در ابتدا، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تعداد بیشتری از کالاها قابل استفاده بود، اما با گذشت زمان، این تعداد کاهش یافت و در دولت سیزدهم، این ارز به عنوان یک راهکار اقتصادی دستخوش تغییراتی شد.
در نهایت، در دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱، نرخ دلار برای کالاهای اساسی به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت. بر این اساس، ۲۸ قلم کالا از جمله دانههای روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ و کنجاله سویا، ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان دریافت کردند، در حالی که در گذشته تنها ۵ قلم کالا ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت میکردند.
البته این اقدام دولت رئیسی، هرچند با عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شد، اما نتوانست مشکلات کشور را برطرف کند و به همین دلیل با انتقادات فراوانی مواجه شد.
پزشکیان دست به جراحی اقتصادی زد
حال خبرها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، پس از شهید سید ابراهیم رئیسی، اقدام به اجرای یک جراحی اقتصادی جدید کرده است.او نه تنها در بودجهبندی سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تغییر داده است؛ بلکه تصمیم گرفته تا وضعیت ارز چند نرخی را ساماندهی کند.
به همین منظور بانک مرکزی در روزهای گذشته با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راهاندازی خواهد شد و صادرکنندگان قادر خواهند بود در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. بهعبارتدیگر، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از تاریخ ۲۴ آذر و همچنین پایان فعالیت سامانه نیما از اول بهمنماه سال جاری است.
بررسیها نشان میدهد که موضوع انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز به شدت جنجالبرانگیز شده و به یک دوئل میان اقتصاددانان تبدیل شده است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند به بهبود مدیریت بازار ارز و کاهش توزیع رانت کمک کند، گروهی از منتقدان این تصمیم را در شرایط تورمی غیرمنطقی میدانند و هشدار میدهند که در صورت عدم برنامهریزی مناسب، ممکن است هزینههای واردات و نوسانات ارزی افزایش یابد.
