تا پیش از شروع دوره جدید تحریمهای آمریکا، بیش از ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار برندهای خارجی بوده که با بازگشت تحریمهای جدید، این ظرفیت خالی ماند. از همین رو لازم بود این خلاء با ظرفیت داخلی پر شود؛ در همین راستا تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت لوازم خانگی با تکیه بر توانمندیهای خود اقدام به افزایش تولید کردند و خلاء برندهای خارجی در بازار را پوشش دادند و نیاز بازار داخلی را تامین کردند؛ بهطوریکه امروزه تولیدکننده داخلی ضمن تأمین نیاز داخلی در بازارهای صادارتی نیز حضور پررنگی داشته است.
به گزارش اهام ایران، علیرضا محمدی دانیالی در اینباره نوشت؛ در ۵ سال اخیر، صنعت لوازم خانگی از حیث میزان تولیدات، کاهش ارزبری، تعمیق ساخت داخل، توسعه شبکه خدمات پس از فروش و همچنین توسعه قطعهسازی در کشور موفق عمل کرده است، اما متاسفانه گریبان این صنعت را مشکلات ریز و درشت بسیاری گرفته که مانع ادامه روند روبه رشد این صنعت شده است. دولت با سیاستگذاریهای غلط از جمله «دخالت دولت در قیمتگذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «تورم»، «بخشنامههای متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی» و … شرایط سختی را پیش پای صنعتگران از جمله فعالان و تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی کشور گذاشته است.
ایران با جمعیت ۸۸ میلیون نفر، هفدهمین جمعیت دنیا را دارد، حال اینکه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران یک درصد بوده و طی یک دهه اخیر کاهش و روند نزولی در شاخصهای اقتصادی کاملا مشهود است. تجربه بهخوبی نشان میدهد که دخالت دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرفکننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس به ارمغان آورده است.
همانطور که اشاره شد، مشکلات اقتصادی مانند تحریمها، تورم، قیمتگذاری دستوری، مشکل در تامین مواد اولیه، قاچاق و … در طی یک دهه اخیر، اقتصاد ایران را که زمانی با اقتصادی کشورهایی همچون ترکیه و عربستان برابر بود، عقب انداخت و این کشورها توانستند با سرعت زیادی از ما عبور کنند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ ایران از لحاظ بزرگی اقتصاد در رتبه هفدهم دنیا قرار داشت؛ امروزه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند، در صورتی که تا دو سال آینده رشد اقتصادی ایران قابل قبول نباشد، از اقتصاد پاکستان هم عقب میمانیم.
متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمتگذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریبا ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. با وجود صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری محصولات لوازم خانگی، اما این رقم در مقایسه با پتانسیل تولید داخل، همتراز نیست و شرایط اقتصاد ایران اجازه رشد این رقم را به تولیدکنندگان داخلی نخواهد داد.
بر این باور هستم که رشد صادرات لوازم خانگی با پیوستن به FATF و اتصال به سیستم مالی و بانکی جهانی و برداشتن تحریمها قابل دستیافتن است. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لغو تحریمها و تصویب FATF خواسته جدی فعالان اقتصادی است. دولت باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد و امکانات کشور به چرخه تولید بازگرداند تا مسیر رشد اقتصادی و رفاه معیشتی مردم هموار شود. دخالت دولت در امر تولید مغایر تحقق این اهداف است.
در حال حاضر ما در بین ۱۰ کشور دنیا با بیشترین تورم قرار داریم و درآمد سرانه ما بهشدت در حال سقوط است. به همین دلیل قدرت خرید مردم هر روز کاهش مییابد. از سوی دیگر در طول سالهای اخیر بازار با رکود مواجه شده و همین مسئله موانع متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرفکننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راهحلی برای آن پیدا کنند.
دولت باید اجازه دهد که قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شد. در چنین شرایطی به طور قطع بازار در یک شرایط رقابتی وضعیت بهتری خواهد داشت. اما متاسفانه باید بگویم که در اقتصاد دستوری کشور ما در جایگاه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا قرار دارد. با وجود همه مشکلاتی که در طول سال های گذشته با آن مواجه بودیم اما شاهد رشد و توسعه این صنعت در کشور بودیم. طوری که مقدار تولیدات از حدود ۸ میلیون قطعه در سال ۹۸ حالا به ۱۹ میلیون دستگاه رسیده است.
در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسامآور، پایین نگه داشتن قیمت ارز، باعث توجیهپذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات فعلی لوازم خانگی میشود.
