در بحث توزیع عادلانه منابع و ثروت از سوی دولت‌ها این سوال مطرح می‌شود که دولت با در نظر گرفتن منافع کدام بخش‌های جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کند.
به گزارش اهام ایران، آنچه از آن به‌عنوان تضاد منافع عموم مردم و نهادها یا گروه‌های خاص یاد می‌شود، باور رایج و تجربه زیسته مردمان بسیاری از کشورها با اقتصادهای کوچک است که بدنه اقتصادی دولت توانمندی حمایت از حقوق و منافع بخش عمومی جامعه و مردم را ندارد و ترجیح تصمیم‌سازان اقتصادی بر این اساس استوار است که منافع گروه‌های ذی‌نفع و خاص در اولویت قرار گیرد. در اقتصادهای پیوندخورده با انباشت سرمایه که از الگوهای بازار آزاد و رقابتی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های توسعه‌نیافته اقتصادی خود، الگوبرداری کرده‌اند، سود و منفعت عامه مردم و نیروهای انسانی مولد که سرمایه اصلی و واقعی کشورها هستند، نادیده انگاشته می‌شود.
در سایه همین کم‌لطفی سیاست‌گذاران اقتصادی بر مردمان عادی است که تشکل‌ها و نهادهای خودگردان مردمی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شدند و به‌مرور در ساختارهایی مانند تشکل‌های صنفی، اصناف و سازمان‌های حقوقی و حمایتی ظهور یافتند. اگرچه این سازمان‌ها، نهادهایی کوچک با چالش‌های بسیار هستند که صدای‌شان به‌ندرت از سوی دولت دریافت و شنیده می‌شود، اما لازمه ترمیم و بازسازی بخش اقتصادی هر کشوری، وجود نهادهایی است که صدای بخش مغفول‌مانده جامعه از کارگر تا مردمان عادی، حقوق و دستمزدبگیران دولت باشد.
از برخورد منافع این گروه از جامعه با منافع گروه‌های بالادستی به‌ویژه دولت، نوعی تضاد منافع حاصل می‌شود که باید به‌طورحتم از سوی سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در زمان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی رصد و در نظر گرفته شود. اگرچه به‌گفته کارشناسان اقتصادی برای دستیابی سریع‌تر و بیشتر به منافع مشترک میان عامه مردم و گروه‌های خاص، باید با تشکیل گروه‌هایی با نام‌های تشکل صنفی، اتحادیه، اتاق، انجمن، خانه و کنفدراسیون سعی در نزدیکی بیشتر به دولت داشت. صمت در همین زمینه با داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
دولت‌ها عموما با چه هدفی اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بحث کلان اقتصاد می‌کنند؟ آیا منافع عموم اولویت است یا ایجاد بازار رقابتی، که در صورت فراهم نبودن مقدمات، نتیجه‌ای جز ایجاد انحصار در بازار و چرخه سرمایه نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که هدف دولت از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی، گسترش فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات و محدود کردن فضای انحصاری در این چرخه است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی دولت مقدمات لازم برای گسترش رقابت در اقتصاد کشور را تنها باتوجه به دانش اقتصاد فراهم می‌کند، در پی به‌حداکثر کردن منافع عموم مردم است. اما اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی در راستای اولویت منافع گروه‌هایی خاص از افراد جامعه باشد، آنگاه مقدمات بازار انحصاری در زنجیره تامین و عرضه محصولات از سوی دولت فراهم شده است. دولت‌ها باتوجه به اهداف‌شان، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای گسترش یا محدود کردن رقابت در فضای زنجیره تامین و عرضه محصولات می‌کنند.
البته می‌توان افراد جامعه را در گروه‌های مختلف دارای منافع مشترک کوچک‌تر دسته‌بندی کرد، مانند گروه‌های مختلف زیرمجموعه در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد، مانند گروه‌های کارفرمایان، کارگران، کارمندان، واردکنندگان و صادرکنندگان یا باتوجه به منطقه جغرافیایی آنها را دسته‌بندی کرد. مسلم است در سمت عرضه اقتصاد گروه‌های فعالان کسب‌وکارها شامل کارفرمایان، کارگران، کارمندان، تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان) و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دسته‌بندی می‌شوند و در سمت تقاضای اقتصاد هم، عموم مردم جامعه در گروه مصرف‌کنندگان محصولات مختلف، دسته‌بندی می‌شوند، هرچند هرکدام از این گروه‌ها را می‌توان به گروه‌های زیرمجموعه کوچک‌تر با منافع مشترک بیشتر دسته‌بندی کرد. به‌عنوان‌مثال در سمت عرضه گروه کارفرمایان، کسب‌وکارها را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا کسب‌وکارهای بزرگ دسته‌بندی می‌کنند. همچنین در سمت تقاضا، مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی یا مصرف‌کنندگان محصولات صنعتی و تا کوچک‌ترین گروه محصولی و جغرافیایی دسته‌بندی می‌شوند.
اولویت نخست دولت‌ها در ایجاد فضای رقابتی در چرخه تامین و عرضه را چه می‌دانید؟
اگر دولت تصمیم گرفته باشد، برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت تهیه و تدوین کند، اولویت اول در شکل‌دهی فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) باتوجه به منافع عموم مردم است. مشخص است در علم اقتصاد، اگر فضای کسب‌وکارها در راستای گسترش رقابت (بازارهای رقابت کامل) برنامه‌ریزی شود، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان باید حداکثری شود، چراکه بزرگترین گروه صنفی مشترک هر کشور، دربرگیرنده همه مردم جامعه است. پس برای حداکثری شدن منافع کل اقتصاد، باید اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در راستای گسترش رقابت در همه حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه محصولات یعنی منافع مصرف‌کنندگان باشد.
البته دولت‌ها بسته به شرایط زمانی، مکانی، امکانات و ظرفیت‌ها برای رشد برخی بخش‌ها که مزیت‌هایی در تولید و عرضه دارند، برای دوره‌های کوتاه‌مدت و مشخص، منافع گروه‌های صنفی را در سمت عرضه در سیاست‌گذاری اقتصادی در اولویت قرار می‌دهند. این اقدام برای دوره مشخص و کوتاه‌مدت و به‌صورت پله‌ای و هدفمند انجام می‌شود. اما در کل و برای بلندمدت، همواره اولویت اول در برنامه‌ریزی اقتصادی کلان دولت‌ها، منافع عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان در همه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار می‌گیرد.
منبع؛ اقتصاد
