تجارت خارجی ایران یکی از عرصه‌های پیچیده و دارای مراحل و بازیگران متعدد است. در نقشه نگاشت نهادی تجاری ایران، ۲ نقطه ضعف اساسی «نقش‌آفرینی نهادهای هم‌تراز و هم‌سطح» و «فقدان راهبری واحد» نمایان است. این چالش‌ها، موجب «موازی کاری»، «کندی نظام تصمیم‌گیری»، «عملکرد جزیره‌ای» و «عدم ارائه طرح‌های توسعه‌بخش» شده است.
به گزارش اهام ایران، نقشه نهادی تجارت و طراحی مناسب نهادی به «بهبود هماهنگی سیاست‌ها»، «افزایش شفافیت» و «کاهش عدم تطابق نظام‌مند» در ساختار نظام تجاری کشور کمک می‌کند. بر اساس قاعده منطقی، هر چه تعداد بازیگران و کنشگران در هر عرصه‌ای اعم از تجارت خارجی بیش‌تر باشد بر پیچیدگی افزوده خواهد شد. همچنین زمانی که در ساختاری پیچیده خلاء نهاد راهبر احساس شود، سیستم میل به درهم‌تنیدگی و در نهایت توقف پیدا می‌کند.
«صادرات» فرآیندی پیچیده و پر پیچ و خم
به صورت کلی صادرات کاری زمان‌بر و دارای مراحل متعدد به شمار می‌رود. رویه عمومی صادرات در کشور شامل «دریافت کارت بازرگانی»، «بازاریابی و شناسایی بازارهای صادراتی»، «استعلام ضوابط صدور کالا و اخذ مجوزهای لازم»، «عقد قرارداد و ارسال پیش‌فاکتور»، «ارزش‌گذاری و تعیین عوارض احتمالی»، «آماده‌سازی و بسته‌بندی»، «گواهی بازرسی کالا»، «گواهی مبدأ»، «حمل و نقل و بیمه»، «ارسال کالا و مراحل گمرکی» و «رفع تعهد ارزی و استرداد مالیاتی» می‌شود.
در شکل زیر این مراحل و نهادهای دخیل در هر مرحله قابل مشاهده است:
ضرورت نقش‌آفرینی برخی از نهادها در نقشه نهادی تجارت
حضور بسیاری از نهادها در نقشه نگاشت نهادی الزامی است؛ چرا که با جنبه‌های مختلف موضوع سر و کار دارند. برای مثال وزارت بهداشت و سازمان استاندارد از منظر سلامت محصولات تجاری و وزارت جهاد و سازمان‌های زیرمجموعه از منظر محصولات کشاورزی در این نقشه حضور دارند. بنابراین تفویض وظایف سازمان استاندارد یا حفظ نباتات به دیگر نهادها امری غیرمعقول و ناممکن است.
آسیب‌ها و چالش‌های طراحی نهادهای صادراتی
یکی از مسائل اصلی ساختار نهادی تجارت کشور فقدان «نهاد راهبر» است. «موازی کاری»، «کندی سیستم تصمیم‌گیری»، «عملکرد جزیره‌ای» و «عدم ارائه طرح‌های توسعه‌بخش» در نتیجه این خلاء ایجاد می‌شود. از این رو بسیاری از مسائل ساده به موضوع کلان تبدیل می‌شوند و ساختار تجارت خارجی را دچار درگیری می‌کنند.
نگاهی به ساختار درون سازمانی نهادهای دخیل در فرآیند صادرات گویای آن است که در وهله اول شیوه تدوین اهداف سازمانی به خوبی تدوین نشده است. به عبارت دیگر به دلیل عدم شفافیت وظایف و حیطه اختیارات نهادهای دخیل در صادرات، این نهادها به روش‌های مختلفی می‌توانند با افزودن رویه‌ها و مجوزهای جدید یا عدم عمل به وظایف قانونی خود، فرآیند صادرات را با چالش‌های بیشتری مواجه کنند.
از سوی دیگر با توجه به حضور نهادهای مختلف، شیوه و متولی راهبری این نهادها در راستای تسهیل و توسعه صادرات همچنان محل ابهام است. این مسئله سبب شده است در بسیاری از موارد، چالش‌های به‌وجود آمده در ساختار تجارت خارجی کشور، که بعضاً صرفاً با هماهنگی بین چند دستگاه اجرایی قابل رفع باشد، برای مدت زمان زیادی باقی بماند و صادرات کشور را با محدودیت مواجه کند.
منبع؛ اقتصاد
