به رغم آنکه بازار بورس در سال ۱۳۹۹ سهم مستقیم بیش از ۴۶ درصدی در فروش اوراق بدهی دولتی داشت، دولت برای جذابیت اوراقش با افزایش ۷ درصدی نرخ بازده تا سررسید این اوراق، بازار بورس را سلاخی کرد.
به گزارش اهام ایران، علی فروزان فر در پی تصمیم دولت مبنی بر انتشار بیش از ۴۵ همت اوراق بدهی دولتی با موضوع نیاز دولت برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع اعتبارات مندرج در محل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ابتدای آبان ماه امسال که با توجه به شرایط وخیم بازار بورس اعتراض‌های رسانه‌ای را به همراه داشت طی اطلاعیه‌ای فرابورس ایران در واکنش به این موضوع خبر از لغو این حراج داد، گرچه در هفته‌های بعد شاهد بودیم که این اوراق به تفکیک و با مبالغ پایین‌تر به نوبت‌های بعد موکول شده است.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت انتشار اوراق بدهی دولتی به ارزش بیش از ۲۵۴ همت آن هم فقط تا پایان مهر ماه نسبت به انتشار ۱۷۰ همتی کل سال ۱۴۰۲ تا امروز رشد بیش از ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد که قطعاً تا پایان سال این ارقام بسیار بالاتر خواهد رفت.
لغو حراج ۴۵ همتی اوراق بدهی دولتی در هفته اول آبان ماه در حالی موضع‌گیری برخی مسئولان را در پی داشت که شاخص کل بازار بورس طی یک ماه اصلاح حدود ۲۰۰ هزار واحدی (بیش از ۱۹۰ هزار واحد) را تجربه کرده بود.
در همین راستا حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد: امسال دیگر از بازار سرمایه، به نفع بودجه دولت، پولی خارج نمی‌کنیم.
مدیرعامل فرابورس ایران نیز با تاکید بر اینکه فرابورس ایران بستری شفاف و قانونی برای عرضه انواع اوراق اعم از خصوصی و دولتی است، یادآور شد: با برنامه‌ریزی مسئولان بازار سرمایه و برای حمایت از سرمایه‌گذاران، جدیدترین پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت در فرابورس مربوط به مشتریانی خارج از بازار سرمایه و به صورت توافقی است، در نتیجه عرضه این اوراق تأثیری بر معاملات بازار سهام نخواهد داشت.
لذا بر آن شدیم با بررسی ۵ سال انتشار و تأمین مالی دولت از بازار سرمایه، تصویری روشن‌تر از اثر انتشار این اوراق بر وضع موجود این بازار بدست آوریم.
بازار بورس طی این سال‌ها یکی از مهمترین منابع دولت‌ها برای فروش اوراق بدهی دولتی و جبران کسری بودجه بوده است. بنا داریم که طی چند گزارش به بررسی جداگانه تأمین مالی دولت‌ها در قالب انتشار و فروش اوراق بدهی بپردازیم و بر این اساس از سال ۱۳۹۹ آغاز کردیم و در گزارشات بعدی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را بررسی خواهیم کرد.
در بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش منابع درآمدی دولت، تأمین ۸۰ همت حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی غیرنفتی دیده شده بود که در این بین ۲۰ همت سهم فروش اسناد خزانه اسلامی (اوراق اخزا)، ۱۰ همت انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ و ۴۹ همت هم سهم انتشار اوراق مالی اسلامی جدید بود.
از این رو دولت وقت از ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، طی ۴۲ نوبت اقدام به برگزاری ۵۴ حراج و پذیره‌نویسی اوراق تأمین مالی به نام اوراق مرابحه عام دولت (اوراق بدهی دولتی) و با نماد اراد نمود.
در مجموع این حراج‌ها و پذیره‌نویسی‌ها که توسط کارگزاری بانک مرکزی و سازمان بورس برگزار شد، ارزش اوراق منتشر شده ۱۴۶ همت بود که دولت توانست ۱۲۵.۷۴ همت معادل ۸۶.۱ درصد از آن را به فروش برساند.
گفتنی است که مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در آن سال (۱۳۹۹) در مورد افزایش ۸۲.۵ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی (۱۴۶ همت) نسبت به ارقام دیده شده در بودجه (حدود ۸۰ همت) گفته بود این افزایش با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفته است.
با اینکه نحوه پرداخت سود این اوراق هر ۶ ماه یک بار بود اما آنچه که بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند این است که سررسید هیچیک از اوراق ۱۴۶ همتی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ در دولت وقت نبوده و حتی به دو دولت بعدی هم می‌رسید؛ به گونه‌ای که نزدیک‌ترین سررسید بدهی ۳ همتی دولت در مرداد ۱۴۰۰ یعنی اتمام دوره دولت دوازدهم و آغاز دولت سیزدهم و سررسید آخرین این اوراق، بدهی ۲.۳ همتی با سررسید اسفند ۱۴۰۴ یعنی ۸ ماه پس از آغاز دولت چهاردهم (دو دولت بعد) بود.
اما پس از این مقدمه، آنچه که در این گزارش مد نظر است بررسی دقیق‌تر سهم کارگزاری بانک مرکزی و بورس از فروش این اوراق و اثرات انتشار این اوراق بر بازار بورس است. البته در پایان با توجه به افزایش نرخ حدود ۷ درصدی اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ به بررسی و مقایسه حجم نقدینگی، تورم و نوسانات نرخ ارز در این سال خواهیم پرداخت.
چگونگی فروش اوراق بدهی دولتی
این اوراق در سال ۱۳۹۹ به دو صورت به فروش رسیده‌اند یکی در ساز و کار حراج و از طریق کارگزاری بانک مرکزی و دیگری انتشار از طریق پذیره نویسی و ساز و کار حراج و عرضه تدریجی از طریق بورس بوده است.
بررسی سهم ریالی بانک مرکزی و بورس در فروش اوراق بدهی دولتی
آمارها نشان می‌دهد در مجموع فروش ۶۷.۵۴ همت از این اوراق توسط کارگزاری بانک مرکزی و فروش ۵۸.۲ همت دیگر از طریق پذیره نویسی و ساز و کار حراج و عرضه تدریجی از طریق بورس بوده است و این یعنی سهم مستقیم بیش از ۴۶ درصدی بازار بورس برای تأمین مالی و جبران بدهی دولت، که در نمودارهای زیر به ترتیب میزان فروش این اوراق و سهم فروخته شده در کارگزاری بانک مرکزی و بازار بورس در هر نوبت قابل مشاهده است.
نمودار زیر میزان فروش اوراق بدهی دولتی در ۴۲ نوبت که به صورت هفتگی و از هفته یازدهم تا پنجاه و دوم سال ۱۳۹۹ انجام شده است. محور افقی شماره هفته از سال ۱۳۹۹ و محور عمودی میزان فروش این اوراق بر حسب هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
منبع؛ مهر
