در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح سیاست‌های صنعتی در ایران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‌گرا می‌تواند سیاست‌های توسعه صنعتی را در ایران پیگیری کند.
به گزارش اهام ایران، بررسی سیاست‌های صنعتی در ایران؛ تجربه گذشته و الزامات آتی، موضوع نشست حضوری و مجازی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود. در این نشست رئیس مرکز کمیسیون صنعت اتاق ایران و رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران حضور داشتند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست گفت: در برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۸ به تدوین سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تاکید شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران افزود: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، تلاش‌هایی از طرف وزارت صمت شروع شده بود ولی جلسات آن‌ها متوقف شده است. از اتاق ایران هم انتظار می‌رود نسبت به این موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعتی در سند استراتژی توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که سیاست صنعتی چه الزاماتی دارد و چه اولویت‌هایی باید مورد توجه باشد؟
میرزایی تصریح کرد: قرار است مرکز پژوهش‌های اتاق این سلسله نشست هایی را برگزار کند و در تدوین این سند توسعه صنعتی از کارشناس و استادان دانشگاه نظرخواهی شود و نظرات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه نشست بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اهمیت و ارتباط علم اقتصاد و تاریخ اقتصاد، گفت: برای درک نظریه‌های اقتصادی باید تاریخ اقتصاد و تاریخ نظریه‌های اقتصادی را بدانیم. اقتصاد جنبه تاریخی، اجتماعی و سیاسی دارد که باید این جوانب را هم‌زمان دید. اقتصاد قوانین جهان‌شمول ندارد و قواعد آن را باید برحسب زمان و مکان به کار برد.
هادی زنوز ادامه داد: اقتصاد با ایدئولوژی همراه است و مکاتب مختلفی دارد. هر علم اجتماعی که مکتب دارد، از علمی بودن صرف به دور است. با قبول این پیش‌نیاز، تنوع آرا را متوجه می‌شویم و تعصب را کنار می‌گذاریم.
او اظهار کرد: ما مصرف‌کننده علم اقتصاد هستیم و نمی‌توانیم مدعی آن باشیم. هر کس بدون مآخذ درباره اقتصاد ایران حرف زد، حرف‌هایش قابل‌اعتنا نیست. ما در اقتصاد صاحب مکتب نیستیم. کسی که به زبان انگلیسی، روش‌های کمی تحلیل و کامپیوتر مسلط نباشد، نباید در این حوزه ادعایی داشته باشد.
او در ادامه به‌ضرورت تدوین استراتژی صنعتی اشاره کرد و گفت: علت سیاست‌گذاری برای پیشرفت صنعت این است که رشد اقتصادی نوین بدون توسعه صنعتی ممکن نیست. دومین علت شکست بازار است؛ البته برخی معتقدند شکست بازار مهم نیست درحالی‌که شکست بازار مهم است. شکست بازار فناوری و بازار کار بسیار مهم است. اقتصاددان‌های نئوکلاسیک معتقدند که سیاست تجاری باید نسبت به صادرات و واردات خنثی باشد و خود اقتصاد آن را تنظیم کند. ما نمی‌توانیم بخش‌های آینده دار و مستعد رشد را به‌عنوان پایه رشد تعیین کنیم بلکه باید بازار این اولویت را تعیین کند.
هادی زنوز تصریح کرد: مبانی نظری سیاست صنعتی، شکست بازار است. بازار منابع کمی به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد. دولت باید این کمبود را جبران کند. دولت‌ها در این حوزه باید به کمک بازار بیایند. دولت‌ها در حوزه تکنولوژی هم بی‌توجه نیستند. یعنی سیاست‌گذاری محصول شکست در بازار محصول، مهارت‌ها، فناوری اطلاعات و بازار کار است.
او درباره توسعه بنگاه‌ها نیز گفت: در توسعه بازارها عواملی مانند زیرساخت‌ها، منابع مالی، عرضه‌کننده داخلی و خارجی، فناوری، مهارت‌ها و بازار محصول را باید بررسی کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره دخالت دولت، تصریح کرد: باید دخالت دولت کارکردی باشد و در حوزه زیرساخت‌ها و نوع محصول نوع خاصی از دخالت لازم است. شکست در بازار فناوری و اطلاعات یکی از دلایل دخالت دولت است. انتقال تکنولوژی و یادگیری به‌عنوان پیشروان حوزه توسعه، یکی از وظایف دولت‌ها تا پایان قرن بیستم بود.
او با اشاره به کیفیت و معیارهای این بازار، گفت: شرط رقابت کامل یا یکسان در این بازار برای خریداران و فروشندگان وجود ندارد. قدرت چانه‌زنی‌ها برای ورود تکنولوژی برابر نیست. برای ورود هر فناوری پیچیدگی‌هایی وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی یکی از عوامل اثرگذار در این مسیر است. اما برای جذب سرمایه‌گذاری باید استراتژی توسعه صنعتی داشت. ما در ساختمان‌سازی مهارت خوبی داریم و نباید ترک‌ها یا چینی‌ها در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره محدودیت توسعه بنگاه‌ها از عوامل مختلفی سرمایه‌گذاری، شکست بازار سرمایه، فناوری، عوامل تولید و توزیع، مداخله‌های مختلف و … گفت: در کشور ما اقتصاددان‌های نئوکلاسیک سیاست صنعتی تدوین می‌کنند. آن‌ها که منکر بازار و تکامل آن هستند، باید استراتژی توسعه صنعتی تدوین کنند.
هادی زنوز در ادامه درباره رابطه سیاست‌های تجاری و صنعتی و الزامات آن گفت: بین سیاست تجاری و صنعتی ارتباط وجود دارد. مثلاً انگلستان به دلیل قدرت برتر اقتصاد جهانی بودن دنبال بازار آزاد بود و مدتی بعد امریکا در این جایگاه قرار گرفت. ولی الآن این سیاست به دلیل تحولاتی کمرنگ شده و دولت‌ها به دنبال سیاست‌های حمایتی هستند. شرط پیشرفت دموکراسی، پیشرفت صنعتی است. دموکراسی در هیچ کشوری که توسعه صنعتی ندارد، دیده نشده است. ولی ما از زمان مشروطه دنبال دموکراسی هستیم. مملکت دنبال ارباب -رعیتی دموکرات نمی‌شود. باید بروکراسی مبتنی برای شایسته‌سالاری باشد.
در ادامه ادبیات دولت‌های توسعه‌گرا مورد توجه قرار گرفت. دولت‌های به دولت غارت‌گرا و دولت توسعه‌گرا تقسیم می‌شوند که در دو سر طیف ایستاده‌اند. در ایران مشکل اصلی دولت است. باید خودگردانی متکی به جامعه که مبتنی بر بروکراسی متکی به شایسته‌سالاری است، مورد توجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: بخش خصوصی و جامعه باید بداند که رانت‌های داده‌شده توسط دولت موقت، نزولی و گزینشی است. در سیاست صنعتی باید به چهار نهاد ایجاد بازار یعنی تضمین حقوق مالکیت خصوصی، نهادهای تنظیم‌کننده بازار شامل نهادهای قانونی نظارتی، نهادهای تثبیت‌کننده بازار مثل نهادهای پولی-مالی و نهادهای مشروعیت بخش به بازار که تأمین اجتماعی است، توجه شود. این‌ها نهادهای دولت‌های توسعه‌گراست.
منبع؛ اتاق ایران
