سنگ بنای کج در مجلس هفتم با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها گذاشته شد که عامل آن هم لجبازی مجلس با دولت وقت بود. خروجی این طرح که در اسفندماه سال ۱۳۸۳ به قانون تبدیل شد، در حال حاضر این است که بین تمام حامل‌های انرژی، برق با کمترین افزایش قیمت طی این سال‌ها همراه بوده است. یعنی در مقام مقایسه شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین یا گازوئیل یا حتی خدماتی که شهروندان استفاده می‌کنند مانند خدمات مخابرات، کمترین شیب افزایش قیمت مربوط به برق است. نتیجه اینکه هر سال عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو افزایش یافته است. علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اینباره نوشت: ما همواره انرژی را به عنوان یک زیرساخت بسیار خوب در مزیت رقابتی ایران معرفی می‌کردیم اما اکنون با کمبود انرژی اعم از برق و گاز مواجهیم.
به گزارش اهام ایران، با توجه به میزان شکاف میان تولید و مصرف، در خوش‌بینانه‌ترین حالت سالانه پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است تا نیروگاه‌هایی احداث شود که فقط میزان تولید و مصرف را سربه‌سر نگه دارد. اما سوال این است که به فرض این میزان سرمایه هم تامین مالی شد، اما چگونه سوخت نیروگاه را تامین می‌کنیم؟ ضمن اینکه در شبکه فوق‌توزیع و توزیع هم باید هزینه‌های جداگانه‌ای صورت بگیرد. ما در حوزه انرژی به طور کل در یک طوفان درگیر و گرفتار هستیم و بیرون‌آمدن از این طوفان نیاز به تصمیم‌های سخت دارد که به نظر نمی‌رسد شرایط اقتصادی و اجتماعی ما آماده گرفتن چنین تصمیم‌هایی باشد.
عدم تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت در سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکل امروز شد. متاسفانه هیچ‌وقت نظام حکمرانی اقتصادی به یک تصمیم مشخص نرسید که آیا برق یک خدمت اجتماعی است یا یک کالای تجاری. اگر سیاست‌گذار برق را یک خدمت اجتماعی برشمرده که باید با قیمت یارانه‌ای در اختیار شهروندان قرار گیرد، باید از ابتدا بودجه لازم برای این کار را در نظر می‌گرفت. تصمیم‌های بد اما به همین‌جا ختم نشد و برق مانند اغلب کالاهای یارانه‌ای چندنرخی شد. همچنین تلاش شد تا به تمام نقاط کشور هم برق و هم گاز برده شود که هم تلفات شبکه را بالا برده و هم هزینه زیادی برای ایجاد زیرساخت شبکه توزیع به وجود آورده است. در حالی که برای بسیاری روستاهای کم‌جمعیت نیاز نبود دو منبع انرژی برده شود.
ما در حالی گرفتار کمبود برق شدیم که رکورد تولید سالانه پنج هزار مگاوات را هم داشتیم؛ یعنی این توان وجود دارد اما امروز بودجه‌ای برای این کار وجود ندارد و بدتر اینکه اگر هم بودجه‌ای باشد، سوخت برای نیروگاه قابل تامین نیست. اگر گاز تامین نشود باید از سوخت‌های دیگری مانند مازوت استفاده کرد که هم هزینه بالاتر می‌رود و هم آلودگی بسیار بالایی دارد که در زمستان‌های اخیر هم تجربه‌اش را داشته‌ایم. تنها مسیر در گام اول کاهش آهنگ رشد مصرف برق و در گام دوم بالابردن تولید با استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند خورشید و باد است که نیازی به سوخت ندارد. در این حوزه هم مشکل اصلی این است که بخش خصوصی اعتماد خودش را به دولت از دست داده است. یعنی با وجود اینکه دولت با قیمت تضمینی مناسبی برق را می‌خرد که ساخت نیروگاه صرفه اقتصادی دارد، باز هم انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد چون به بازگشت سرمایه و در واقع دریافت پولش از دولت اطمینان ندارد.
قطع برق مزارع تولید رمزارز فقط باعث زیرزمینی‌شدن و کوچ مخفیانه آنها به محل‌هایی که برق رایگان یا بسیار ارزان دارند خواهد شد؛ در حالی که وزارت نیرو می‌توانست برق را با نرخ بین‌المللی به آنها بفروشد و آنها نیز با توجه به بازدهی بالا، انگیزه زیادی برای تولید برق داشتند که می‌توانست در خدمت شبکه برق کشور قرار گیرد.
معادله ناترازی انرژی در کشور حالا به یک معادله چندمجهولی تبدیل شده است که کسی برای حل آن هیچ تلاشی نمی‌کند. ممکن است با بالارفتن دما و افزایش مصرف شهری، زیرساخت‌های انتقال و توزیع دچار خسارت‌های جدی شود. اصلاح ساختار برق کشور دو نیاز جدی دارد، اول، منابع مالی و دوم، زمان. بدون منابع مالی و مدت‌زمان زیر دو سال نمی‌توان تحولی جدی در ساختار صنعت برق کشور ایجاد کرد. ضمن اینکه لازم است اعتماد و اطمینان بخش خصوصی به دولت بازیابی و احیا شود تا بتوان بخش خصوصی را در این حوزه فعال کرد.
منبع؛ اتاق تهران
