رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی به واحدهای تولیدی، گفت: اجرا نشدن این قانون، تولید را به تعطیلی و رکود می‌کشاند.
به گزارش اهام ایران، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق، آب و گاز در فواصل مختلف سال دچار تعطیلی می‌شوند، گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند خسارت ناشی از این وضعیت باید به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود و علی‌رغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان، تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمی‌شود.
محمد زائری، افزود: قطع خدمات حیاتی مانند برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش خصوصی در سال‌های اخیر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آنها تحمیل کرده است.
او تصریح کرد: گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛ اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، راهکاری که بی‌اثر مانده است
زائری یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی واحدها را ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: طبق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه‌وبودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تأکید کرد: سال گذشته بنگاه‌های تولیدی به‌طور متوسط فقط ۱۵ روز در ماه فعالیت کردند که دلیل آن قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بود؛ این در حالی است که این بنگاه‌ها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند.
بر اساس اظهارات او، سازمان تأمین اجتماعی به‌طور کامل حق بیمه پرسنل را مطالبه می‌کند و تأخیر در پرداخت این حق، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه از سوی این سازمان می‌شود. این چرخهٔ معیوب، شرایط را برای بسیاری از واحدهای تولیدی بیش از پیش دشوار کرده است.
صدور رأی کمکی شورای رقابت مساله را حل نکرد
زائری به رأی شورای رقابت که به نفع واحدهای اقتصادی صادر شده بود، اشاره و تصریح کرد: بر اساس این رأی، شرکت توانیر به دلیل عدم درج بند وجه التزام در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، متهم به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و تحمیل شرایط قراردادی ناعادلانه شد. شورای رقابت بر این اساس شرکت توانیر را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و اضافه کردن بند وجه التزام به قراردادها کرد. این بند، شرکت را موظف می‌کند در صورت قطع برق و اعمال شرایط مذکور در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جریمه‌ای بابت خسارت به واحدهای تولیدی پرداخت کند.
او خاطرنشان کرد: اجرای این رأی تا زمانی که منابع مالی لازم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تأمین نشود، نمی‌تواند به‌طور عملی به کاهش خسارات کمک کند.
مکاتبات با وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه بی‌نتیجه بود
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به مکاتبات اخیر شورای رقابت با وزیر نیرو اشاره و تأکید کرد: در این مکاتبات به‌وضوح آمده است که قطع مکرر برق و گاز، بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و در نهایت به تعطیلی برخی از این واحدها منجر شده است. شورای رقابت از وزیر نیرو خواسته تا شرکت توانیر را ملزم به اجرای تصمیمات شورا کند و همچنین با سازمان برنامه‌وبودجه برای پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال آینده مذاکره کند.
او افزود: با وجود همه این تلاش‌ها، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است. این بلاتکلیفی و عدم اجرای قوانین، واحدهای تولیدی را به سمت رکود و تعطیلی می‌کشاند و اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.
بر اساس اظهارات زائری در تیرماه سال جاری، موضوع قطع خدمات و خسارت‌های ناشی از آن در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی و مقرر شد که وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز نظر خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق اعلام کند. همچنین تصمیم گرفته شد که کمیته‌ای مشترک از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا پیشنهادات خود را درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح کنند؛ اما با وجود گذشت ماه‌ها از این تصمیمات، تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
