دور از انصاف است اگر گفته نشود که در تابستان امسال صنایع در خط مقدم خسارات و آسیبهای اقتصادی ناشی از قطعی‌‌‌های مکرر برق بودهاند. موضوعی که هر سال تکرار می‌شود و امسال نیز با رسیدن گرما به اوج بی‌سابقه تشدید شد. از صنایع دارو‌سازی تا صنایع سیمان و فولاد از قطعی برق خسارات جبران‌ناپذیری دیدند. کارشناسان معتقدند که طیفی از سیاست‌ها از جمله نظارت و نوسازی شبکه توزیع و انتقال و همین‌طور تنظیم قیمت در بازار انرژی لازم است.
به گزارش اهام ایران، تابستان ۱۴۰۳ برای صنایع کشور، به‌ویژه صنایع بزرگ و استراتژیک، فصلی پرچالش بود. قطعی‌‌‌های مکرر و گسترده برق که ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بود، تاثیرات عمیق و گسترده‌‌‌ای بر بخش‌‌‌های مختلف صنعتی گذاشت. این بحران، ضعف‌‌‌های ساختاری در مدیریت منابع انرژی و برنامه‌‌‌ریزی زیرساختی کشور را به شکلی آشکار نمایان کرد. صنعت دارو به‌عنوان یکی از صنایع حیاتی و در عین حال شکننده کشور، به‌رغم وعده‌‌‌هایی مبنی بر مصون ماندن از قطعی‌‌‌های برق، از این بحران آسیب جدی دید. کاهش ۳۰درصدی تولید دارو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان‌‌‌دهنده عمق آسیب‌‌‌پذیری این صنعت استراتژیک است.
این وضعیت نه‌تنها زنجیره تامین داروهای ضروری را مختل کرد، بلکه امنیت دارویی کشور را نیز با چالش‌‌‌های جدی مواجه ساخت. صنایع معدنی نیز که از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب می‌‌‌شوند نیز به دلیل نیاز بالا به انرژی الکتریکی، بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شدند. کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخش‌‌‌های مختلف این صنعت، نشان‌‌‌دهنده وابستگی شدید این بخش به زیرساخت‌‌‌های انرژی است. این وضعیت، اهمیت حیاتی تامین زیرساخت‌‌‌های اساسی، به‌ویژه برق پایدار را برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیتهای معدنی کشور برجسته می‌‌‌سازد.
کارشناسان صنعت بر این باورند که راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت مانند تعدیل مصرف در بخش خانگی، تنها به‌عنوان مسکنی موقت عمل می‌کند و نمی‌‌‌تواند پاسخگوی چالش‌‌‌های بنیادین صنعت برق کشور باشد. آنچه ضروری به نظر می‌‌‌رسد، سرمایه‌گذاری هدفمند و کارشناسی‌‌‌شده در زیرساخت‌‌‌های تولید و توزیع برق است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی علمی و بلندمدت در برنامه‌‌‌ریزی انرژی کشور است. تحلیل دقیق‌‌‌تر این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل قطعی برق، فراتر از یک چالش صرفا فنی یا مدیریتی است. این بحران، نمایانگر ضعف در سیاستگذاری‌‌‌های کلان انرژی و صنعتی کشور است.
نبود توازن میان رشد تقاضای انرژی و ظرفیتهای تولیدی، نشان از نبود استراتژی جامع و آینده‌‌‌نگر در این حوزه دارد. از منظر اقتصادی، تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند پیامدهای جدی برای رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد. کاهش تولید و افزایش هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی برق، نه‌تنها سودآوری بنگاه‌‌‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌‌‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش سهم ایران در تجارت جهانی منجر شود.
در نهایت، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عاملی حیاتی برای توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی ایران است. این بحران، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های انرژی، صنعتی و اقتصادی کشور را آشکار ساخت. برون‌‌‌رفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی‌‌‌شده، راهکارهای پایدار و بلندمدتی برای تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود.
منبع؛ دنیای اقتصاد
