در یک بازه ۱۰ساله در حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است و نشان از این دارد که بیثباتی، فزونی و خلقالساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.
به گزارش اهام ایران، فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی مواجه شده است. در چنین شرایطی ویژگی پیشبینیپذیر بودن و شفافیت از محیط کسب‌وکار سلب شده و توان برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته می‌شود. همان‌گونه که کم‌‌‌‌بودن قوانین و نبود آن موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه‌‌‌ای می‌شود که امور جامعه را مختل می‌کند، چگونه فراوانی، بیثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می‌‌‌گذارد. بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
پایداری و ثبات قوانین، تقویت‌‌‌کننده پیشبینیپذیر بودن فضای کسب‌وکار است و تا حدودی می‌‌‌تواند نوسانات اقتصاد کلان و شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران را پوشش دهد. بنابراین پایداری یک ویژگی مهم قوانین است که می‌‌‌تواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت اقتصادی از زاویه نگاه کسب‌وکار باشد. اما قانون‌گذاری بیش از حد در قالب تصویب مکرر قوانین جدید و اصلاح پیدرپی قوانین موجود، یکی از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است که سبب مخدوش شدن ویژگی ثبات قوانین شده است. به‌رغم اینکه در بند ١٠ سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب سال ١٣٩٢ «ایجاد ثبات رویه‌‌‌ها و مقررات حوزه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» بهعنوان یکی از مکانیزم‌‌‌های حمایت از صادرات ذکر شده، اما عمده‌ترین بیثباتی قوانین و مقررات در کشور مربوط به قوانین و مقررات گمرکی، ارزی و تجارت خارجی است که بیشترین لطمه را به تولید و صادرات کشور وارد کرده است.
معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در مطالعه‌‌‌ای به موضوع مهم بهینگی قوانین از این منظر پرداخته است. براساس این گزارش، در یک بررسی اولیه مشاهده می‌شود طی بازه ١٠ساله حدود ١٢٩٨٢قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده که ٨هزار مورد آن مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات‌وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است و با درنظرگرفتن حجم قوانین اصلاحی بهعنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین، مشاهده می‌شود طی این بازه حدود ١٩٢۶قانون و مقرره به تصویب رسیده است؛ به عبارتی حدود ١۵درصد از قوانین و مقررات مصوب در ۱۰سال اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بیثباتی قوانین دارد. در بررسی عمیق‌‌‌تر شاهد هستیم که تنها در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، طی بازه ۱۰ساله فوق‌الذکر، ١٩۴ بخشنامه، تصویب‌‌‌نامه، آیین‌‌‌نامه، مصوبه، اصلاح آیین‌‌‌نامه، تفسیر، ابلاغ دستورالعمل و… به تصویب و ابلاغ رسیده است. بنابراین تمامی این بررسی‌‌‌ها نشان از آسیب جدی نظام قانون‌گذاری کشور در ابعاد مختلف دارد. شاید پذیرش اصل قانون‌گذاری به‌‌‌مثابه راه‌حل در دسترس و فوری برای حل معضلات، منشأ اصلی بروز چنین پدیده‌ای در ایران باشد. در این صورت بهتر است هنگام تصویب قانون این پرسش‌‌‌ها مطرح شود که آیا برای دستیابی به هدف موردنظر، تصویب قانون جدید تنها راه‌حل احتمالی است؟ آیا این هدف پیش از این از طریق سایر قوانین دنبال نشده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا آسیب‌‌‌شناسی دلایل عدم‌تحقق اهداف قبلی از مسیر قانونی انجام شده است؟ آیا روش کارآمدتر و کم‌هزینه‌‌‌تری غیر از وضع قانون برای دستیابی به این هدف وجود ندارد؟
یکی از خلأهای موجود در نظام قانون‌گذاری در ایران، عدم‌اجرای فرآیند ارزیابی تاثیرات پسینی و پیشینی هر قانون است، در حالی که این اقدام معمول برای ارتقای کیفیت قانون در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است. نبود چنین فرآیندی در نظام قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور موجب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی از پیامدهای سیاست‌‌‌های اتخاذشده، به‌ویژه در بخش خصوصی نداشته باشد و مقرره‌های متعدد فارغ از اثرات مخرب احتمالی وضع شوند. شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع‌‌‌سپاری و همچنین هدف‌گذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود موثر نبوده‌اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاستگذاری جاری و آینده دولت‌‌‌ها می‌‌‌تواند مفید واقع شود. در واقع در ایران شاهد هستیم که نگاه سیاستگذار به مساله قانون‌گذاری بهعنوان راه اصلی و اولیه برای حل چالش‌‌‌هاست و با پدیده قانون‌گذاری به‌‌‌مثابه اولین راه‌حل در دسترس و فوری برای حل معضلات مواجه هستیم. در این رویکرد به جای محدود شدن دامنه فعالیت دولت، روز به روز مداخله و نقش دولت در حوزه کسب‌وکار توسعه پیدا کرده و از طریق بسط مسوولیت‌‌‌های اداری دولت، پدیده دولت اداری ظهور یافته است. نتیجه این رویکرد این است که پس از یک افق زمانی با انبوهی از قوانین اداری مواجه شده‌ایم که به موانع بزرگی در شروع کسب‌وکار و در مراحل بعدی فعالیت اقتصادی مبدل شده‌اند؛ قوانینی که روزی با اهداف عالیه‌‌‌ای همچون چابک‌‌‌سازی و ساماندهی تعارضات در فضای کسب‌وکار طراحی و تصویب شده‌اند.
فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر مجموعه عواملی، از سه‌‌‌‌بعد مختلف تحولات فضای اقتصاد کلان، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی، با چالش‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی مواجه شده و همه این عوامل در کنار هم شرایطی را به وجود آورده که عرصه را بر فضای کسب‌وکار تنگ کرده است. بدیهی است که بیثباتی در فضای کسب‌وکار، ویژگی پیشبینیپذیر بودن و شفافیت را از محیط سلب کرده و موجب می‌شود فضای برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکار گرفته شود. در ادامه به هریک از تحولات در سه‌‌‌‌بعد پیش‌‌‌‌گفته اشاره شده است.
فضای اقتصاد کلان
در بعد اقتصاد کلان، شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌‌‌های اقتصادی در کنار شرایط بی‌‌‌ثبات متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم بالا و جهش‌‌‌های ارزی متعدد، عملا سبب شده است تا سیاستگذار به مقررات‌گذاری‌های پیدرپی برای مقابله با ریسک‌‌‌ها و تقلیل اثرات نااطمینانی‌‌‌ها روی آورد. در فضای بی‌‌‌ثبات اقتصاد کلان، وضع قوانین جامع و تعیین‌‌‌کننده‌ای که بتواند چشمانداز مناسبی برای کسب‌وکارها ایجاد کند بسیار کلیدی و تعیین‌‌‌کننده خواهد بود.
فضای سیاستگذاری عمومی
در فضای سیاستگذاری کشور، وجود نهادهای متعدد متولی مقررات‌گذاری یکی از عوامل اصلی شرایط موجود از حیث وضع قوانین و مقررات خلقالساعه و پیش‌بینی‌‌‌‌ناپذیر بوده است. فعالان اقتصادی در فرآیندهای مختلف کسب‌وکار با مقررات و قوانین متعددی مواجه هستند که علاوه بر تعدد و تزاید آنها، برخی از این قوانین و مقررات دقیق و شفاف نبوده و در برخی موارد، تعداد مقررات و حتی قوانین معتبر در یک حوزه کاری دقیق و روشن نیست، به نحوی که مجموعه این مسائل فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. در واقع می‌‌‌توان گفت عدم‌ثبات فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی از محل وضع مقررات متعدد، موجب بیثباتی، ناامنی و غیرقابل پیش‌بینی شدن محیط کسب‌وکار شده است.
در دیگر سو، محیط حقوقی نا‌مطلوب موجود در فضای کسب‌وکار ایران علاوه بر محدودکردن فعالیت‌‌‌های اقتصادی، خلاقیت و نوآوری را سرکوب کرده و چشمانداز سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار و حتی فضای برنامه‌‌‌ریزی در میان‌مدت را مبهم و توام با نااطمینانی کرده است. در واقع می‌‌‌توان گفت فعالان اقتصادی با دو نااطمینانی از محل تحولات فضای اقتصاد داخلی و نوسانات خارجی و در نتیجه این دو مساله، با نااطمینانی دیگری از محل صدور تصمیمات خلقالساعه و وضع قوانین و مقررات متعدد مواجه‌‌‌اند. در حالی که در شرایط متعارف، فعالان اقتصادی باید ضمن در اختیار داشتن فضای شفاف در برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت تولید، آزاد باشند، اما مقررات زائد و بیش از حد در کشور، این آزادی را محدود کرده و بار مضاعف قوانین و مقررات در اقتصاد ایران، آسیب‌‌‌های بسیاری به فضای کسب‌وکار وارد آورده است.
مفهوم بهینگی در نظام قانون‌گذاری
یکی از ابزارهای مهم و اصلی مداخله دولت در اقتصاد، قانون است. مطابق با دیدگاه نهادگرایان، دولت و بازار همواره مکمل یکدیگرند و دولت بهعنوان یک نهاد فراگیر، از طریق وضع قوانین می‌‌‌تواند نهادهای جدیدی تعریف، تاسیس و مستقر کند. پرواضح است که دولت از طریق تصویب قوانین مناسب قادر است نقش غیرقابل انکاری در ایجاد زمینه لازم برای بهبود کارکرد سایر نهادها و همچنین کارکرد بهینه اقتصاد بازار ایفا کند. طبق این دیدگاه، تصویب هر قانون جدیدی از سوی دولت مترادف با ایجاد یک نهاد جدید با سازوکارها و الزامات خاص خود است که همچون هر پدیده دیگری دارای منافع و پیامدهایی است و طبیعتا ممکن است تعارضاتی با سایر نهادهای موجود داشته باشد. از دیگر سو، جامعه توسعه‌‌‌یافته جامعه‌‌‌ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد. همان‌گونه که کم بودن قوانین و نبود آنها موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه‌‌‌ای می‌شود که امور جامعه را مختل می‌کند، فراوانی، بیثباتی و پراکندگی قوانین نیز بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می‌‌‌گذارد. بنابراین می‌‌‌توان این‌گونه بیان کرد که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار خواهد گرفت که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد. اما لازم است به این موضوع توجه شود که مطابق با تئوری مطلوبیت، قانون‌گذاری تا حد مشخصی دربرگیرنده منافع است و پس از آن نقطه، منافع و مطلوبیت حاصل از آن روند کاهشی به خود می‌گیرد.
منبع؛ دنیای اقتصاد
