ثبت سفارش واردات موبایل که قرار شده بود صرفا با ارز حاصل از صادرات لوازم خانگی انجام شود، منتفی شد.
به گزارش اهام ایران، انجمن موبایل ایران اعلام کرده است دلیل اصلی توقف ثبت سفارش این بود که در وزارت صمت تصمیم گرفته شد ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود و این گروه با ارز حاصل از صادرات موبایل وارد کنند. اما طی جلسه‌ای که انجمن موبایل با معاون وزیر صمت داشت، این موضوع منتفی شد.
گفته شده است صادرکنندگان لوازم خانگی برای واردات موبایل به دلیل تعرفه بالا با مشکل مواجه بودند و درنتیجه تعرفه‌ها برای تسهیل واردات موبایل توسط صادرکنندگان لوازم خانگی کاهش پیدا کرد.
در همین رابطه رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن موبایل ایران با اشاره به توقف ثبت سفارش گفت: بعد از چند مدت گفته شد که کاهش تعرفه با هدف مشوق صادراتی به شرکت‌هایی که صادرات لوازم خانگی دارند داده شده است. درواقع هر کسی که صادرات دارد، نمی‌تواند در مقابل صادرات خودش موبایل وارد کند، درنتیجه فقط صادرکننده‌های لوازم خانگی می‌توانند در قبال صادرات‌شان موبایل وارد کنند. دلیل توقف ثبت سفارش این بود که ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود.
به گفته قربانی، تمام موارد ذکر شده به صورت غیر رسمی بود و هیچ نامه‌ای به انجمن موبایل در این خصوص ارسال نشده بود اما این اخبار در بازار منتشر شد. انتشار این موضوع کاملا صنف را ملتهب کرد و باعث شد که در قیمت موبایل تغییراتی رخ دهد. به همین دلیل طی جلسه‌ای که انجمن با معاون وزیر صمت و مدیرکل تخصص لوازم خانگی و تلفن همراه داشت، گفته شد که اگر فقط صادرکنندگان لوازم خانگی از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات موبایل استفاده کنند، رانت و فساد زیادی در بازار ایجاد می‌شود؛ زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی، با ارز نیمایی قطعات‌شان را وارد می‌کنند، اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار است صادر کنند، باید در قبالش ارز را به کشور برگردانند.
او ادامه داد: اگر شنیده‌ها به نتیجه می‌رسید، نه تنها ارز به کشور برنمی‌گشت بلکه درقبالش موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد می‌شد. با این شرایط تولیدکننده لوازم خانگی نه تنها ارز را به قیمت آزاد می‌فروخت، بلکه ۱۸ درصد هم روی واردات موبایل سود می‌برد؛ درنتیجه این تصمیم رانت‌زا و فسادآور بود. با این اتفاق رانت برای یک صنف خاص و چند شرکت مشخص ایجاد می‌شود زیرا تعداد صادرکنندگان لوازم خانگی کم هستند و رانت بین همان افراد در گردش است. وزارت صمت این قول را داد که این اتفاق نیفتد و واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به صورت انحصاری در قبال صادرات صنف خاصی انجام نشود.
منبع؛ پیوست
