اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش نرخ بهره در روسیه و کاهش ناگهانی آن در چین، افزایش قابل‌توجه بدهی در منطقه یورو و کند شدن رشد اقتصادی عربستان از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته اول مرداد سال ۱۴۰۳ بوده است.

به گزارش اهام ایران، در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:

۸۳ دلار

قیمت نفت در ابتدای معاملات روز دوشنبه بازار آسیا که سرمایه‌گذاران منتظر سیگنال‌های مربوط به زمان آغاز کاهش نرخ بهره در آمریکا بودند، افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت با ۴۸ سنت معادل ۰.۵۷ درصد افزایش، به ۸۳ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۲ سنت معادل ۰.۵۲ درصد افزایش، به ۸۰ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید. فدرال رزرو، نشست بعدی کمیته بازار آزاد برای تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های بهره را در ۳۰ و ۳۱ ژوئیه برگزار خواهد کرد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ‌های بهره در این نشست تغییری نداشته باشد و درعین‌حال، منتظر هرگونه سیگنالی درباره کاهش نرخ بهره در سال آینده هستند. بانک مورگان استنلی در گزارشی اعلام کرد بازار نفت خام در حال حاضر، دچار محدودیت عرضه است اما احتمالاً سال آینده، وضعیت مازاد عرضه پیدا خواهد کرد و قیمت نفت برنت به کانال ۷۰ دلار نزول می‌کند. محدودیت عرضه در طول سه‌ماهه سوم ادامه پیدا خواهد کرد اما توازن تا سه‌ماهه چهارم به بازار برمی‌گردد.

۱٫۷ درصد

بانک خلق چین روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ بازپرداخت معکوس هفت‌روزه را از ۱٫۸ درصد به ۱٫۷ درصد کاهش می‌دهد و همچنین مکانیسم عملیات بازار باز را بهبود می‌بخشد. این اولین کاهش نرخ از اوت ۲۰۲۳ تاکنون به شمار می‌رود. دقایقی پس از انتشار این خبر ، چین نرخ‌های وام معیار را هم کاهش داد. نرخ اولیه وام یک‌ساله از ۳٫۴۵ درصد قبل به ۳٫۳۵ درصد کاهش یافت، درحالی‌که نرخ وام پنج‌ساله از ۳٫۹۵ درصد به ۳٫۸۵ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی متعاقباً نرخ تسهیلات وام‌دهی دائمی خود را هم کاهش داد. کاهش نرخ‌های کلیدی کوتاه‌مدت بانک مرکزی، نرخ‌های عملیات بازار و نرخ‌های وام‌دهی بانکی معیار پس‌ازآن صورت گرفت که چین در هفته گذشته آمارهای اقتصادی سه‌ماهه دوم ضعیف‌تر از حد انتظار را گزارش کرد. این کشور در آستانه کاهش تورم است و با یک بحران طولانی‌مدت املاک و مسکن، بدهی‌های فزاینده و ضعف در بخش مصرف و تجارت مواجه است. تنش‌های تجاری نیز در حال شعله‌ور شدن هستند، زیرا رهبران جهانی به‌طور فزاینده‌ای نسبت به سلطه صادرات چین در حال محتاط شدن هستند. به دنبال کاهش نرخ بهره، یوان چین به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر یعنی ۷٫۲۷۵ درازای هر دلار سقوط کرد. بازده اوراق قرضه دولتی چین هم کاهش یافت و سپس روی ۲٫۲۴ و ۲٫۴۵ درصد تثبیت شد. معاملات آتی خزانه‌داری ۳۰ ساله چین برای تحویل سپتامبر ۲۰۲۴ در معاملات بعدازظهر روز دوشنبه ۰٫۳۳ درصد افزایش یافت.

۸۸.۷ درصد

نسبت بدهی دولت منطقه یورو به تولید ناخالص داخلی به ۸۸.۷ درصد در سه‌ماهه اول رسید. مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه‌ماهه اول سال را اعلام کرد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه یورو در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به ۸۸.۷ درصد رسیده است. مرکز آمار این اتحادیه ۲۷ عضوی اعلام کرد در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی ناخالص عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۸۸.۲ درصد به‌صورت سه‌ماهه افزایش‌یافته است. این رقم همچنین در سمت اتحادیه اروپا از ۸۱.۵ درصد به ۸۲.۰ درصد در مدت مشابه افزایش‌یافته است. براساس آمارهای سالانه، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هم در منطقه یورو از ۹۰.۱ درصد به ۸۸.۷ درصد و هم در اتحادیه اروپا از ۸۳.۰ درصد به ۰.۸۲ درصد کاهش‌یافته است.  یورواستات می‌گوید در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، نسبت کسری بودجه عمومی تعدیل‌شده فصلی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو و اتحادیه اروپا به ۲.۶ درصد رسیده است.

۲٫۸ و ۱٫۴ درصد

در پی کناره‌گیری جو بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری و حمایت او از کامالا هریس، سهام مگاکپ(سهامی باارزش بازار بالای ۲۰۰ میلیارد دلار) پیش از آغاز به کار بازارها افزایش یافت و ارزش سهام متا پلتفرم‌هایی مانند آلفابت و اپل بین ۰٫۵ تا ۰٫۸ درصد رشد کردند که باعث تقویت شاخص‌های آتی Nasdaq و S&P ۵۰۰ شدند. ارزش سهام مرتبط با ترامپ مانند گروه رسانه و فناوری ترامپ و شرکت نرم‌افزاری Phunware هم به ترتیب ۲٫۸ و ۱٫۴ درصد افزایش یافت. بیشتر بازدهی خزانه‌داری آمریکا، ازجمله بازدهی ۱۰ ساله، با پایان دادن به کمپین انتخاباتی مجدد بایدن پس از فشار دموکرات‌هایی که اعتماد خود را به هوش و توانایی ذهنی او برای شکست دادن ترامپ از دست دادند، کاهش یافت. معامله‌گران در بازار سهام به‌طورکلی قیمت‌گذاری‌ها را براساس یک کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را تا سپتامبر و دو کاهش تا پایان سال انجام داده‌اند. هم نزدک و هم S&P ۵۰۰ با چرخش سرمایه‌گذاران از سهام گران فناوری به سمت مناطقی از بازار که عملکرد ضعیفی داشتند شدیدترین افت هفتگی خود را از اواسط آوریل به ثبت رساندند.

۴۸.۷

شاخص مدیران خرید ترکیبی که توسط S&P Global گردآوری‌شده است، نشان داد که فعالیت تجاری آلمان در ماه جولای، پس از سه ماه پیشرفت، به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش‌یافته و از ۵۰.۴ در ژوئن به ۴۸.۷ در ماه جولای رسیده است که بسیار کمتر از ۵۰.۷ پیش‌بینی‌شده در نظرسنجی رویترز است. شاخص ترکیبی که بخش‌های خدمات و تولید را که مجموعاً بیش از دوسوم بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می‌دهند، ردیابی می‌کند، زیر مرز ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می‌کند. شاخص بخش خدمات در ماه جولای از ۵۳.۱ در ژوئن به ۵۲ کاهش یافت. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که این شاخص به ۵۳.۳ برسد. بخش تولید همچنان در رکود فرورفته است و از ۴۳.۵ در ژوئن به ۴۲.۶ در جولای سقوط کرده است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که این شاخص به ۴۴ برسد.

۱٫۳ درصد

اقتصاددانان در نظرسنجی هفته گذشته رویترز اعلام کردند که انتظار دارند عربستان سعودی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس کندترین رشد اقتصادی را تجربه کند. دلیل اصلی این کندی آن است که در سال جاری انتظار می‌رفت اوپک پلاس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه، افزایش تولید نفت را آغاز کنند، اما در ماه ژوئن اعلام کردند که این کاهش تولید تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. باوجود جنگ در خاورمیانه، حفظ قیمت نفت تا بالای ۸۰ دلار در هر بشکه به یک چالش تبدیل‌شده است و این امر باعث شد تا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد امسال عربستان سعودی، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه را کاهش دهد. آخرین نظرسنجی رویترز از ۲۴ اقتصاددان که در ۸ تا ۲۲ ژوئیه انجام شد، نشان داد که اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری ۱٫۳ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از ۱٫۹ درصد پیش‌بینی‌شده در نظرسنجی ماه آوریل و بسیار کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه ژانویه است. به گفته اقتصاددانان درآمدهای نفتی پایین ‌بر رشد غیرنفتی تاثیر می‌گذارد. عربستان سعودی در حال بازنگری چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تعدیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. تاثیر درآمد پایین نفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی واضح است و سرمایه‌گذاری کمتر به معنای چشم‌انداز رشد متوسط‌تر خواهد بود.

۳.۳ درصد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جهان با ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مواجه است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اجلاس سران گروه ۲۰ در برزیل گفت جهان با ضعیف‌ترین چشم‌انداز رشد میان‌مدت در دهه‌های اخیر مواجه است. او خاطرنشان کرد صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده است. به گفته جورجیوا بخش مالی سالم و باثبات در این زمینه مهم است، اما هشدار دادبخش مالی با عدم قطعیت‌هایی ازجمله آسیب‌پذیری مؤسسات مالی غیر بانکی، فناوری‌های جدید مانند ارز دیجیتال و تکه‌تکه شدن سیستم پرداخت‌های بین‌المللی مواجه است. او از تمایل گروه ۲۰ برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه میلیاردرها استقبال و اظهار کرد بسیاری از کشورها از این طریق فرصت‌هایی برای رفع شکاف‌ها، تبادل اطلاعات و تقویت مالیات بر درآمد سرمایه‌دارند.

۴ درصد

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضای جهانی برای برق با سریع‌ترین نرخ خود در ۱۷ سال اخیر افزایش می‌یابد که این جهش ناشی از رشد اقتصادی قوی، موج گرمای شدید و افزایش جذب فناوری‌های مبتنی بر برق مانند خودروهای الکتریکی و پمپ‌های حرارتی است. هم‌زمان، انرژی‌های تجدید پذیر هم به صعود سریع خود ادامه می‌دهند و نرخ استفاده از صفحات خورشیدی در مسیر ثبت رکوردهای جدید قرارگرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین به‌روزرسانی خود، انتظار دارد تقاضای جهانی برق در سال جاری حدود ۴ درصد رشد کند که نسبت به ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل‌توجهی به شمار می‌رود. این بالاترین نرخ رشد سالانه از سال ۲۰۰۷ تاکنون به‌استثنای بازگشت‌های استثنایی که جهان پس از بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا شاهد آن بود، به شمار می‌رود. در این گزارش جدید آمده است که افزایش شدید مصرف و تقاضای جهانی برق احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ با رشد حدود ۴ درصدی دیگری ادامه خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد منابع تجدید پذیر برق در سال جاری و سال آینده به‌سرعت گسترش یابد و سهم آن‌ها از عرضه جهانی برق از ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. پیش‌بینی می‌شود که میزان برق حاصل از انرژی‌های تجدید پذیر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ برای اولین بار از مقدار زغال‌سنگ فراتر رود.

۳۰۰۰ میلیارد دلار

وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد گذار جهانی به اقتصاد کم‌کربن، مستلزم سالانه سه هزار میلیارد دلار سرمایه جدید تا سال ۲۰۵۰ است که بسیار بالاتر از سطح توان مالی فعلی است. جانت یلن در سخنانی پس از شرکت در دیدار روزهای پنج‌شنبه و جمعه وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در ریودوژانیرو، گفت که بی‌اعتنایی در پرداختن به تغییرات اقلیمی و از دست دادن طبیعت و تنوع زیستی، علاوه بر اینکه یک سیاست محیط زیستی بد است، برای سیاست اقتصادی هم بد است. اقتصادهای ثروتمند، ۱۱۶ میلیارد دلار برای تأمین مالی اقلیمی برای کشورهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۲ فراهم کردند که ۴۰ درصد آن توسط بانک‌های توسعه چندجانبه داده شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که این نیاز به تأمین مالی، بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی قرن بیست و یکم است و می‌تواند برای حمایت از رشد پایدار و فراگیرتر ازجمله برای کشورهای نیازمند سرمایه‌گذاری، استفاده شود.

۲۰۰ واحد

بانک مرکزی روسیه در پی افزایش شدید و ناگهانی نرخ بهره خود تا ۲۰۰ واحد پایه و رساندن آن به  ۱۸ درصد وعده داد تا زمانی که نرخ تورم در اقتصاد این کشور پایین نیاید، به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. این بانک همچنین پیش‌بینی تورم خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۶٫۵ تا ۷ درصد افزایش داد که بسیار بالاتر از هدف ۴ درصدی خود بود. این بانک همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد قیمت سالانه به ۴ تا ۴٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد که بازار انتظار این افزایش را داشته است، اگرچه برخی از صداهای مخالف در کیان نخبگان روسیه از این رویکرد انتقاد کردند و آن را عامل سرکوب رشد اقتصادی نامیدند. نرخ کلیدی بهره اکنون به بالاترین حد خود از آوریل ۲۰۲۲ رسیده است. بانک روسیه بلافاصله پس از اعزام نیروهای روسی به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، در اقدامی اضطراری، نرخ بهره را تا ۲۰ درصد افزایش داد. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای شروع دوباره روند کاهش تورم، باید سیاست‌های پولی تشدید شود. نشست بعدی تعیین نرخ بهره در ۱۳ سپتامبر برگزار خواهد شد.

منبع؛ اتاق ایران