یکی از چالشهای بزرگ تولیدکنندگان طی سالهای اخیر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است که باعث روند نزولی فروش لوازم خانگی شده که همین مسئله منجر به ایجاد خسارتهای مالی برای تولیدکنندگان شده است. چالش دیگر وجود تورم بالاست که شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی را بسیار مشکل کرده است و بر این باور هستم تا زمانی که روابط ایران با دنیا بهبود پیدا نکند، همچنان شاهد از بین رفتن منافع ملی خواهیم بود و انتظار بهبود روند تولید و صادرات تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. همچنین ما موانع بزرگی در اقتصاد کلان داریم که تا آنها حل نشده یا شاهد کاهش ملموس آنها نباشیم، برای رشد و پویایی اقتصاد خرد نیز نمیتوان انتظارات زیادی داشت. علیرضا محمدی دانیالی مدیر مسئول ماهنامه آیندهسازان دراینباره نوشت که یکی از بحرانهای بزرگ که اقتصاد کشور را درگیر کرده تورم بالاست.
به گزارش اهام ایران، در کنار تورم، نداشتن رابطه مناسب و سازنده با دیگر کشورهای دنیا، عدم عضویت در FATF، عدم جذب سرمایههای خارجی، خروج سرمایهگذاران داخلی از کشور، فرار مغزها و نیروهای متخصص و … نیز دیگر بحرانهایی هستند که هر کدام به نوعی صنعت و تولید ملی را نشانه گرفته و سبب نزول شاخصهای توسعه خواهند شد. بنابراین بخشی از ایجاد و فراهم شدن رشد و توسعه و زیرساختها به سیاست خارجی کشورها مربوط میشود. سرمایهگذاری در هر کجای جهان نیاز بسیار مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایهگذاری در همه بخشها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و خصوصا صنایع، موضوعی اجتنابناپذیر خواهد بود. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول ۳ سال گذشته سرمایهگذاری در ایران رشد مناسبی داشته است.
تولیدکنندگان در شرایطی در حال تولید هستند که با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند. با هدفگذاری انجام شده، در سال ۱۴۰۴ قرار بود، اقتصاد اول منطقه باشیم، اما در حال حاضر تولید ناخالص داخل ایران تنها به یک سوم عربستان و ترکیه رسیده است. در شرایط فعلی باید تمام ارکان حاکمیت و مردم دستبهدست هم بدهند تا اوضاع را بهبود ببخشند و راهحلی را برای توسعه اقتصادی پیدا کنند. رشد اقتصادی در صورتی اتفاق میافتد که بخش دولتی و خصوصی در کنار هم برای تحقق آن تلاش کنند. البته لازم به تاکید است که این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاشهای تولیدکنندگان و سرمایهگذاریها بوده است.
در این میان دولت نیز کمکهایی داشته که سبب این موفقیتها شده است و با همت تولیدکنندگان داخلی نیاز هموطنان عزیز را برآورده نماید. اما با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند. چنانچه بخواهیم اقتصاد قدرتمندتری را داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساختها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرفکننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت.
ما جزو معدود اقتصادهای دولتی دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است این در حالیست که دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمتگذاری باید به حداقل برسد. معتقدم برای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و رسانیدن آن به ۸۰ درصد باید اقدام عاجل نمود تا رشد اقتصادی اتفاق افتاده و از منافع آن همه مردم ایران برخوردار شوند. بدون تحقق رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ایرانی نمیتوان رفاه مردم کشور را انتظار داشت. متاسفانه دولتها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذب برای مردم ایجاد کنند. در حالیکه تا مسائل اقتصاد کلان با روشهای معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجهای معکوس خواهد داشت. در حال حاضر معضل اساسی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سالهای اخیر با رکود مواجه شده و به همین دلیل موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرفکننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راهحلی برای آن پیدا کنند.