محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری کشورمان طی ابلاغ بخشنامهای خطاب به کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانکها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، خواست تا در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاهها را به شرح متن زیر عمل کنند.
به گزارش اهام ایران، در این بخشنامه آمده است؛ کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاهها از امکانات خود در تحقق این مهم بهره بگیرند.
شناسایی قوانین، مقررات و رویه های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه از جمله مواردی است که در ابتدای بخشنامه به آن اشاره شده است.
مخبر در بخش دیگری از ابلاغیه آورده است؛ دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت های فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواستهای ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آنها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲) مورد دیگری است که در این بخشنامه مورد تاکید سرپرست ریاست جمهوری قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که در بخشنامه مخبر به آن پرداخته شده همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها و آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی مربوطه نیز در ابلاغ اخیر محمد مخبر از جمله مواردی است که مد نظر قرار گرفته است.
در پایان این بخشنامه آمده است که در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکردم هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.
