احمد دوست‌حسینی هر پدیده‌ای برای پدیدار شدن و هر اتفاقی برای رخ دادن، شروط و بایسته‌هایی دارد. این بایسته‌ها دو دسته‌اند: شرط لازم و شرط یا شروط کافی. به‌عنوان مثال، همه می‌دانیم که هوا برای حیات بشر ضرورت دارد و بدون آن زندگی محال است؛ اما این شرط کافی نیست و چیز‌های دیگری لازم است تا حیات پدید آید و تداوم یابد یا برای میوه‌دهی باغ گرده‌افشانی شرط لازم است؛ ولی برای به بار نشستنِ آن باید شرایط دیگری هم فراهم باشد. در منطق و ریاضیات برای تمییز این بایسته‌های دوگانه معیارهای مشخصی ارائه شده و سعدی نیز در گلستان خود مثال روشنی آورده است‌که: اگر باران به کوهستان نبارد.
به گزارش اهام ایران، این مقدمه کوتاه اشاره به این گزاره بدیهی دارد که این مقدمه برای این آمد تا خاطرنشان شود که رئیس دولت آینده، هرکس که باشد و از هر گروه و جریان سیاسی که برآید، در ساحت نظری حوزه اقتصاد با یک پرسش مهم و در میدان عمل با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. بحران در منابع زیستی، کم‌رشدی اقتصادی، تورم بالا، ناترازی مالی و بانکی، جهش‌های نرخ ارز در واکنش به تحریم‌های خارجی و رنج فقر و نابرابری اجتماعی از جمله این چالش‌ها‌ست. به‌رغم تلاش برای کاهش فقر و نابرابری، حدود ۳۰درصد جمعیت کشور (از هر ۳نفر یک نفر) زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند.
تلخ‌تر اینکه، بر اساس ارزیابی جناب آقای دکتر سوری، حدود ۶۰درصد جمعیت فقرای کشور را افراد سالم، باسواد و شاغل (براساس روش برآورد نرخ بیکاری) تشکیل می‌دهند. یعنی قابلیت‌های لازم برای یک زندگی درخور «درآمدمحور» را دارند؛ ولی به جمع اعانه‌بگیران درآمده‌اند. علاوه بر این، جمع کثیری نیز به جرگه نیازمندان یارانه معیشت‌بگیر کوچانده شده‌اند. شگفت اینکه، به‌جای راهگشایی سیاست برای تامین رفاه «درآمدمحور» و افتخارآمیز شهروندان از طریق رونق سرمایه‌گذاری، شکوفایی تولید و گسترش تجارت در تراز جهانی، دغدغه تحقیرآمیز تامین یارانه‌ای و کمک معیشتی مردم تکرار می‌شود که اذعان به ناکارآمدی و برباد‌دهنده سرمایه اجتماعی است.
اقتصاد در حالی درگیر در این دشواری‌ها و تلخ‌کامی‌هاست که در آستانه ورود به سال افق «سند چشم‌انداز بیست ساله» قرار دارد. بر اساس نویدهای این سند، قرار بوده کشورمان در سال۱۴۰۴ در تولید ملی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی باشد. همچنین در این سال، به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (با ویژگی‌های تاکیدشده) دست یافته باشد.
برای کابینه‌ای که در آستانه سال افق چشم‌انداز تشکیل می‌شود، پرداختن کنجکاوانه به این پرسش‌ها و جست‌وجوی پاسخ دقیق به آنها دارای اولویت و اهمیت است که چرا نویدهای این سند به واقعیت نپیوسته است؟ چرا جایگاه واقعی کشور در سال افق این سند، از جایگاه موعود آن فاصله‌ای چشمگیر دارد؟ چرا مختصات نویدبخش جایگاهی که از اتفاق نظر همه ارکان حکومت برخوردار بوده، تبلیغات گسترده برای آن شده، فرصتی بیست‌ساله برای دستیابی به آن بوده، سکه به‌نامش ضرب شده و مهم‌تر از همه، مردم و جوانان مستعد کشور با این امکانات سرزمینی، سزاوار برخورداری از آن بوده‌اند به واقعیت نپیوسته است؟ کجای کار لنگ زده است؟ از چه رویکرد تعیین‌کننده‌ای غفلت شده است؟ چه شرط لازم و کدام شروط کافی نادیده انگاشته شده‌اند؟
اگر کابینه در شرف تشکیل، خود را همه چیزدان نداند، به راهکارهای بی‌پایه تملق‌گویان و تقرب‌جویان به دیده تردید بنگرد و از گرای رانت‌جویان وضع موجود روی بگرداند و از سر ضرورت و نیاز به آرای صاحب‌نظران رجوع کند و پاسخ‌های علمی و سنجیده مبتنی بر اطلاعات و شواهد را برگزیند؛ امیدی به بازآفرینی سرمایه اجتماعی برای پر کردن رخنه‌ها و برچیده شدن زمینه‌های فقر و فساد و تبعیض خواهد بود. شناخت و انتخاب راه درست از بی‌راهه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که عدم تعادل‌های فزاینده، جامعه را به ناپایداری می‌کشاند، نیازمند دستگاه اندیشه‌ورز، دور‌اندیش و ناپریش‌اندیش است. به مدد این دستگاه اندیشه‌ای است که سیاستگذار اندیشناک می‌تواند به رابطه علت و معلولی چالش‌های موجود پی برده و شرط‌های لازم و کافی برای چیرگی بر این چالش‌ها را بازشناسد و با شجاعت و فداکاری برای فراهم‌سازی آنها همت گمارد و کشور را در جهان به سرعت در حال پیشرفت امروز، از دام روزمرگی برهاند.
پرسش مهم این است‌که آیا «تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» شرط لازم برای دستیابی کشور به جایگاه افق سند چشم‌انداز نبوده است؟ اگر بوده چرا برای فراهم شدن آن بایسته کم‌کاری شده و رویکرد «تعامل‌محور» با جهان در مقابل رویکرد «تعارض‌محور» رنگ باخته است؟ اگر چنین بوده، چه چیز باید تغییر کند تا شرط لازم فراهم شود؟ بایسته‌های کافی برای جبران مافات چیست؟ اگر شکوفایی اقتصادی پروژه اصلی دولت آینده باشد، آغاز و انجام آن مستلزم باز کردن راه بالندگی آن از معبر سیاست، ثبات‌بخشی به متغیر‌های اقتصاد کلان و آن‌گاه اصلاح بازارهای نامتعادل است.
