شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، الزاماتی دارد که یکی از این الزامات رفع موانع تولید ملی و کمک به گردش کار واحدهای صنعتی است. شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خواستار تعیین تکلیف قیمت‌گذاری هستند، اما به این معنا نیست که تولیدکنندگان قصد افزایش قیمت دارند. تولیدکنندگان برای ادامه تولید، نیازمند تعدیل قیمت مطابق با هزینه‌هایشان هستند. باید قیمت‌گذاری تعیین تکلیف شود و مطابق با افزایش قیمت مواداولیه و تورم تنظیم گردد.
به گزارش اهام ایران عباس هاشمی دبیری انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران، دراینباره نوشت؛ بر این باور هستیم که افزایش قیمت بایستی در یک فضای کارشناسی شده و متناسب با هزینههای تولید و مولفه‌های اقتصادی صورت بگیرد. در سال گذشته، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رکود نسبی بازار، افزایش نیاز نقدینگی واحدها مشکلاتی ایجاد کرد. همچنین تولیدگنندگان با محدودیت‌های تامین مالی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، جولان کالاهای قاچاق، تحریم‌ها و فرآیند طولانی تخصیص ارز و مشکلات مالیاتی دست‌وپنجه نرم کردند؛ حال ضرورت دارد که در سال جاری بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری جهانی، وضعیت اقتصادی کشور صادقانه سنجیده شود و به صنعتگران پیام درستی منتقل گردد.
متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی سال‌هاست که گریبان تولید را گرفته است. قیمت‌گذاری در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم سال جاری حدود ۴۰ درصد بوده و شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده‌ایم. همچنین نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولیدکنندگان تا مرز ۳۰ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالش برانگیز است.
از سوی دیگر عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مولد را دچار مشکل کرده است. متاسفانه عدم هم‌راستایی صحبت‌های برخی مسئولان و دامن زدن مکرر به مقوله واردات، موجب به وجود آمدن رکود بیش از پیش در تقاضا شده است. در واقع برخی مسئولان به جای تحریک تقاضا و جلوگیری از استمرار رکود، با برخی اقدامات و اظهارنظرها بازار را در شوک بیشتری فرو می‌برند.
از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، واحدهای تولیدی به فروش غیرنقدی و اقساطی محصولات خود روی آورده‌اند که این مسئله در کنار مشکلات تامین ارز موانع بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است. همچنین شاهد این مسئله هستیم که رفع تعهدات ارزی به یک معضل برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی صادراتی تبدیل شده است.
این مشکل برای واحدهایی که عمق ساخت داخل آنها بیشتر است، چالش‌های بیشتری را در پی داشته است؛ چرا که با هزینههای مواد اولیه، نیروی کار و تورم موجود عملا در حال تولید با ارز آزاد هستند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان ارز را باید در سامانه نیما با رقم ۴۲ هزار تومان برگردانند که این موضوع امکان‌پذیر نیست و موجب توقف صادرات خواهد شد.
چالش مهم دیگر پیش روی صنایع لوازم خانگی ایران بحث صادرات است. درست است که تامین ارز برای کشور لازم است، اما مگر چند درصد ارزهای کشور از طریق صادرات صنعت لوازم خانگی تامین می‌شود؟ عمده تامین ارز این سامانه‌ها از طریق پتروشیمی، صنعت فولاد و مس است نه صنعت لوازم خانگی.
در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و در امتداد شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید فضا به گونه‌ای مهیا شود که واقعا بخش خصوصی بتواند فعالیت کند.
صنعت لوازم خانگی دارای ظرفیت بالا و در عین حال یک صنعت حساس در کشور است که به حمایت‌های بیشتری نیاز دارد تا انگیزه برای تولید افزایش یابد.
لذا توصیه می‌شود به الزامات تحقق شعار سال دقت بیشتری نماییم.
