اعداد و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد، افزایش قیمت جهانی نفت، بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان و چین، بهبود رشد اقتصادی ترکیه و کندی رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه اول از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته دوم خرداد سال ۱۴۰۳ بوده است.
در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
۸۳.۰۷ دلار
قیمت‌های نفت خام برنت و نفت خام آمریکا در معاملات روز دوشنبه بیش از ۱ درصد افزایش یافت، درحالی‌که داده‌های تورم بین‌المللی و پتانسیل کاهش نرخ‌ها در سطح جهانی در کانون توجه قرار گرفت. در بعدازظهر در روز دوشنبه گذشته، قیمت نفت برنت با ۱٫۱۶ درصد افزایش، ۸۳٫۰۷ دلار معامله شد، درحالی‌که وست تگزاس اینترمدیت با ۱٫۲۴ درصد افزایش ۷۸٫۶۸ دلار معامله شد.
بازارهای سهام آسیایی و اروپایی نیز روز دوشنبه با خوش‌بینی مجدد نسبت به کاهش نرخ بهره بهبود یافت، آن‌هم پس از رکودی که هفته گذشته، در پی تردید فدرال رزرو آمریکا نسبت به قرارگیری نرخ تورم واقعاً در مسیر هدف ۲ درصدی رخ داد. تقویت خوش‌بینی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا، که در ۶ ژوئن تشکیل جلسه می‌دهد، می‌تواند حرکت‌های مثبتی به سمت کاهش نرخ داشته باشد، هم باعث افزایش قیمت سهام و نفت شده است.
۲.۳ درصد
سه سازمان بزرگ اقتصادی بین‌المللی شامل صندوق بین‌المللی پول، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان تجارت جهانی اعلام کردند که رشد تجارت جهانی در سال جاری می‌تواند بیش از دو برابر شود. براساس گزارش فایننشال تایمز این پیش‌بینی که تجارت جهانی دوباره در حال افزایش است، پس از کاهش در سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش نرخ بهره، قیمت‌ها و رکود تقاضای جهانی صورت گرفته است.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی انتظار دارد تجارت جهانی کالا و خدمات ۲.۳ درصد در سال جاری و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند که بیش از دو برابر رشد یک‌درصدی سال ۲۰۲۳ است. اولین چشم‌انداز اقتصادی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۴ که در آوریل منتشر شد، انتظار داشت که کاهش تورم بانک‌های مرکزی را قادر سازد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهند، اما اضافه کرده بود که احتمالاً نرخ‌های واقعی بالاتر از سطوح تخمینی باقی خواهند ماند.
در همین حال، آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول علیرغم اصلاح پیش‌بینی‌های خود نسبت به اوایل سال، رشد تجارت جهانی را به ترتیب ۳ و ۳.۳ درصد برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد و سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت جهانی کالا پس از کاهش قابل‌توجه در سال گذشته، به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۶ و ۳.۳ درصد رشد کند.
۵.۷ درصد
رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه اول سال جاری ۵.۷ درصد ثبت شد. براساس گزارش اداره آمار ترکیه، اقتصاد این کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به‌صورت سالانه ۵.۷ درصد رشد کرده است. این موسسه آماری اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره سه‌ماهه ژانویه تا مارس به ۸.۸ هزار میلیارد لیر ترکیه برابر ۲۸۵.۵۷ میلیارد دلار رسیده است.
در این بیانیه آمده است که با تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌هایی که تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی هستند؛ در بخش ساخت‌وساز افزایشی ۱۱.۱ درصدی و در بخش اطلاعات و ارتباطات افزایشی ۵.۵ درصدی ثبت‌شده است. در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی این کشور چهار درصد افزایش‌یافته بود.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه گفت که ترکیه گام‌های قاطعی را به‌سوی اهداف اقتصادی خود برمی‌دارد. و با اجرای سیاست‌های منطقی، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قانون، اقتصاد ترکیه به سمت رشد متعادل‌تر و پایدارتر حرکت خواهد کرد. وزارت بازرگانی ترکیه هم یادآور شد که اقتصاد این کشور در ۱۵ فصل گذشته رو به افزایش بوده است و با آخرین رقم رشد ۵.۷ درصدی، ترکیه بالاترین رقم رشد را در بین اقتصادهای اتحادیه اروپا و گروه ۲۰ را به ثبت رسانده است.
۵ درصد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد چین پس از سه‌ماهه اول قوی ۵ درصد در سال جاری رشد خواهد کرد و پیش‌بینی قبلی خود از رشد ۴٫۶ درصدی را ارتقا داد، اگرچه انتظار رشد کندتری را در سال‌های پیش رو دارد. پیش‌بینی‌های جدید این وام‌دهنده جهانی در حالی صورت می‌گیرد که پکن تلاش‌های خود برای حمایت از بهبودی نابرابر در دومین اقتصاد بزرگ جهان، که در مواجهه با بحران طولانی‌مدت دارایی و تبعات آن بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها دچار مشکل شده است، افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اهداف تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خود را ۰٫۴ درصد افزایش داده است، اما هشدار داد که رشد چین تا سال ۲۰۲۹ به دلیل پیری جمعیت و رشد کندتر بهره‌وری به ۳٫۳ درصد کاهش می‌یابد. اکنون انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد ۵ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد.
۱.۳ درصد
آمارهای بازنگری شده دولت آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در سه ماه اول سال، کمتر ازآنچه قبلاً تصور شده بود و با سرعت ۱.۳ درصدی رشد کرده است. این بازنگری نزولی، ناشی از داده‌هایی بوده است که نشان می‌داد شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده به میزان قابل‌توجهی کمتر از برآورد قبلی رشد کرده و رقم منتشرشده، کوچک‌ترین رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا طی تقریباً دو سال گذشته بوده است.
برآورد قبلی رشد اقتصادی را با سرعت ۱.۶ درصد در سه‌ماهه اول نشان داده بود. ارقام جدید نشان می‌دهند که شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده در سه‌ماهه اول به‌صورت سالانه ۲ درصد رشد داشته که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۲.۵ درصدی، کاهش‌یافته است. در نیمه دوم سال گذشته، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده با نرخی بیش از سه درصد افزایش‌یافته بود. بزرگترین عامل کاهش رشد اقتصادی آمریکا از سال گذشته، افزایش کسری تجاری و افزایش کمتر موجودی‌های تجاری بوده است.
۸.۲ درصد
براساس گزارش وزارت آمار هند، تولید ناخالص داخلی این کشور ۸٫۲ درصد افزایش‌یافته و وضعیت هند را به‌عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان تثبیت کرده است. این نرخ رشد بالاتر از پیش‌بینی ۷٫۶ درصدی دولت مودی بوده است. برای سه‌ماهه پایانی سال مالی، تولید ناخالص داخلی هند با نرخی سریع‌تر از حد انتظار ۷٫۸ درصدی، در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ افزایش‌یافته است.
تولید ناخالص داخلی هند در دوره اکتبر تا دسامبر ۸٫۶ درصد افزایش‌یافته بود. این کشور طی ۱۰ سال گذشته از نهمین اقتصاد بزرگ جهان به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسید. این کشور همچنین بیشترین درصد رشد تولید ناخالص داخلی را در طول یک دهه در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ تجربه کرده است. توسعه پایدار، هند را در رتبه‌های بالاتر از بزرگترین اقتصادهای جهان قرار می‌دهد و برخی ناظران پیش‌بینی می‌کنند که این کشور تا سال ۲۰۲۷ پس از آمریکا و چین رتبه سوم را کسب کند. هند به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان جایگزین چین برای کشورها و شرکت‌هایی که به دنبال تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود هستند، به‌ویژه به دلیل تیره شدن روابط بین واشنگتن و پکن، در نظر گرفته می‌شود. برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان، ازجمله تأمین‌کننده اپل فاکسکان، در حال گسترش فعالیت‌های خود در هند هستند.
۵۵ میلیارد دلار
دولت کانادا در پایان سال ۲۰۲۳، چارچوب لایحه‌ای را برای معرفی سقف انتشار آلایندگی در بخش نفت و گاز معرفی کرد تا آلایندگی این بخش را کاهش دهد و درصورتی‌که این مقررات سخت‌گیرانه را از سال ۲۰۳۰ اجرا کند، صنعت نفت و گاز این کشور ممکن است ۵۵ میلیارد دلار آمریکا برابر ۷۵ میلیارد دلار کانادا سرمایه‌گذاری بالادستی را طی دوره‌ای پنج‌ساله از دست بدهد. این برنامه، سقف آلایندگی در سال ۲۰۳۰ را ۳۵ تا ۳۸ درصد پایین‌تر از سطح سال ۲۰۱۹ پیشنهاد می‌کند.
صنعت نفت و گاز کانادا و همچنین استان تولیدکننده نفت آلبرتا، از این پیشنهاد انتقاد و اعلام کرد مقررات جدید درواقع تولید نفت و گاز را محدود خواهد کرد. گزارش هفته جاری نشان می‌دهد در سناریوی اجرای مقررات جدید، با تولید تحت مقررات سقف آلایندگی ۴۰ درصد از سال ۲۰۳۰، بخش نفت و گاز، ۵۵ میلیارد دلار آمریکا را در سرمایه‌گذاری بالادستی بین سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۵ از دست خواهد داد. کاهش سرمایه‌گذاری بالادستی به ۱۸۱ میلیارد دلار آمریکا، بر کاهش تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۵ در کانادا منجر خواهد شد.
۱۱.۷ درصد
آمارهای تجاری جدید کره جنوبی نشان داد که صادرات این کشور برای هشتمین ماه متوالی در ماه می افزایش‌یافته است که این افزایش ناشی از افزایش فروش تراشه‌ها بوده، اگرچه رشد کلی محموله‌ها از انتظارات بازار عقب بوده است. فروش خارج از کشور چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا ۱۱.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش‌یافته و به ۵۸.۱۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم طی ۲۲ ماه گذشته است.
صادرات تراشه کره جنوبی برای هفتمین ماه متوالی رشد کرد و ۵۴.۵ درصد افزایش یافت. صادرات خودرو ۴.۸ درصد و کشتی ۱۰۸.۴ درصد افزایش یافت. از بُعد مقصد، صادرات به آمریکا برای دهمین ماه متوالی به ۱۵.۶ درصد افزایش یافت، درحالی‌که محموله‌های چینی برای سومین ماه متوالی با افزایش ۷.۶ درصدی به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان طی ۱۹ ماه گذشته بوده است. این اولین بار در چهار ماه گذشته بود که محموله‌های ارسالی به چین نسبت به آمریکا افزایش داشته است.
۱۰۵ هزار میلیارد
موسسه مالی بین‌المللی اعلام کرد جهان با بدهی عظیمی دست‌به‌گریبان است، سریع‌ترین و گسترده‌ترین افزایش بدهی از زمان جنگ جهانی دوم که از زمان همه‌گیری کرونا آغازشده است. موسسه مالی بین‌المللی در گزارش فصلی نظارت بر بدهی جهانی ماه می خود گفت که این افزایش دومین افزایش متوالی سه‌ماهه را نشان می‌دهد و نیروی محرکه آن عمدتاً بازارهای نوظهور است، جایی که بدهی‌ها به بالاترین حد بی‌سابقه بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد دلار رسیده است، یعنی بیش از ۵۵ هزار میلیارد دلار بیش از یک دهه پیش.
حدود دوسوم از ۳۱۵ هزار میلیارد دلار بدهی از اقتصادهای برتر جهان سرچشمه می‌گیرد که ژاپن و آمریکا بیشترین سهم را در این انبوه بدهی دارند. بااین‌حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای پیشرفته، که به‌عنوان یک شاخص عالی از توانایی یک کشور در مدیریت بدهی‌هایش دیده می‌شود، به‌طورکلی در حال کاهش است. از سوی دیگر، بازارهای نوظهور دارای ۱۰۵ هزار میلیارد دلار بدهی هستند، اما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها به بالاترین حد خود یعنی ۲۵۷ درصد رسید که این نسبت کلی را برای اولین بار در سه سال گذشته افزایش داد.
