آزادسازی تجاری همواره یکی از راهبردهای مهم پیشنهادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان‌سوم بوده است. اما آیا واقعا این استراتژی همیشه نتایج مثبتی در پی خواهد داشت؟ تحقیقات حکایت از آن دارد که پاسخ این سوال به شرایط و ساختارهای داخلی حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه بستگی تام دارد. مطالعات نشان می‌دهد در بعضی کشورها، این امر نه‌تنها به مزایای تصورشده منتهی نمی‌شود، بلکه میتواند کارآیی تخصیص منابع را کاهش داده و در نتیجه، به جای افزایش رفاه موجب کاهش آن شود.
به گزرش اهام ایران، بررسی موردی چین حاکی از آن است که در غیاب اصلاحات همزمان در نظام‌‌‌های سیاستی و قانونی داخلی، آزادسازی تجاری نه‌تنها ممکن است مزایای چندانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه نداشته باشد، بلکه میتواند به تشدید هرچه بیشتر ناکارآمدی‌‌‌ها و اختلالات داخلی نیز دامن بزند. راه‌حل اساسی این مشکل، هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های آزادسازی تجاری با یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی داخلی است.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم، نظام اقتصادی دچار انواع اختلالات و ناکارآمدی‌‌‌هایی در سطح شرکت‌هاست که یکی از موانع اصلی پیشرفت محسوب می‌‌‌شوند. وجود دست‌‌‌کاری‌‌‌های سیاستی همچون مالیات‌‌‌ها، یارانهها و سایر عوامل نابرابری، به ایجاد فضایی بسیار ناعادلانه برای رقابت منجر شده است که در آن شرکت‌های کم‌‌‌بهره‌‌‌ور اما یارانه‌‌‌بگیر بر رقبای توانمندتر خود چیره می‌‌‌شوند. چنین وضعیتی نه‌تنها از نظر توزیع منابع ناکارآمد است، بلکه عاملی برای تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت در اقتصاد محسوب می‌شود.
چین؛ نمونه‌‌‌ای عبرت‌‌‌آموز
اقتصادی که در دهه نخست قرن ۲۱ بیش از هر زمان دیگری درگیر چنین معضلاتی بود، اقتصاد کشور چین بود. آنالیز داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰هزار شرکت چینی در دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که پراکندگی اختلالات داخلی مرتبط با یارانهها و مالیات‌‌‌های تبعیض‌‌‌آمیز، بسیار بالاتر از چالش‌‌‌های صادراتی بوده است. اما آنچه این وضعیت را خطرناک می‌کند، این واقعیت است که هرچه یک شرکت تولیدی بهره‌‌‌ورتر بوده، احتمال کمتری برای دریافت یارانهها و امتیازات داخلی داشته؛ اما در عوض بیشتر مشمول دریافت مشوق‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های مرتبط با صادرات بوده است.
در چنین شرایطی، آزادسازی تجاری چین تاثیرات بسیار متفاوتی از آنچه انتظار می‌‌‌رفت، بر جای گذاشت. به جای افزایش رفاه ملی، این روند در عمل به افزایش سطح کلی پرداخت یارانهها به شرکت‌های کم‌‌‌بهره‌‌‌ور داخلی منجر شد؛ زیرا فرآیند آزادسازی به آنها امکان گسترش صادرات را داد. محاسبات نشان می‌دهد زیان رفاهی ناشی از این امر معادل ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که این رقم حتی از مزایای ۱۱درصدی کاهش قیمت‌ها در سایه آزادسازی تجاری نیز بیشتر است.
بررسی موردی چین به‌روشنی نشان می‌دهد که در غیاب اصلاحات همزمان در نظام‌‌‌های سیاستی و قانونی داخلی، آزادسازی تجاری نه‌تنها میتواند مزایای چندانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه نداشته باشد، بلکه به تشدید هرچه بیشتر ناکارآمدی‌‌‌ها و اختلالات داخلی نیز دامن بزند. این امر در واقع یک آفت فراگیر و تهدیدی جدی برای اکثر کشورهای در مسیر آزادسازی تجاری است.
تعارض سیاست‌‌‌های داخلی و بین‌المللی
مساله اصلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این است که روندهای آزادسازی تجاری، معمولا با هیچ برنامه همزمان اصلاحاتی در نظام مالیاتی، قوانین تجارت و نظارت، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و اصلاح زیرساخت‌‌‌های اقتصادی همراه نیست. در چنین شرایطی لازم است ابتدا گام‌‌‌های جدی برای حذف عوامل اختلال‌‌‌زای داخلی از قبیل یارانه‌‌‌های تبعیض‌‌‌آمیز، مالیات‌‌‌های ناعادلانه، کنترل‌‌‌های غیرضروری و سایر موانع پیش‌روی رقابت سالم برداشته شود؛ در غیر‌این‌صورت، آزادسازی تجاری نه‌تنها نمی‌‌‌تواند راهگشا باشد، بلکه میتواند به تضعیف بیشتر زیرساخت‌‌‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت در اقتصاد نیز منجر شود.
لزوم هماهنگی سیاست‌‌‌های تجاری و اقتصادی
راه‌حل اساسی این مشکل، هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های آزادسازی تجاری با یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی داخلی است. این اصلاحات باید حذف قوانین و مقرراتی را که موجب تبعیض و اختلال در فضای رقابتی می‌‌‌شوند، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، باید زیرساخت‌‌‌های لازم برای حمایت و ارتقای کارآیی بنگاه‌‌‌های تولیدی و صادراتی توانمند فراهم شود.
همچنین لازم است در این فرآیند، نظارت دقیق بر روند اصلاحات و ممانعت از شکل‌‌‌گیری هرگونه انحراف و رانت جدید صورت گیرد. با انجام چنین اقداماتی است که آزادسازی تجاری میتواند مسیری برای تحقق توسعه واقعی و افزایش رفاه در کشورهای جهان سوم شود.
نقش حیاتی نهادهای دولتی و قانون‌گذار در اجرای موفق اصلاحات
یکی از پیش‌نیازهای مهم اصلاحات ساختاری و آزادسازی موفق تجارت در کشورهای در حال توسعه، داشتن نهادهای دولتی کارآمد و قوانین شفاف و منصفانه است. دولت باید از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب، زمینه را برای فعالیت آزاد و منصفانه در محیط کسب‌وکار فراهم کند. همچنین نظارت دقیق و جلوگیری از هرگونه فساد و رانت‌خواری در این زمینه حائز اهمیت است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم از جمله حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و تجارت از وظایف کلیدی نهادهای دولتی در دوران اصلاحات است. قوانین کار و مالکیت فکری منصفانه از دیگر ضروریات هستند که باید در دستور کار قرار گیرند.
مزایای اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از مزایای عمده آزادسازی تجارت برای اقتصادهای در حال توسعه، دسترسی آسان‌‌‌تر به منابع سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است. ورود سرمایه‌‌‌های بین‌المللی میتواند مکمل کمبود داخلی سرمایه‌گذاری در این کشورها باشد و به توسعه و انتقال فناوری‌‌‌های جدید کمک شایانی کند. از سوی دیگر، امکان صادرات راحت‌‌‌تر به بازارهای بین‌المللی موجب افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد. این امر به تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای موردنیاز اقتصاد کمک قابل‌توجهی می‌کند. اما برای بهره‌‌‌مندی از این مزایا، لازم است اقتصاد داخلی تا حد زیادی آزاد شده و موانع ورودی برای سرمایه‌گذاران خارجی حذف شود. علاوه بر اصلاحات اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی، تقویت نظام حقوقی و قانون حاکمیت از ضروریات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
