اقتصاد ایران در دهههای اخیر با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم میکند که اغلب بدون هیچ راهکاری تداوم یافته است. از سوی دیگر، نقشه راهی برای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از موارد وجود ندارد. ذینفعانی که بسیاری با پرچم عدالتخواهی، به دنبال کسب منافع شخصی و گروهی هستند یکی از موانع اصلی به سرانجام نرسیدن اصلاحات اقتصادی محسوب میشوند.
به گزارش اهام ایران از دنیای اقتصاد، کمتر کسی را میتوان یافت که نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی معترف نباشد. سیاهه چالشهای اقتصادی در حال طولانیتر شدن است و افراد فارغ از تحصیلات و شغلشان نسبت به آن گلایه دارند. در توضیح این سطح از ناکارآمدی، گروهی از افراد عدم کفایت مسوولان اقتصادی را مقصر وضعیت فعلی میدانند؛ بااینحال گروه دیگری معتقدند که ریشه تداوم این وضعیت نامناسب در اقتصاد ایران را باید در تامین منافع افرادی جستوجو کرد که تحت عنوان «گروههای فشار» شناسایی میشوند. هفتهنامه «تجارت فردا» در نشستی با حضور صاحبنظران، به بررسی تاثیر ذینفعان تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی بر ادامه این وضعیت پرداخته است.
اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که رویهمرفته حال و روز خوشی ندارد. پیش از این دوران نیز به آمارهای اقتصادی کشور انتقاداتی وارد بود، اما بهوضوح پس از تحریمهای سال ۹۱ بود که اقتصاد ایران دوران تازه و بیسابقهای را در پیش گرفت که از مشخصات آن میتوان به وقوع ۴ شوک ارزی اشاره کرد. در این سالها، عمده انتقادات و تلاشها برای ریشهیابی مشکلات اقتصادی کشور به این نکته ختم میشد که سیاستمداران دانش لازم و کافی را ندارند. این باور از مردم عادی گرفته تا اقتصاددانان تصور رایجی به شمار میرفت.
اما تکرار چندباره برخی سیاستهای اشتباه در کنار هشدارهای پیدرپی اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاستها موجب شد تصورات نسبت به علت وضعیت نابسامان اقتصاد کشور دستخوش تحولاتی شود. به این ترتیب به نظر میرسید که سیاستمداران خوب میفهمند، اما نفعشان در این است که گمان کنیم نسبت به قوانین و قواعد اقتصادی جاهلاند. بنابراین طرح مساله درباره ریشه مشکلات اقتصاد ایران از ناآگاهی سیاستمداران، به منافع روزافزونِ ذینفعان نابسامانی اقتصاد، تغییر ریل داد. هفتهنامه «تجارت فردا» در میزگردی با حضور جعفر خیرخواهان و عباس خندان، به بررسی نقش گروههای فشار و ذینفعان در تداوم نابسامانی و ناکارآمدی اقتصاد ایران پرداخت.
اسطورهزدایی از علت مشکلات
میتوان با قطعیت ادعا کرد که اقتصاددانان درباره اینکه وضعیت شاخصهای اقتصادی در ایران نامطلوب است، اتفاقنظر دارند. اغلب آنها معتقدند علت اصلی این وضعیت، نارسایی و کاستیهای موجود در کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور است و مشکل کیفیت حکمرانی را در نهایت میتوان به دو علت ریشهای تقلیل داد؛ ریشه نخست دانش ناکافی است و ریشه دیگر در ذینفعان بد کار کردنِ اقتصاد است که در هر وضعیتی میخواهند ذینفع بمانند. تجربه سالهای اولیه پس از انقلاب و سیاستگذاریهای نادرست ناشی از ناآگاهی موجب شده فرضیه اول مبنی بر اینکه ریشه مشکلات در دانش ناکافی سیاستگذاران نهفته است، طرفداران بیشتری داشته باشد. این محبوبیت شاید تا دهه نود شمسی نیز همچنان پابرجا بود. بااینحال تکرار چندباره برخی سیاستهای رانتزا و بهوضوح بیفایده و نادرست موجب شده ورق به سمت گروههای فشار برگردد. به این ترتیب در نگاه جدید، ریشه ناکارآمدی اقتصاد ایران شکلگیری گروههای منافع خاص و افزایش قدرت و دامنه نفوذ آنها تلقی میشود؛ چراکه طی سالها و دههها شکل گرفته و نهادهای محکمی را شکل دادهاند که راه تغییر و اصلاح را سخت و پر از مانع کردهاند.
ماهعسل نفتی اقتصاد ایران
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و پژوهشگر، در ابتدای سخنانش بر این نکته تاکید کرد که از سالهای ابتدایی بعد از انقلاب، مساله ناآگاهی مسوولان کشور نسبت به قواعد سیاستگذاری و اقتصاد موضوع جدی و مهمی بود؛ اما در سالهای پس از جنگ این وضعیت تا حد زیادی دگرگون شد و ثبات اقتصادی در کشور به وجود آمد. به گفته خیرخواهان، این وضعیت در دوران دولتهای نهم و دهم روندی معکوس را طی کرد و بهرغم برخورداری از نعمت نفت ۱۰۰دلاری، کشور شاهد رشد قارچی و زادوولد گروههای منافع خاص بود؛ اینجا دیگر نمیتوان گفت عامل مسلط و حاکم ناآگاهی و بیدانشی بود، چون تجربههای قبلی ما نشان از بروز عقلانیت و علم در مدیریت اقتصاد کشور بود.
به گفته این اقتصاددان، در این دوره هشتساله بود که پوپولیسم و عوامفریبی و قدرتطلبی حاکم شد که سیاستهای عمومی را برای منافع خاص افراد و طبقات مختلف به گروگان گرفت؛ ویژگی مهم این دوره اقتصاد رفاقتی و رابطهبازی و ابراز وفاداری به جای لیاقت، شایستگی، فکر و نوآوری بود. خیرخواهان سخنان خود را این گونه جمعبندی کرد که هر زمان که گروههای منافع عام دست بالا را داشتند و به منافع عمومی و همگانی توجه شده، اقتصاد رشد کرده و همه بهرهمند شدند؛ برعکس، هر زمانی که گروههای منافع خاص حاکم شدند، با عقبگرد و کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه شدهایم.
