دولت برای اینکه بتواند بازارها را تنظیم کند قیمت‌گذاری دستوری انجام می دهد. حالا بنگاه های اقتصادی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تولید را کاهش می دهند. به همین دلیل چرخه رکود و تورم ادامه یافته است.
به گزارش اهام ایران، در هفته‌های اخیر موج تورمی جدید تحت تاثیر تنش های سیاسی در جامعه بروز کرد و منجر به افزایش قیمت ارز شد. در اقتصاد ایران ارز مهمترین محرک تورم محسوب می شود. زیرا قیمت دلار مبنای تامین مواد اولیه وارداتی و حتی قیمت‌گذاری برخی مواد اولیه داخلی همچون فلزات در بازار است. این اتفاق نه تنها روی حاشیه سود شرکت‌ها، بلکه روی سرمایه گذاری و اشتغال نیز تاثیر می گذارد.
البته در چند وقت اخیر رییس کل بانک مرکزی وعده ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ داده است. این موضوع باعث کنترل تورم می شود. هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این هدف‌گذاری را دشور می دانند.
اما آیا این سیاست گذاری ارزی می تواند موفق شود؟ مکانیزم‌های مختلفی در اقتصادهای مدرن وجود دارند که تمایل دارند این وضعیت تورمی را دائمی کنند. یعنی سطح تورم را حتی زمانی که عواملی آن را تسریع کرده‌اند، دیگر بر اقتصاد تأثیر نمی‌گذارند. مانند الان که نوسانات اولیه در بازار تاثیر ندارد. در واقع تورم در سطح نسبتاً ثابتی نگه داشته شده و تورم به طور مستقل از تقاضا و با وجود نرخ بیکاری، خود را در آن سطح بالا حفظ کند. بنابراین، اقتصاد ایران با وضعیتی از رکود تورمی مواجه هستیم.
عامل اصلی موثر در سطح تورم
عامل اصلی متضاد در سطح تورم موثر هستند، یعنی شرکت‌ها و اتحادیه‌های مختلف ابزارهای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند که به آنها کمک می‌کند تا سهم نسبی درآمد خود را حفظ کنند یا افزایش دهند.
زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند. به گونه‌ای که در واقع نرخ گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. در این حالت قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند
با توجه به این واقعیت که در سطح تورم معین، قیمت کالاها و نیروی کار تمایل دارند با تاخیر زمانی تعدیل شوند. همچنین اینکه قیمت به برخی از این کالاها هزینه‌های به صورت سربار تحمیل می شود، افزایش‌های بعدی قیمت توسط بنگاه‌ها رخ می دهد و دستمزد تقریباً به طور خودکار افزایش می یابد. به این ترتیب، هر شرکت و هر کارگر یا گروه کارگری، افزایش هزینه‌های خود را به شکل افزایش قیمت منتقل می‌کند.
اگرچه این فرآیند در بخش رقابتی نیز رخ می‌دهد. در این صورت، افزایش هزینه‌ها بر اساس هنجارهای تعریف شده قانونی منتقل می‌شود و به صورت خودکار در می‌آید. این حتی در مورد قیمت کالاهای با نرخ غیرمشخص نیز صادق است، زیرا زمانی که تورم یک مشکل مزمن است، بازیگران مختلف اقتصادی شروع به بهبود مکانیسم‌های دفاعی خود در برابر تورم می‌کنند. به گونه‌ای که در واقع اقدامات نرخ گذاری غیررسمی را توسعه می‌دهند. قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای بیشتر اصلاح می‌شوند. به گونه‌ای که تاخیر کمتری بین افزایش هزینه و قیمت وجود دارد. بنابراین، نه تنها نرخ گذاری رسمی، بلکه غیررسمی نیز به عنوان عناصر قدرتمندی در حفظ سطح تورم عمل و آن را دچار لَختی می‌کند.
چرا نرخ گذاری رسمی هم تورم زاست؟
مکانیزم کلی نرخ گذاری رسمی و غیررسمی، فرآیند تورمی را تسریع نمی‌کند. بلکه تا جایی که حاشیه سود، دستمزدهای واقعی و ساختار تاخیر زمانی بین تعدیل قیمت‌ها و دستمزدها را حفظ شود، سطح موجود تورم را حفظ می‌کند.
نکته بسیار مهم دیگر این است که زمانی که بازیگران مختلف اقتصادی در یک وضعیت تورمی مزمن قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، نه تنها هزینه‌های جاری خود، بلکه انتظارات تورمی آتی خود را نیز در نظر می‌گیرند. با این وجود، نباید اهمیت این پیش‌بینی‌ها را در تحلیل عوامل حفظ سطح تورم موجود بیش از حد ارزیابی کرد. تغییرات موثر هزینه همیشه مبنای این افزایش‌ها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه تورم مزمن برخی کالاها انتظارات تورمی را تعیین می‌کند. به عبارتی رشدهای مکرر و بیشتر در هزینه خود سطح انتظارات را جابجا می‌کند.
تا زمانی که همه بازیگران فعال در اقتصاد از سهم درآمدی خود نسبتاً راضی باشند، سطح تورم حفظ خواهد شد. با این حال، اگر یکی از این گروه‌ها احساس کند که می‌تواند حاشیه سود یا دستمزد خود را افزایش دهد و در نتیجه سهم درآمدی خود را افزایش دهد و سایر عوامل با قیمت‌های خود، به سطح جدید واکنش نشان دهند، نتیجه آن شتاب تورم خواهد بود
چه عواملی سطح تورم را حفظ می‌کنند؟ با توجه به اینکه ثبات نسبی درآمد واقعی بازیگران مختلف اقتصادی را تضمین می‌کنند کاهش این درآمد، سطح تورم را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد. این واقعیت پیامدهای مهمی از نظر سیاست اقتصادی دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر، مکانیسم انتشار تورم است. در اقتصادی ایران با تورم مزمن که قیمت‌گذاری در آن رایج شده، هر افزایش قیمت مستقل (و در نتیجه افزایش حاشیه سود) طی یک زنجیره منتشر می‌شود. این افزایش در نرخ تورم از طریق یک مکانیزم تکاثری صورت می گیرد که در نهایت باعث افزایش متناسب همه قیمت‌های دیگر می شود.
در حال حاضر اقتصاد بنگاه‌های ایران به حدی رسیده که اگر بازیگران اصلی که افزایش‌های اولیه قیمت را ایجاد کرده‌اند راضی نباشند آنها دوباره قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و یک فرآیند تکاثری جدید و شتاب جدیدی به تورم می‌دهند
هنگامی که قیمت یک نهاده خاص در ابتدا افزایش می یابد، قیمت محصولاتی که از این نهاده استفاده می‌کنند، به نسبت افزایش قیمت این نهاده افزایش می‌یابد. با این حال، این افزایش‌های ثانویه تأثیرات تورمی بر سایر کالاها و همچنین بر دستمزدها دارند. این افزایش‌های سوم نه تنها در قیمت سایر محصولات، بلکه در افزایش کالاهای تحت تأثیر این افزایش قیمت ثانویه نیز منعکس می‌شود. تا جایی که قیمت کالاهای مصرفی نهایی افزایش یابد، دستمزدها نیز به دلیل دستوری بودن به طور خودکار افزایش می‌یابد. اثر تکاثری افزایش اولیه تنها زمانی تمام می‌شود که همه قیمت‌ها افزایش یافته باشند. به طوری که ساختار قیمت‌های نسبی بدون تغییر باقی بماند و تعادل توزیعی اولیه که فقط با تاخیر در تعدیل قیمت مختل شده بود را بازگرداند.
بر هیمن اساس، سپس سیستم قیمت گذاری تضمین می‌کند که این سطح جدید تورم، حفظ شود.
در حال حاضر اقتصاد بنگاه‌های ایران به حدی رسیده که اگر بازیگران اصلی که افزایش‌های اولیه قیمت را ایجاد کرده‌اند راضی نباشند آنها دوباره قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و یک فرآیند تکاثری جدید و شتاب جدیدی به تورم می‌دهند. از طرف دیگر دولت برای اینکه بتواند بازارها را تنظیم کند قیمت‌گذاری دستوری انجام می دهد. حالا بنگاه های اقتصادی برای فشار بر دولت و قیمت‌گذاری دستوری تولید را کاهش می دهند. به همین دلیل دولت مجبور به تن داده به افزایش قیمت است. به همین دلیل دولت و بنگاه‌های اقتصادی دو عامل تورم در کشور هستند.
