فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: گزارش‌هایی در مورد کاهش اشتغال به زیر ۱۰ درصد گفته شده است، این چه رونقی است که شاخص فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکسته است.
به گزارش اهام ایران از تجارت نیوز، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه، در نشست فرهنگستان علوم گفت: در سال ۱۴۰۱ سازمان بهره‌وری آسیایی در گزارشی از کارنامه ۵۰ ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی نشان داده که در میانه سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ خورشیدی تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی ۱۵.۶ برابر و در مالزی ۳ برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش خام‌فروشی ایران ۱.۶ برابر بوده است.
به گفته وی وقتی این تنزل قدرت اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی به تولید بی‌کیفیت گره می‌خورد کشور را دچار انحطاط می‌کند و کاهش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را نشان می‌دهد. در نهایت، کشور را در مواجهه با فقر در سطح عامه مردم ناتوان‌تر می‌کند.
مومنی در ادامه به موضوع عدم شفافیت در تخصیص ارز پرداخت و در این باره گفت: مهم‌ترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوکی است که در زمینه نحوه تخصیص ارز اتفاق افتاده و مهم‌ترین رانت‌ها را در کشور به وجود آورده است.
وی گفت: بدترین برخوردها را در سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشته‌ایم و نظام ملی با این امر دچار بحران مشروعیت‌سوزی به دست خود؛ وقتی برجام تصویب و ورود دلار به کشور تقویت شد، انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارها متوقف شد در آن زمان من گفتم که این امر تنها به فساد دامن می‌زند. وی تصریح کرد: مبنای تخصیص ۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی چیست؟
مومنی افزود: آیا نهادهای نظارتی می‌دانند چند میلیارد دلار با این سیاست دود شد؟ همچنین در آستانه تعطیلات سال جدید ناگهان میزان ارز تخصیصی به مسافران دو برابر می‌شود، در شرایطی که کشور تا این اندازه بحران حاد دارد، اینها از کجا در می‌آید؟ بسیاری فنر نرخ ارز را ریشه بسیاری از مشکلات می‌دانند در حالی که در ۳۰ سال گذشته بارها گفته شده این فنر اراده مشکوکی برای دادن مجوز به ایجاد شرکت‌های جدید است و این شرکت‌ها دهان‌های باز و بزرگی برای بلع ارز کشور هستند؛ مجوزهایی که به نام خودروسازی، لوازم خانگی‌سازی، موتورسیکت‌سازی و… داده می‌شود و جالب آنکه همزمان با ارایه مجوز، واردات این اقلام هم در حال افزایش است.
مومنی در ادامه به ارایه آمارهای ساختگی ایراد وارد دانست و گفت: سخنگوی دولت گفته در سه سال گذشته از دولت کنونی رشد اقتصادی باکیفیت در کشور رقم خورده است! اگر این حرف‌ها با هدف تقویت روحیه مردم گفته می‌شود که نه تنها روحیه‌ساز نیست که مشروعیت‌سوز است و با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود! اگر رشد بی‌کیفیت مبنای توسعه اقتصادی در دولت کنونی قرار گرفته که دولت پیشین بیش از دولت کنونی این مدل رشد را رقم زد اما همان‌گونه که رشد بی‌کیفیت در دولت پیشین موثر نبود در دولت کنونی هم همین پیامد را دارد.
وی افزود: نصف سرمایه‌گذاری سال ۹۰ هم اکنون در ایران انجام نمی‌شود، چرا باید با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار دهیم. همچنین گزارش‌هایی در مورد کاهش اشتغال به زیر ۱۰ درصد گفته شده است، در حالی که این آمار از نرخ طبیعی بیکاری در کشورهای صنعتی هم بهتر است. در همین راستا گفته می‌شود وارد دوره رونق شده‌ایم، این چه رونقی است که شاخص فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکسته است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: موجودی انبارهای تولیدی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور مرتب در حال افزایش است، در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که از حدود ۳۹.۵ درصد ظرفیت تولید استفاده می‌شود و دوسوم آن بلااستفاده مانده است و همین تولید اندک هم مشتری ندارد.
مومنی گفت: از یک طرف شاهد افزایش ۱۳.۱ درصدی موجودی انبار نسبت به هزینه تولید ناخالص ملی هستیم و از سوی دیگر حدود ۲۴.۸ درصد کاهش در نسبت تشکیل سرمایه به هزینه تولید داخلی داریم، پس وقتی با نوسان نرخ ارز درآمد تولید می‌شود انگیزه تولیدکننده لطمه جدی می‌بینید؛ این مسائل در تسخیر علم قرار دارد. با علم هم می‌توانیم بفهمیم چرا به این روز افتادیم و هم می‌توانیم بفهمیم چطور راه نجات را پیدا کنیم؟
مومنی ادامه داد: بالاترین سطح همبستگی همواره میان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، این را رها کرده‌اند و دایم در مورد رشد نقدینگی حرف می‌زنند و آماری ارایه می‌دهند که اعتبار علمی ندارد. در همایشی که وزارت اقتصاد در اسفند گذشته برگزار کرد همین گونه داده را اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ با یک تفاوت بنیادی در نرخ‌های تورم نسبت به دوره‌های قبل روبرو هستیم و هم از نظر طول دوره و هم از نظر میزان ماندگاری تورم شرایط خاصی را تجربه می‌کنیم. در این شرایط باید ارایه اعداد غیررسمی تریبونی توسط مقامات متوقف شد مقامات برای مسوولیت‌گریزی از این اعداد عجیب سخن می‌گویند و تصریح می‌کنند که اگر ما نبودیم رقم‌ها بدتر می‌شد.
وی همچنین گفت: در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری اعلام‌شده ۱۱ ایراد کارشناسی دارد که آن را بی‌اعتبار کرده است.
