نمایندگان بخش خصوصی به تصویب بندی اقدام کردند که مطابق آن دایره اختیارات شورای عالی نظارت محدود خواهد شد. مطابق این بند که پس از اعتراض اعضای اتاق به گسترش دایره دخالتهای دولت در امور اتاق به تصویب رسید، این شورا تنها در صورتی قادر به اعمال تغییرات خواهد بود که تایید هیات نمایندگان را داشته باشد.
به گزارش اهام ایران، مسائل اتاق بازرگانی ایران همچنان حل نشده باقی مانده و سخنانی که در آخرین جلسه هیاتنمایندگان آن مطرح شد، نشان این ماجرا است. این جلسه نیز با اینکه تحتتاثیر تنشهای موجود در منطقه قرار داشت، اما عمدتا به مشکلات ادامهدار این نهاد بخشخصوصی و دولت اختصاص یافت. حسین سلاحورزی که دومین جلسه بود که نه بهعنوان رئیس بلکه بهعنوان عضو هیاتنمایندگان حضور داشت در نطق طولانی پیش از دستور خود بهشدت از رویهای که دولت در قبال اتاق بازرگانی پیش گرفتهاست و همچنین دستور جلسه آخر شورایعالی نظارت انتقاد کرد.
او از ابطال انتخابات اتاق آبادان انتقاد کرد و گفت که برخی به دولت القا کردهاند که در جریان برکناری رئیس اتاق ایران، اقتدار دولت زیر سوال رفتهاست و از همینرو قصد دولت از اقداماتی که به قول او غیرقانونی است، بازگرداندن این اقتدار است؛ از جمله قصد راهاندازی رکن جدیدی در اتاق بازرگانی با عنوان «دبیرخانه شورایعالی نظارت» که به گفته او سازمانی عریض و طویلتر از خود اتاق بازرگانی است. مطالبی که با تشویق طولانی حضار همراه شد و علاوهبر این به تصویب مصوبهای با اکثریت قاطع آرا مبنیبر ممنوعیت هرگونه تصمیمگیری از سوی هیاترئیسه بدون تصویب هیاتنمایندگان منجر شد. در ادامه رئیس اتاق ایران نیز اولین نطق رسمی خود در این جایگاه را انجام داد و عمدتا به مسائل اقتصادی بخشخصوصی اشاره کرد. صمد حسنزاده با اشاره به شعار سال،تحقق آن را در گرو ایجاد ثبات در محیط کسبوکار و مقررات و قوانین دانست و رشد و جهش تولید را ممکن خواند؛ هرچند نتیجهپذیری آن را منوط به استمرار آن دانست. رئیس اتاق ایران از قیمتگذاری دولتی کالاهای خصوصی انتقاد کرد و همچنین نبود ضمانت در اجرای قراردادهای بخش دولتی با بخشخصوصی را نقطه ضعفی در راه افزایش تولید عنوان کرد. او دیگر مشکلات تولید را قوانین مربوط به نهادههای تولید و سوخت و سیاستهای ارزی و پولی تضعیفکننده تولید توصیف کرد.
آرزوی صلح و آرامش
نخستین سخنران پیش از دستور جلسه، آرمان خالقی، سخنرانی خود را مربوط به پیش از اتفاقات اخیر عنوان کرد با این حال ضمن آرزوی صلح و آرامش برای ملت ایران، گفت: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیتهای موجود لازم است؛ اما سوال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم؟ توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کردهاست و متناسب با مسائل پیشروی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکانپذیر نیست. او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدیگریها نیاز داریم. تا زمانیکه دولت به این دو اصل باور نداشتهباشد، محیط تولید و کسبوکار بهبود نمییابد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، رهبری امسال را سالبخش خصوصی معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم، پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخشخصوصی مهیا کند؛ در غیراینصورت امسال نیز در تحقق اهداف تعیینشده، توفیقی حاصل نمیشود. دو سخنران دیگر، مهدی طبیبزاده رئیس اتاق کرمان و حمیدرضا صالحی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران بودند. طبیبزاده به تشریح اقدامات اتاق کرمان در نمایشگاه کرمان آیدکس پرداخت و حمیدرضا صالحی گزارشی درباره نقش انرژیهای تجدیدپذیر در برطرفکردن ناترازی انرژی در کشور ارائه کرد.
سخنرانی جنجالی
سپس نوبت به سخنرانی جنجالی سلاحورزی رسید. او ابتدا با اشاره به پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل بیان کرد: ایران جان ماست و با این اقدام شر رژیم اسرائیل را به خودش برگرداند؛ خداوند ملت ایران را از گزند دولتی که خود شر مطلق است، مصون بدارد. اولین دقایق صبح که پاسخ تنبیهی داده شد به یکی از دوستان که دستی در امور دارد پیام دادم که کاش برخی نهادها بهجای لج مردم را درآوردن به خانه هر ایرانی یک پرچم هدیه میکردند تا هرکس آن را به اهتزاز در آورد تا نمایشی از عشق به این آبوخاک باشد. سلاحورزی سپس به سراغ مسائل مربوط به اتاق رفت و خطاب به هیاتنمایندگان گفت: پارسال جلوی شما ایستادند و گفتند با برکناری رئیس، روزگار چون شکر آید، اما در همان ماه بهمن هشدار دادم که موضوع به همینجا ختم نخواهد شد.
او با اشاره بهدستورجلسه آخرین جلسه شورایعالی نظارت گفت: در آخرین ساعتهای اسفند و در ادامه همان سناریو که برای اتاق تعریفشده بود، بنا شد با یک تیر ۳ شعبه اتاق را از کار بیاندازند که با تدبیر شما و هیاترئیسه بخش عمدهای از آن موکول شدهاست به زمان دیگری. رئیس سابق اتاق ایران توضیح داد: عدهای به دولت القا کردهاند که آنچه در اتاق بازرگانی اتفاقافتاده، اقتدار دولت را زیر سوال برده است، از همینرو ۳ کار هدفمند را پی گرفتهاند؛ ادامه دخالت در انتخابات اتاق، با ورود به انتخابات آبادان آنهم بعد از ۹ماه که هیچ ابهامی در کار نبوده، اعتبارنامهها صادرشده و انجمن نظارتی که عمر آن تمامشده انتخابات را باطل کند. او اقدام دوم را اینگونه توصیف کرد: سپس با یک تفسیر غیرحقوقی تصمیم داشتند تعداد نمایندگان تشکلها را کم کنند که فرصت آن نرسیداما بهزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
و کار سوم را چنین برشمرد: کار خطرناک و غیرقانونی دیگر خلق رکن جدیدی است با عنوان دبیرخانه شورایعالی نظارت که هیچجا تعریف نشده. میخواهند از پول شما هزینه یک نهاد عریض و طویلی بکنند که برای شما تصمیمگیری کند و متن پیس نویسی برای آن تهیهشده که اگر ببینید چارت آن از خود اتاق عریض و طویلتر است. او ادامه داد: تکتک این تصمیمات غیرحقوقی است؛ از این گذشته آیا کسبوکار بنگاهها هیچ مشکلی ندارد که وزرای مملکت بیش از ۵ ساعت در جلسه وقت بگذارند و صرف این مسائل کنند؟
وقتی به اتاق میآیند یک ساعت وقت نمیگذارند، آن وقت دهها جلسه برای اینکه اتاق را زمین بزنند برگزار میکنند. سلاحورزی پرسید: چرا وزیر صمت جلسهای برای ناترازی انرژی و کسری بینظیر تجاری برگزار نمیکند؟ چرا برای ارزشافزوده منفی بخش تولید تدبیری ندارد؟ یا برای بازار سرمایه و تامین مالی؟ اما دخالت در امور اجرایی اتاق را شبعید و هر ماه و هرروز در دستور کار دارد. این عضو هیاتنمایندگان همچنین بیان کرد: خواهش من از اعضای هیاترئیسه این است که اجازه دستاندازی به اتاق بازرگانی را ندهند؛ از هیاتنمایندگان عاجزانه تقاضا دارم پشت هیاترئیسه بایستند؛ اینجا تنگه هرمز و تنگه احد بخشخصوصی است. امروز مصوبهای را بگذرانید که مطابق قانون انجام هر کاری جز از مجرای هیاتنمایندگان ممکن نباشد.
زیرساختها فراهم شود
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیاتنمایندگان، با اشاره به حوادث دو شب گذشته، گفت: نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودککش اسرائیل دادند و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی حرکتهای بیمنطق و غیرقانونی اسرائیل را محکوم میکنند و همیشه دنبال صلح هستند. حسنزاده در ادامه با قدردانی از حسین سلاحورزی، عضو هیاتنمایندگان اتاق ایران که با دلسوزی، رفع نارساییها در قوانین و دخالت در مسائل اقتصادی و برخی موارد دیگر را مطرح کرد، افزود: امیدواریم اتاق ایران و هیاترئیسه بهخاطر حفظ حیثیت ملی و صیانت از آرمانهای ملی در مسائلی که به عهده اتاق ایران است، بهدرستی گام بردارد و بتواند از این جایگاه صیانت کند. رئیس اتاق ایران در بخش بعدی سخنان خود، به تعیین شعار سالتحتعنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: توصیه مقاممعظم رهبریبار دیگر فرصتی را برای بیان پیشنهادها و مطالبات بخشخصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. او افزود: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقاممعظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را بهروز کرد و در جلسهای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردینماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها موردتایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرارگرفت.
رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکانپذیر است؛ اما تداوم آن که دارای اهمیت فراوان است، به فراهمکردن زمینه برای سرمایهگذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسوولان نظام زیرساختها را فراهم کنند و همکار بخشخصوصی باشند.
حسنزاده اظهار کرد: سرمایهگذاری مولد، بهویژه در بخش حقیقی، پیچیدهترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تامین ارز و تامین نقدینگی، برای جهش تولید مشکلآفرین است و باید مسوولان بانکمرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
انحصار و قیمتگذاری
او ادامه داد: تامین سرمایهدرگردش و دهها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسکها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیتهای مولد است که موجب بزرگشدن سالبهسال اقتصاد میشود و وضع مردم را بهبود میدهد. حسنزاده تاکید کرد: سیاستگذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تامین اجتماعی، فقدان سیاستهای بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهادههای تولید و سوخت، سیاستهای ارزی و پولی و مالی تضعیفکننده تولید و صادرات، نمیتوان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد. او تصریح کرد: اتاق ایران بهزودی نظر خود را درباره سیاستهای مطلوب پولی و ارزی برای سال۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد اما در یک کلام میتوان گفت پیشنیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمتگذاری کالاهای خصوصی و محور قرارگرفتن تقویت تولید رقابتپذیر در هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.