نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ سال سختی برای همه ما خواهد بود، گفت: دولت بدون اعتماد به بخش خصوصی نمیتواند از گردنههای سخت اقتصادی عبور کرده و جهش تولید را رقم بزند.
به گزارش اهام ایران، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: افزایش قیمت ارز، به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیثباتی فضای کسبوکار، واحدهای تولیدی را از همین ابتدای سال با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
حسین پیرموذن، ادامه داد: متاسفانه این پدیده، در کشور ما بیش از آنکه منشا اقتصادی داشته باشد همیشه منشا سیاسی و اجتماعی داشته است و التهابات سیاسی که از ابتدای سال شاهد آنها هستیم حاکی از آن است که سال سختی در پیش داریم.
او افزود: با توجه به افزایش قیمت ارز، نهادهها و مواد اولیه تولید، جهش قیمتی در واحدهای تولیدی آغاز شده که امیدواریم دولت بتواند آن را کنترل کند.
نایب رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: دولت امسال باید به بخش خصوصی اعتماد کند. در واقع برای تحقق جهش تولید، دولت چارهای جز اعتماد به این بخش ندارد و این راهی است که تعادل را به اقتصاد باز میگرداند.
او ادامه داد: در اتاق ایران از زمانی که انتخابات پایان یافت و هیات رئیسه مستقر شد، بنا را بر همکاری با دولت گذاشتیم. پیامهای مختلفی در جلسات با وزرا و معاون اول رئیس جمهور منتقل کردهایم و آنها قول همکاری دادهاند و امیدواریم بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم.
پیرموذن با تاکید بر ضرورت توقف قیمتگذاری دستوری، بیان کرد: با توجه به التهابات احتمالی که تحت تاثیر انتخابات آمریکا و سایر رویدادهای سیاسی پیشبینی میشود، برای ایجاد ثبات و کنترل قیمت ها کار سختی در پیش داریم. اما امیدواریم با توجه به مذاکراتی که با دولت انجام میدهیم بتوانیم در این زمینه به نحوی عمل کنیم که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده هیچ کدام متضرر نشوند.
او با اشاره به ثبت ناترازی منفی ۱۶.۸ میلیارد دلاری تجارت در سال گذشته، گفت: اگر دولت قوانین دست و پاگیر صادراتی را حذف کند، میتوانیم به رفع این ناترازی در سال جاری امیدوار باشیم. اما با توجه به چشمانداز فعلی و تداوم دخالتهای دولت در صادرات غیر نفتی، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و موانع پیش پای آن از جمله پیمانسپاری ارزی را بردارد. ما مذاکرات خود با دولت برای حل این معضل را ادامه میدهیم.
پیرموذن، افزود: شنیدههای ما حاکی از این است که برای کالاهای صادراتی نیز قرار است ثبت سفارش صورت بگیرد. اگر چنین تصمیمی درست باشد باز هم به روند صادرات غیرنفتی کشور ضربه خواهد خورد. امیدواریم در روزهای آینده و در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت بتوانیم قوانین و مقررات دست و پاگیر را لغو کنیم تا اوضاع صادرات بهبود یابد.
