به گزارش اهام ایران، با رای مجلس همه پرداخت‌های واحدهای صنفی به اتحادیه‌ها صرفا از طریق سامانه‌ای که اتاق اصناف تعیین می‌کند، انجام خواهد شد.
الزام به ثبت پرداخت‌های واحدهای صنفی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۲۰ مکرر اصلاحیه قانون نظام صنفی، اصلاحات آن را تصویب کردند.
بر اساس این ماده؛
کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هرسال مکلف است صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با استاندارد‌های حسابرسی در قالب نرم افزار مالی که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌شود تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تائید کمیسیون نظارت ذیربط در وبگاه اصناف ایران و دبیرخانه هیات نظارت و تفکیک اتحادیه اتاق بارگذاری نماید.
تبصره ۱- اتحادیه‌ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع ناخالص سالانه آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند ۳ ماده ۳۰ و بند ص ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند.
در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر کلیه منابع درآمدی سالانه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها به حساب اتاق اصناف مربوطه واریز شده و اعضای هیات رئیسه اتاق مذکور مشمول جرم موثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار به عزل محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کلیه پرداخت‌های انجام گرفته توسط واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفا از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین می‌شود صورت می‌گیرد و پرداخت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.
