واردات، بار دیگر با یک مصوبه، با چالش جدیدی مواجه شدهاست. در آخرین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، احمد فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به مصوبهای اشاره کرد که از آبان ماه در واردات کالا اختلال وارد کردهاست. بر اساس آنچه گفته شد، کالاهای وارداتی که اغلب مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند، ارزش افزوده ۹درصدی را باید هنگام ورود پرداخت میکردند؛ اما این ارزشافزوده بهصورت سپرده بانکی با سر رسیدمنتهی به آخر همان سالپرداخت میشد؛ این در حالی است که از آبان ماه این مصوبه منتفی شده و واردکنندگان باید همزمان با ورود کالا ۹درصد ارزشافزوده را پرداخت کنند.
به گزارش اهام ایران، این موضوع هم برای صنعتگرانی که وابسته به واردات مواد اولیه خود هستند و هم برای واردکنندگان با توجه به کمبود نقدینگی بنگاهها، مشکل جدی ایجادکرده است. مساله نقدینگی بنگاهها، در تمام گزارشهای پژوهشی چالش جدی است که فعالان اقتصادی با آن دستوپنجه نرم میکنند، در نتیجه هر آنچه نقدینگی را تحتتاثیر قرار دهد، برای تولید و تجارت به یک سرعتگیر تبدیل میشود.
بر اساس این گزارش، با توجه به کمبود نقدینگی بنگاهها، پرداخت ۹درصد ارزشافزوده واردات بهصورت سپرده بانکی با سررسید منتهی به پایان همان سال، کمکی بود که این میزان نقدینگی شرکتها برای چند ماهی بلوکه نشود.
منتفیشدن و تمدیدنشدن این مصوبه از آبانماه امسال، شاید با توجه به نزدیکشدن به پایان سالجاری چندان موثر نباشد، اما واردکنندگان نگرانند که این تصمیم از ابتدای سالجدید به چالش واردات تبدیل شود، بنابراین درخواست دارند که قبل از شروع سالآینده و بهوجود آوردن وقفه در کار ترخیص، این امر مورد بررسی قرارگرفته و مصوبه قبلی تمدید شود.
ضمن آنکه باید توجه داشت که ارزشافزوده، آن نوع درآمد است که پس از انجام فعل خرید کالا، وجاهت پیدا میکند، حال آنکه برخی از کالاهای وارداتی ممکن است اصلا فروش نروند (مانند ماشینآلات خطوط تولید) و در نتیجه پرداخت ارزشافزوده برای آن در گمرکات، فشار مضاعف به صنعت و واردات است.
