کمتر از یکماه به پایان سال باقیست و فرمان رهبری برای کاهش تصدی گری دولت و اختیار دادن به بخش خصوصی روی زمین مانده است. این نخستین بار نیست که دولت ها بی توجه به منویات رهبری کار همیشگی خود را پیش می برند و به جای کاهش تصدی گری و تمرکز بر نقش نظارتی، همچنان می خواهند همه امور دولتی بماند.
به گزارش اهام ایران به نقل از جهان صنعت؛ اگر این ایراد به دولت های قبل وارد بود که مثلا دولت می خواهد اما مجلس سنگ اندازی می کند و یا برعکس، مجلس تصمیم می گیرد اما دولت کار خود را می کند، در دوسال گذشته دستکم این خط کشی های سیاسی به حداقل ممکن رسیده و دولت و مجلس همسو با هم بوده اند.
در هیچ دوره ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چنین دولت و مجلس یک دست با یک گرایش سیاسی وجود نداشته است.همان ها که سالهای دولت های پیشین را نقد می کردند و مشی سیاسی دولت ها را تمرکزگرا می خواندند، حالا اگر خودشان بر سرکار نیستند، نمایندگان تفکر آنها اداره کشور را در دست گرفته است؛ اما چه شده که همین گروه حاکم دیگر به دنبال اجرای نقدهای پیشین خود نیست؟ مگر مقام معظم رهبری فرمان اصل ۴۴ را ۲۰ سال پیش در راستای بزرگ شدن بخش خصوصی صادر نکردند؟ مگر ایشان بارها در سخنرانی های خود به دولت ها توصیه نکردند که بخش خصوصی باید جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا کند، چگونه است که دولت و مجلس یکدست این فرامین را می شنود ولی عمل نمی کند؟
دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال نو در حرم مطهر رضوی مساله اقتصاد را در رأس همه نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان در ادامه ورود مردم به مسائل اقتصادی کشور را یکی از راه‌های برون‌رفت از این مشکلات دانستند و با بیان اینکه دولت باید نقش نظارتی خود را افزایش دهد، فرمودند: «دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند، دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند، مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگترین عیب اقتصاد ما این است.»
این البته اولین باری نبود که رهبری مستقیم به مساله دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد می‌پرداختند. ایشان بارها و طی سالهای متمادی حضور فعال دولت در اقتصاد را مورد نقد قرار داده‌اند و دستور به کاهش فعالیت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی داده‌اند، به گونه‌ای که در مدل مطلوب رهبری، دولت نقش حمایت‌کننده، هدایت‌کننده و کمک‌کننده را خواهد داشت، اما «در عرصه، محور حرکت بخش خصوصی خواهد بود.
عدم واگذاری خودروسازان مصداق عینی غفلت دولت از بیانات
اگر قرار باشد برای غفلت و بی‌توجهی دولت از بیانات رهبری و البته اصل اساسی اقتصاد یعنی واگذاری امور به بخش خصوصی، مصداقی بیاوریم باید به وضعیت واگذاری خودروسازان اشاره کنیم. کارشناسان معتقدند که خودروسازان دولتی باید ۲۰ سال پیش واگذار می‌شدند، اما دولت هرگز زیر بار این واگذاری نرفت و با بهانه‌های مختلفی اعم از کم بودن سهام دولت در ایران‌خودرو و ساپیا (سهام ۷ /۵ درصدی در ایران و ۸/ ۱۶ درصدی در سایپا) تمایلی به واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی ندارد.
در این بین اخیرا فیلمی از بازدید رهبری از نمایشگاه تولیدات داخل منتشر شده که در آن حمید کشاورز موسس و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی و البته واگذاری خودروسازان توجه شود.
کشاورز خطاب به رهبری می‌گوید: بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر «مدیریت» واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم، ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» که رهبری نیز در پاسخ به کشاورز می‌گویند: «اعدام لازم نیست، از شما می‌گیرند.» در بخش دیگری از فیلم بازدید از نمایشگاه تولید داخل، رهبر انقلاب به علی‌آبادی وزیر صمت تاکید می‌کنند: مدیریت مساله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.
بعد از این دیدار، رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید کردند و فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند، منتها نظارت بشود.»
نکته مهمی که کشاورز نیز به آن اشاره کرده این است که سهام دولت اگرچه «ظاهرا» کم است، اما دخالت‌ها به قدری زیاد است که باید گفت مدیریت ایران‌خودرو و سایپا دولتی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مهر تاییدی بر این گزاره می‌زند. طبق گزارش این مرکز غیر از این دو عدد، ۲۱/ ۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است، بنابراین هر چقدر هم دولت تاکید کند که سهام کمی از این دو خودروساز دارد، اما عملا صاحب این شرکت‌ها بوده و مدیریت ایران‌خودرو و سایپا با نظر مستقیم دولت تغییر می‌کند و تا زمانی که اقدام به واگذاری مدیریت خودروسازان نکند نمی‌توان گفت دولت نقشی در این صنعت ندارد.
نکته مهم دیگر آنکه علاوه بر تاکیدات رهبری، طبق دستور رییس‌جمهوری نیز تا شهریور سال ۱۴۰۱ باید واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف می‌شد، اما بیش از یک سال و نیم از این فرمان می‌گذرد و همچنان بحث واگذاری اندر خم یک کوچه است!
این در حالیست که بخش خصوصی در اقتصاد ایران به اندازه کافی توانمند و بهره ور شده و اگر دولت واقعا قصد واگذاری مدیریت خودروسازان را داشته باشد از قوانین موجود نیز می تواند بهره ببرد و در نهایت مدیریت خودروسازان را به بخش خصوصی توانمند بسپرد.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله قوانینی است که باید دولت به صورت کامل نسبت به اجرای آن اقدام کند؛ در حال حاضر بالغ بر ۱۸ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما روز‌به‌روز نقش دولت در اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شود و حتی در مواردی که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، در اصل به بخش خصولتی و وابسته به دولت واگذار شده‌اند و وضعیت شرکت‌ها بدتر از قبل شده است. در واقع وضعیت واگذاری‌ها به گونه‌ای جلو رفته که به نظر می‌رسد دولتی‌ها اطلاع ندارند که هدف از خصوصی‌سازی تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارایی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است. این موضوع حتی مورد تاکید دولتی‌ها نیز قرار دارد، به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته گفته بود که «کمتر از ۳۰ درصد کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است».
این در حالی است که به گفته ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران براساس آماری که در کشور وجود دارد بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی و خصولتی‌ها است. بین ۱۸ تا ۲۰ درصد اقتصاد غیردولتی و در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت خصوصی‌سازی، با بیان اینکه صحبت‌های مقام معظم رهبری جزو مسائل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد، اما شواهد حاکی از آن است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بوده است. در این مدت عمده واگذاری‌ها شبه‌دولتی بود و به موسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی واگذار شد. ما فرصت استفاده از این سیاست‌ها که جزو سیاست‌های مثبت تلقی می‌شد را از دست دادیم و شاهد اجرای درست واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبودیم، همچنین در ۱۰ سال گذشته از این سیاست‌ها انحراف داشتیم و تمایلی برای انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و مردم وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: در ابتدا برای جلب مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور و انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید برنامه روشن و عزم جدی در دولت وجود داشته باشد. بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد. رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.
وی در ادامه به پیشینه نظام اقتصادی اشاره کرده و می‌افزاید: تا سال ۱۳۴۰ نظام ما فئودالیته و اقتصاد سنتی بود. از این سال تمرین بخش خصوصی را داشتیم و آرام‌آرام مباحث خصوصی‌سازی و اقتصاد مدرن در حال شکل‌گیری بود. با ورود به دهه ۵۰ آغاز دولت- ملت رانتیر شکل گرفت و از چاله سنت به چاه نفت افتادیم، بدون ساخت نهادهای اقتصادی لازم. یک نظام شبه‌مدرن اداری بدون طی عقلانیت و ساخت نهادهای اقتصادی لازم آغاز شد. در دهه شصت درگیر جنگ تحمیلی شدیم و شرایط اقتضا می‌کرد که دولت بزرگ باشد و همسایگی ما با نظام‌های سوسیالیستی مزید همین نگاه‌ها بود و نگاه‌های کمونیستی هم حاکم بود. با ورود به دهه ۷۰ نسخه‌های تعدیل اقتصادی و فروپاشی اقتصادهای کمونیستی را شاهد بودیم. طبیعتا دنیا هم پذیرفت که اقتصادهای کمونیستی بلایی سهمگین سر کشورها آورده‌اند.
