مطالعات و آمار منتشر شده در دی ماه ۱۴۰۲ تولیدکنندگان با شوک ناپایداری ارزی مواجه شدهاند و نیروی کار بیش از هر گروهی تاوان آن را داده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی صاحبان کسبوکار همچنان به آینده اقتصاد بدبین هستند و چشمانداز چندان روشنی را از آن ترسیم نمیکنند.
به گزارش اهام ایران، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ماهانه یک نظرسنجی بین تولیدکنندگان انجام میدهد و آن را تحت عنوان شاخص بینالمللی PMI یا مدیران خرید (شامخ) منتشر میکند. این شاخص هر چه از عدد ۵۰ بالاتر باشد، اندازه و میزان رونق را نشان میدهد و هر چقدر پایینتر از این رقم باشد عمق رکود را به تصویر میکشد. حال آخرین گزارش اتاق ایران شامخ کل اقتصاد را در دی ماه ۵۰.۸۴ و شامخ کل صنعت را ۵۱.۶۵ محاسبه کرده است.
رکود نگرانکنندهتر ماههای قبل
گرچه رقم شامخ کل اقتصاد نسبت به آذر روند صعودی دارد، اما تا حد زیادی در جزئیات مشابه ماه قبل خود گزارش میشود. نکته اساسیتر این است که شامخ دی ماه نسبت به سه ماه دیگر سال جاری وضعیت نامناسبتری دارد تا مشخص شود وضعیت رکود در ماههای اخیر بهمراتب نگرانکنندهتر از قبل است. این رکود زمانی بیشتر نمایان میشود که در میان پنج مؤلفه اصلی به غیر از «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش»، سایر مؤلفههای اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شدهاند.
همانطور که در جدول زیر هم مشخص است در بین مؤلفههای اصلی شامخ کل اقتصاد، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی بیش از سایر مؤلفهها به رکود بنگاههای اقتصادی دامن زده و پس از آن موجودی مواد اولیه وضعیت بدتری دارد تا گواهی بر این ادعا باشند که نیروی کار بیش از هر گروه دیگری تاوان تلاطمات ارزی را میدهد و قربانی اصلی بازار ارز است.
براساس دادههای بهدستآمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش در دی ماه با ثبت عدد ۵۱.۶۵، اندکی نسبت به آذر ماه بهبود یافته است. اما این شاخص هم نسبت به محاسبات مهر و آبان وضعیت بهمراتب بدتری دارد.
علاوه بر این، شامخ بعضی از گروههای صنعتی در برخی رشتهفعالیتها روند کاهشی داشته و رکود تقاضا حداقل در نیمی از رشتهفعالیتها به چشم میخورد.
در بین پنج مؤلفه یا پرسش اصلی که مدیران خرید صنعت به آن پاسخ دادهاند، باز هم مشاهده میشود که وضعیت «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» و «موجودی مواد اولیه خریداریشده» بهترتیب با ثبت شاخصهای ۴۶.۸۹ و ۴۷.۹۲ بدتر از سه مؤلفه اصلی دیگر، یعنی «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» هستند.
رکورد ۲۲ماهه کاهش استخدام نیروی کار شکست!
همانطور که در جدول شامخ کل صنعت هم پیداست، باید توجه داشت که وضعیت این دو مؤلفه مشخصاً در بخش صنعت نامطلوبتر از میانگین کل اقتصاد است.
چنانکه در دیماه شاخص میزان استخدام نیروی کار در مقایسه با آذر با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش ۲۲ ماه گذشته را به ثبت رسانده است.
در شرایطی که شرکتها به دلیل تداوم رکود تقاضا، کمبود نقدینگی و مواداولیه، در ظرفیتهای پایینتر از حداکثر توان خود تولید میکنند، در بنگاههای صنعتی نیز برخی برای کنترل هزینههای تولید، میزان اشتغال خود را کاهش دادهاند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبهرو هستند که برآیند این دو باعث کاهش سریعتر در شاخص میزان استخدام شده است.
گذشته از این، تولیدکنندگان صنعتی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز با کمبود روبهرو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداریشده (۴۷.۹۲) برای هفتمین ماه پیاپی کاهش داشته است.
علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانکها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده تا شرکتها در تأمین مواد و قطعات مورد نیاز خود بشدت با مشکل مواجه باشند.
در بررسی شامخ صنعت در دی ماه نشان میدهد، وضعیت مؤلفههای کمکی چندان نگرانکننده نیست و حتی مؤلفهای نظیر «انتظارات تولید برای ماه آینده» با ثبت رقم ۶۵.۳۰ نشان از چشمانداز خروج از رکود را به تصویر میکشد.
با این حال مؤلفه دیگری همچون «صادرات کالا» با ثبت شاخص ۴۷.۲۸ نشان از عمق رکود صادرات در شرکتهای صنعتی به تبعیت از مجموعه بنگاههای اقتصادی دارد. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است.
آنطور که مدیران خرید بنگاههای صنعتی اظهار کردهاند، بخشی از کاهش صادرات به دلیل الزام به رفع تعهد ارزی بانک مرکزی بهویژه با توجه به آنکه در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات توسط شخص صادرکننده ذخیره میشود، منجر به محدودیت فعالیتهای تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد.
این سیاستهای نادرست و هزینه تمامشده بالای تولید باعث شده تا توان صادراتی پایین آید و در بسیاری از فعالیتها صادرات بهصرفه نباشد و به دلیل سیاستهایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده، تجارت با کشورهای همسایه نیز محدودتر شده است.
«قیمت خرید مواد اولیه» از آن مؤلفههایی است که روند صعودی آن را باید نگرانکننده دانست. این شاخص فرعی با ایستادن در محدوده رقم ۷۰ رکورد هفتماهه خود را در دی ماه جابهجا کرد.
به دنبال نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه نهادههای کارخانهها، بار دیگر فشارهای تورمی و افزایش قیمت نهادهها، فشار هزینه را به سمت عرضه تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی بهرغم تقاضای ضعیف، شرکتهای صنعتی که طی ماههای گذشته برای تقویت تقاضا، قیمتهای خود را کاهش داده بودند، برای جبران هزینههای تولید، این بار قیمت فروش محصولات را اندکی افزایش دادند و آن را هم به بالاترین حد هفتماهه رساندند.
در دی ماه شاخص میزان فروش محصولات شرکتهای تولیدی در مقایسه با ماه قبل از آن که بشدت در رکود و کاهشی بود، اندکی افزایش و بهبود داشته و بعد از هفت ماه متوالی روند کاهشی، برای اولین بار بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده است.
البته همچنان برخی از فعالیتهای صنعتی همچنان با کاهش در فروش روبهرو هستند. این افزایش ناشی از افزایش جزئی در سفارشات داخلی بوده و سفارشات خارجی همچنان با کاهش در فروش صادراتی مواجه هستند.
مهمترین مشکلات تولید از نگاه فعالان اقتصادی در دی ۱۴۰۲
طبق نظرسنجی صورتگرفته بین فعالان اقتصادی باز هم به نظر میرسد مشکلات ارزی و گمرکی بیشترین فشار را به بنگاههای اقتصادی تحمیل میکند و دست آنها را برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود بسته نگه میدارد.
آنطور که این فعالان اقتصادی تأکید دارند، ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمانبر و با موانع زیادی روبهروست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را بهوجود آورده است.
همچنین تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه بهکندی صورت میگیرد. به عنوان نمونه مواد اولیه برای تولید، بهویژه در صنایع شیمیایی و فلزی از چین وارد شده و در گمرک ترخیص نمیشود.
به دنبال این اتفاق و البته کاهش شدید تقاضا از سوی مشتریان، ظرفیت تولید صنایع کاهش یافته و آنها ناچار به تعدیل نیرو شدهاند.
گذشته از مشکلاتی که به آن اشاره شد، از ابتدای دی ماه تولیدکنندگان بار دیگر با چالش افزایش نرخ ارز و ناپایداری آن مواجه شدهاند و با توجه به شرایط اقتصادی نابهسامان جامعه توان پیشبینی خود را از دست دادهاند و آنهایی هم که چشماندازی ارائه کردهاند، چندان به شرایط کسب و کار در ایران حداقل تا پایان سال خوشبین نیستند.
